عضو هیات مدیره انجمن مس ایران بیان کرد: علاوه بر وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات نیز شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی به دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است.
به گزارش اقتصادآنلاین، فعالیت در معادن و صنایع کوچک و متوسط مس، با چالش‌های خاصی همراه است. بخشی از این مشکلات تحت تاثیر عملکرد دولت و وضع بخشنامه‌های غیر کارشناسی حاصل می‌شود. در چنین فضایی انجمن مس ایران در مقام تشکلی از بخش خصوصی تلاش کرده تا این مشکلات را پیگیری و مرتفع کند. بررسی این چالش‌ها و جایگاه انجمن مس ایران در رفع آنها را در مصاحبه با مهندس سید حجت زینلی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران و فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه میخوانید.
وی در ابتدا با اشاره به مصوبه وضع عوارض صادراتی که در ماه‌های اخیر خبرساز شده، عنوان کرد: صنعت و تولید گرفتار صدور و وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه هستند که بدون کار کارشناسی صادر می‌شوند. وضع عوارض صادراتی روند درآمدزایی معادن را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد. یکی از مشکلات حاکم بر بخش معدن، قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی است. متاسفانه سیاست‌گذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نمی‌گذارند و هم زمان با وضع قوانین و مقررات غیر کارشناسی، مانع سوددهی تولید می‌شوند. در شرایط زیان واحدهای تولیدی، روند فعالیت در بسیاری از معادن کوچک رو به سمت افول و تعطیلی می‌رود و در همین‌حال فعالیت معادن متوسط نیز در ادامه از رونق خواهد افتاد.
این فعال حوزه معدنی افزود: در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند و این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد متفاوت است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می کنند. در واقع فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه های تولید موجب ضرر و زیان تولید کنندگان شده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت وتولید تحمیل می‌کند، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولید شده درکشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند. از طرفی صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ به مراتب پایین‌تری نسبت به بازار آزاد و به نرخ نیمایی در سامانه مربوطه عرضه نمایند. باید اذعان کرد که راه تنفس تولیدکننده بسته است و در چنین شرایطی صنایع یا به تعطیلی و توقف تولید می‌رسند یا در مرز روزمرگی و گذران شرایط، فعالیت خواهند کرد.
به گفته زینلی، وضع این عوارض بسیار غیر کارشناسی و بدون مشورت با فعالان این حوزه وضع شده است. عوارض صادرات کنسانتره مس از ۰.۵ درصد به ناگاه به ۱۰ درصد افزایش یافته و شاهد افزایش ۲۰ برابری عوارض صادراتی در این بخش هستیم. دریافت این عوارض به منزله توقف صادرات بوده است. فعالان معدنی در ماه‌های گذشته برای لغو این مصوبه و عطف به‌ماسبق کردن آن، پیگیری قابل‌توجهی را ترتیب داده‌اند.
زینلی با اشاره به دریافت مالیات ۲ درصد علی‌الحساب از صنایع و تاثیری که بر شرایط تولید و عملکرد صنایع دارد، عنوان کرد: علاوه بر وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات نیز شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی به دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است.
زینلی اظهار داشت: در گذشته شاهد تشویق صادرات با اجرای راهکارها و سیاست‌های مختلف بودیم و اما درحال‌حاضر این روند کاملا معکوس شده است. این سیاست اشتباه در شرایطی وضع‌شده که با توجه به تداوم تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران، کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است. ظاهراً آینده عملکردی این صنعت از اهمیتی برای سیاست‌گذاران برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود بر اساس ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست‌گذاران در تصویب مقررات و بخشنامه‌های مختلف موثر بر بخش تولید، از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کنند. اما در تصویب این قوانین و بخشنامه ها هیچگونه مشورت و یا توجهی به نظرات فعالان معدنی و بخش خصوصی نشده است.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی توضیح داد: بازار صادراتی به آسانی به دست نمی‌آید و فعالان اقتصادی تلاش قابل‌توجهی برای حضور در بازار جهانی و برندسازی ترتیب می‌دهند. اما چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی مانع تداوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی هستند و عملا از اعتبار تولیدکنندگان ایرانی در بازار بین المللی می‌کاهند. در حال حاضر حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی دائمی نیست و به‌طور مرتب تحت تاثیر قوانین و مقررات غیر کارشناسی قرار می‌گیرد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
