به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۶ مهرماه جاری در بیانیه ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۱ شخص، هشت نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین […]
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۶ مهرماه جاری در بیانیه ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۱ شخص، هشت نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین و ونزوئلا به دلیل حمایت از برنامه های موشکی و پهپادی ایران، تحریم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، افراد تحریم شده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران یا نیروهای زیر دست آنها در تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌اند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «تصمیم بی پروای ایران برای ادامه تکثیر پهپادهای مخرب و سایر تسلیحات، درگیری های متعدد در مناطق مختلف جهان را طولانی می کند. آمریکا به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپادها و سایر تسلیحات ایران برای حکومت های سرکوبگر و بازیگران بی‌ثبات‌کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌المللی را نیز تشویق می‌کنیم که اقدامات مشابهی انجام دهد.»
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفت: علاوه بر این، با هماهنگی وزارت امور خارجه، بازرگانی و دادگستری آمریکا ما دستورالعمل عمومی جدید برای صنایع خصوصی در رابطه با خرید موشک از ایران و تحریم‌های آمریکا و محدودیتهای صادراتی مرتبط با آن صادر خواهیم کرد.
این تحریم ها در حالی است که از امروز ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشکهای بالستیک به/از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه یافته و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست. همچنین همه محدودیتهای تحمیل شده بر افراد و نهادهای مندرج در فهرست ۲۲۳۱، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وب‌سایت سازمان ملل، حذف خواهد شد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیتهای ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیتهای مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲:
الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزامآور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاحهای هستهای نیست. البته تاکید میشود برنامه موشکهای بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛
ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیتهای انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت؛
ج) مفاد بخشهای ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیتهای مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیتهای لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، داراییهای مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولتهای عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.
شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیتهای انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولتهای عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.
از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.
طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولتهای عضو ملل متحد میخواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولتها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیتهای مذکور در سطح نظامهای ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولتها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیتهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به ویژه بندهای ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب میشود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.
دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندیهای بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندیهای خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندیهای نظامی ایران از جمله موشکهای بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار میدهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریمها و اقدامات محدودیتسازی که علیه ایران وضع و اعمال شدهاند، از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هستهای ایران اعمال شدهاند، بیپایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
