نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در طول سال از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کردیم؛ اما امسال دولت اسناد خزانه‌ای که امکان انتشار آن وجود دارد را به بیش از ۷۰۰ همت افزایش داد و سهم ۲۸ درصد صندوق توسعه ملی را وارد بودجه کرده است.
اقتصادآنلاین؛ جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اقدام مجلس برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه اظهار داشت: طبیعی است که مجلس در تلاش است که بتواند کسری ها را جبران کند؛ اما ما معمولا در طول سال از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کردیم؛ اما امسال دولت اسناد خزانه‌ای که امکان انتشار آن وجود دارد را به بیش از ۷۰۰ همت افزایش داد و سهم ۲۸ درصد صندوق توسعه ملی را وارد بودجه کرده است.
وی افزود: کمیسیون تلفیق باید تلاش کند که این ناترازی را هر طور که شده حل کند؛ یا اگر بتوانند هزینه‌ها را کاهش دهند اما با توجه به کسری بودجه کمی این کار سخت است.
قادری نماینده مردم فارس در مجلس با اشاره به کسری منابع نفتی در صورت کاهش میزان فروش نفت، گفت: بخشی از این کسری مربوط به فروش نفت خام و درآمدهای مالیاتی است که درآمدهای مالیاتی هم همین وضعیت را دارد؛ یکی از موارد قانون برنامه هفتم این بود که دولت در پایان سال دوم یعنی امسال و سال آینده، باید کل سهم خود را در گروه ۱ و ۲ اصل ۴۴، کامل واگذار کند که اگر امکان پذیر شود و دولت به بهانه‌های مختلف در انجام این امر تعلل نکند، بخشی از کسری را از طریق این واگذاری ها می توان جبران کرد؛ یا در بخش مولد سازی اعتقاد بر این است که کارهای بزرگ تری را انجام دهد؛ اما مولدسازی هم نیازمند عزم و اراده جدی است که باید دید آیا این اراده و عزم جدی در دولت وجود دارد یا نه.
قادری همچنین در خصوص احتمال اصلاح نرخ ارز ترجیحی بیان داشت: نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی فکر نکنم از ۲۸ هزار تومان بالاتر برود؛ البته واردات یکسری اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود در حالی که امکان تولید داخلی بخشی از این اقلام مثل دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد. اما متاسفانه به دلایل شرایط اقتصادی، تولید بخشی از این اقلام در داخل، مقرون به صرفه نیست. لذا اگر دولت حمایت های لازم را برای تولید داخلی این اقلام داشته باشد، دیگر نیاز به تخصیص ارز برای واردات این اقلام وجود ندارد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
