چند هفته‌ای است طرح ساماندهی کارکنان دولت برای حذف پیمانکار توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگشت داده شده است.
به گزارش نبض بازار، در طرح ساماندهی کارکنان دولت به رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان ،همچنان این امیدواری وجود دارد که تا پیش از انتخابات مجلس نتایج ملموسی حاصل شود.
در حالی که طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌علت ایرادات وارده رد و به مجلس بازگشت داده شده است ، همچنان از زمان بررسی دوباره آن توسط نمایندگان خبری نیست.
طرح ساماندهی کارکنان دولت جهت حذف پیمانکار نیروی انسانی حدود ۲ سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
مخالفت لطیفی وسازمان اداری و استخدامی کشور با طرح
همزمان با روند بررسی طرح از سوی نمایندگان مجلس مخالفت هایی با آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به بهانه داشتن بار مالی انجام شد، اما با چراغ سبز رئیس جمهور و صدها نماینده مجلس سرانجام طرح ساماندهی کارکنان دولت اسفندماه ۱۴۰۱ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
پس از بررسی شورای نگهبان طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی به دلیل داشتن ایرادات در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ رد شد و مجددا به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و رفع ایرادات ارجاع شد.
نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات اقدام کردند و اوایل تابستان ۱۴۰۲ طرح برای بار دوم جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
رد طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت!
اما اینبار به یکباره مجمع تشخیص نیز در خصوص طرح اظهار نظر کرد و مجددا آنرا حاوی ایراداتی دانست و پس از آن نیز شورای نگهبان رسما از رد آن و ارجاع دوباره به مجلس شورای اسلامی در اواخر تابستان ۱۴۰۲ خبر داد.
حال با گذشت حدود یکماه از اعلام این خبر و رد طرح ساماندهی توسط مجمع و شورای نگهبان ، همچنان هیچگونه خبری از بررسی مجدد طرح مهم ساماندهی کارکنان دولت توسط مجلس نیست و صدها هزار کارگر در سراسر کشور چشم انتظار بررسی دوباره آن و رفع ایرادات هستند.
لازم به ذکر است شعار حذف پیمانکار نیروی انسانی یکی از شعارهای دولت سیزدهم در اولین روزهای شروع بکار دولت بود و کارگران انتظار دارند دولت تمام تلاش خود را برای تحقق وعده داده شده بکار گیرد.
فیلم آرشیوی از صحبت های مهم یک نماینده مجلس در خصوص طرح حذف پیمانکار
وعده ابراهیم رئیسی به کارگران
همچنین رئیس جمهور در اوایل سال ۱۴۰۲ وزیر کار را مامور پیگیری حذف شرکت های واسطه ای کرده بود اما با گذشت چندین ماه از این تاریخ همچنان وعده داده شده تحقق نیافته است.
در پایان امیدواریم دولت ، مجلس ، شورای نگهبان و مجمع هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این طرح بزرگ اقدام نمايند تا زمینه رضایت صدها هزار کارگری که با واسطه ای بنام پیمانکار در حال کار و تلاش هستند و حقوق می‌گیرند فراهم شود.
منبع:نفت آنلاین
- نویسنده: نبض بازار
