واردات دارو با نرخ ترجیحی و قیمت‌گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد و خروجی همیشگی آن کمبود دارو خواهد بود. کمبود دارو با وجود رشد قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به این بخش را باید در همین نکته جست‌وجو کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت و درمان در هشت ماهه‌ی ابتدای سال ۳۶درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات دارو می‌شود. به این ترتیب با رشد ۳۶ درصدی تخصیص ارز به طور منطقی انتظار می‌رود که دیگر شاهد کمبود دارو در بازار نباشیم؛ اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که اخبار کمبود دارو همچنان در تیتر رسانه‌ها به چشم می‌خورند.
پارادوکس ارز و عرضه ممکن است سوال‌برانگیز باشد؛ اما علت آن چندان ناشناخته نیست. واردات دارو با نرخ ترجیحی و قیمت‌گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد و خروجی همیشگی آن کمبود دارو خواهد بود. کمبود دارو با وجود رشد قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به این بخش را باید در همین نکته جست‌وجو کرد.
افزایش ۳۶درصدی ارز دارو، اما…
درحالی‌که به گفته مسوولان بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به بخش بهداشت و درمان ۳۶درصد افزایش یافته است، گزارش رسانه‌ها از تداوم کمبود دارو در سطح کشور حکایت دارد. باید توجه داشت اگرچه ارز تخصیص‌یافته ۳۶درصد افزایش یافته است، اما مصرف دارو نمی‌تواند در یک‌سال ۳۶درصد افزایش پیدا کند. در واقع تنها سناریوی ممکن برای توضیح پارادوکس افزایش ارز تخصیص داده‌شده و عدم عرضه داروی کافی به بازار، قاچاق دارو یا خروج ارز ترجیحی از زنجیره عرضه است. در همین راستا چندی پیش صداوسیما گزارش کرد که طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از افزایش قاچاق دارو به افغانستان خبر داد و اعلام کرد که در نبود نظارت، افغانستانی‌ها به‌راحتی از برخی داروخانه‌ها یا شرکت‌های پخش به صورت ریالی دارو می‌خرند و به کشور خودشان می‌برند.
از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان کمبود دارو در بازار را به کمبود ارز نسبت می‌دهند. این ادعا از سوی رئیس سازمان غذا و دارو نیز تکرار شد؛ ادعایی که به وضوح با سخنان امروز مسوولان بانک مرکزی درباره رشد ۳۶ درصدی تخصیص ارز در تضاد است. پارادوکس ارز و عرضه در این نقطه به اتمام نمی‌رسد و طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان۱۴۰۲ در مجموع ۹۸میلیون و ۲۰هزار دلار برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که در پاییز امسال کمبود شیرخشک به تیتر یک اخبار تبدیل شد.
داستان تکراری ناهماهنگی‌ها
دریافت که این تصویر به ظاهر ناهماهنگ، اتفاق تازه‌ای نیست و در اقتصاد ایران موارد مشابه زیادی را می‌توان یافت که عرضه یک محصول با افزایش تخصیص ارز ترجیحی به آن کاهش می‌یابد. در وهله نخست باید توجه داشت که بهرغم تمام اخبار و ادعاها نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، تخصیص این ارز همچنان تداوم یافته است. بر این اساس رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه امسال اعلام کرد که «کل سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی ۴میلیارد دلار است که در سال جاری ۱٫۵میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص می‌یابد و تا پایان امسال نیز به تدریج ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف و به ارز نیمایی تبدیل خواهد شد.»
در شهریور ماه نیز رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با این توضیح که « بخشی از کالا‌ها را خود دولت وارد می‌کند، مثل بعضی از داروهای خاص یا بعضی از اقلام دیگر که نمی‌خواهد قیمت آن برای مردم خیلی گران شود، ولی دامنه‌‌اش الان بسیار بسیار محدود شده است» اعلام کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو همچنان ادامه دارد.
ماجرای ارز ارزان و کاهش عرضه در کشور ما داستانی تکراری است. این دو پدیده نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارد، بلکه یکی از آنها نتیجه منطقی دیگری است. واردات با نرخ ترجیحی و قیمت گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد. درحالی‌که ارز آزاد در بازار به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، حاشیه سودی بالاتر از هزار درصد را برای ذی‌نفعان به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر، این حاشیه سود برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و قاچاقچی که به شکل مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، این انگیزه را به وجود می‌آورد تا هرچه بیشتر از منابع ارزی ارزان استفاده کند و همزمان تا جای ممکن، کالای مذکور را به شکلی خارج از چرخه رسمی به فروش برساند تا از منافع سرشار ارز ترجیحی بهره‌مند شود. این فروش از چرخه قانونی خود را در قالب کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان یا کمبود کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان به نمایش می‌گذارد. باید توجه داشت که بهرغم تداوم این سیاست اشتباه از سوی سیاستگذاران، بانک مرکزی تنها کارگزار تصمیم سیاستگذاران است و در ارتباط با این مساله نمی‌توان به آن خرده گرفت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران همچنان معتقدند که زور «نظارت» بر «انگیزه» می‌چربد و بر تداوم سیاست‌های نادرست ارزی خود پافشاری می‌کنند.
- نویسنده: گسترش نیوز
