جهش ۳۵ درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر، نگرانی‌ها از افزایش تورم را تشدید کرد، اما داده‌ها نشان می‌دهند که رشد دلار لزوما به افزایش تورم منجر نمی‌شود و انتظارات تورمی و تحولات سیاسی تاثیر بیشتری بر رشد نرخ دلار داشتند.
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در ماههای گذشته شاهد جهش نرخ ارز بودیم؛ جهش ۳ ماههای که نرخ ارز را بیش از ۳۵ درصد رشد داد و نگرانی‌های کثیری را در خصوص افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کرد. حال با بررسی‌های تاریخی می‌توان پی برد که رشد نرخ ارز تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز تورم شود.
تورم و نرخ دلار آزاد
در قدم اول باید گفت که افزایش نرخ ارز با تاخیر چند ماهه تاثیر خود را بر قیمت همه کالاها و خدمات می‌گذارد. منطق آن نیز به این شکل است که تا اتمام موجودی انبارها، تولیدکنندگان برخی از کالاها همچنان با قیمت‌های قبلی به تولید خود ادامه می‌دهند. حتی بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخ ارز گذشته خریداری شده‌اند و تا زمان ورود محموله‌های جدید با قیمت‌های جدید، افزایش هزینه‌ها به بازار منتقل نمی‌شود.
حال که قیمت ارز آزاد از ابتدای مهر تا پایان دی ماه بیش از ۳۶ درصد و ارز توافقی در همان زمان ۱۳ درصد رشد یافته است، انتظار عامه مردم این است که نرخ تورم به همان میزان افزایش یابد اما محاسبات مرکز آمار از نرخ تورم ماهانه، تورم ۳ ماهه آذر، دی و بهمن را به ترتیب ۲، ۲.۹ و ۴.۱ درصد محاسبه کرده است که نرخ رشد مرکب آن عدد ۹.۲۶ درصد را نشان می‌دهد. حتی نرخ تورم بهمن ماه تنها ۱.۶ درصد از میانگین ۲.۵ درصدی خود فراتر رفته است.
اعدادی که به وضوح نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز، تاثیر چندانی بر تورم ندارد و تورم به میزان افزایش نرخ ارز زیاد نمی‌شود چرا که افزایش اخیر تورم و نرخ ارز، معلول دلایل دیگری نظیر کاهش امید به توافقات بین‌المللی، افزایش ریسک‌های سیاسی با روی کار آمدن ترامپ و در یک کلمه افزایش انتظارات تورمی بوده است.
تورم و نرخ دلار توافقی
قبل از بررسی روابط بین دو نرخ بازار ارز، به چرایی تشکیل سامانه ارز توافقی می‌پردازیم. سامانه ارز توافقی با هدف حذف رانت، افزایش شفافیت در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته‌بازانه تشکیل شده است. در این سامانه، قیمت ارز به‌جای تعیین دستوری، بر اساس عرضه و تقاضا میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.
این مکانیزم که در راستای جلوگیری از آربیتراژ قیمتی و تکرار فسادهایی مانند چای دبش ایجاد شد، در همان ابتدای امر توانست فاصله با نرخ دلار آزاد را کاهش دهد و واضحا رانت ایجاد شده از این محل نیز کاهش یابد. اما مخالفان این سامانه یا به عبارت بهتر رانت‌جویان، معتقدند که افزایش نرخ دلار آزاد به دلیل افزایش نرخ ارز توافقی بوده است.
حال آنکه تصویر زیر به خوبی نظریه رانت جویان را باطل می‌کند؛ چرا که حد فاصل ماههای دی تا اوایل اسفند که نرخ نیمایی تقریبا ثابت بود و تنها ۶ درصد رشد کرد، دلار آزاد بدون توجه به آن، روند صعودی خود را طی کرد و از ۷۶ هزار به ۹۳ هزار تومان رسید.
رشد ۲۲ درصدی دلار آزاد نشان داد که این نرخ به هیچ عنوان از سایر نرخ‌ها پیروی نکرده و متاثر از عوامل اقتصادی و سیاسی کشف قیمت می‌شود. با همین منطق، اهمیت کاهش فاصله بین نرخ دلار توافقی و آزاد عیان می‌شود.
حال که مجددا اختلاف دلار آزاد با دلار توافقی به همان ۳۵ درصد رسیده است، برخی از منتقدان چرایی تشکیل این سامانه را زیر سوال برده و معتقدند که بانک مرکزی نتوانسته است در راستای اهداف خود قدم بردارد.
اما باید گفت که اگر این سامانه ایجاد نمی‌شد و نرخ سامانه نیما همچنان ثابت می‌ماند، اکنون فاصله بین بازار آزاد و نیمایی به ۸۲ درصد رسیده بود. چرا که این نرخ از مکانیزم بازار آزاد پیروی نمی‌کرد و سیاست‌گذار سعی در تثبیت این نرخ داشت. واضحا ایجاد چنین رانتی، می‌توانست تولید و اقتصاد را فلج کند.
همان‌طور که مشخص است، اکنون فاصله دلار آزاد با ارز توافقی به ۳۵ درصد رسیده است که انتظار می‌رود مجددا در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ چرا که نرخ دلار آزاد به استراحت نیاز داشته که زمان مناسبی برای رشد خزنده ارز توافقی خواهد بود.
کلام آخر
می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز آزاد، لزوما تورم را به همان میزان افزایش نمی‌دهد و از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی نیز تاثیر می‌پذیرد. همچنین سامانه ارز توافقی با کاهش فاصله قیمتی دلار آزاد و توافقی، رانت را محدود و شفافیت را افزایش داده است. در صورت نبود این سامانه، فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد تا ۸۲ درصد افزایش می‌یافت که تولید و اقتصاد را مختل می‌کرد. تداوم سیاست‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا، همراه با اصلاحات ساختاری، تنها راه پایدارسازی بازار ارز و حذف رانت است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
