به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، انتخابات ریاست فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برگزار شد و در نهایت علیرضا دبیر برای دومین مرتبه متوالی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد. اما پس از برگزاری انتخابات، عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری ضمن شکایت از فدراسیون کشتی […]
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، انتخابات ریاست فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برگزار شد و در نهایت علیرضا دبیر برای دومین مرتبه متوالی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.
اما پس از برگزاری انتخابات، عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری ضمن شکایت از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش به دادگاه خواستار ابطال انتخابات شدند که در نهایت شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی صدر در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ رای به ابطال انتخابات داده است.
در بخشی از رای شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران آمده است:
به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال انتخابات و مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، الزام خواندگان به اجرا و برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وقف مصوبه هیات وزیران در خصوص اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲، مواد ۴، ۱۰،۱۲،۱۳،۱۴ و ۲۶ اساسنامه فدراسیون که ناظر بر رعایت مواعید قانونی، ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدها، عضویات اعضای مجمع عمومی می‌باشد، نقض گردیده و حقوق اساسی و شهروندی نامزدها در اعلام برنامه‌ها، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض نامزدها رعایت نگردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مستندات ابرازی و توجها به اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ واقعی و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصل دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر حسن جریان انتخبات فدراسیون کشتی ارائه ننموده، علیهذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان‌ها، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۴۰۰ حکم بر ابطال مجمع عمومی انتخاباتی و انتخابات فدراسیون کشتی ایران مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته الزام خواندگان به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وفق مصوب هیات وزیران، دادگاه خواسته اخیر را غیر ترافعی دانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
