پس از امضای توافق پکن میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربی سعودی در مارس ۲۰۲۳، تکرار ادعای مشترک ریاض- الکویت بر سر مالکیت و حق بهره برداری از میدان گازی مشترک آرش/ الدره بدل به مهم‌ترین پرونده اختلافی میان این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است. مقامات سعودی در حالی از مالکیت کویت بر این میدان سخن می‌گویند که مرزهای دریایی از قرارگرفتن ۴۰ درصد این میدان در مرز آبی جزیره خارک حکایت دارد. برخی کارشناسان معتقدند توسعه میدان گازی آرش/الدره فرصت مناسبی برای آغاز همکاری سه‌جانبه تهران- ریاض- الکویت در حوزه انرژی است.
اقتصاد آنلاین – محمد بیات؛ به گزارش خبرگزاری «واس»، پس از پایان سفر مشعل الاحمد الصباح امیر جدید کویت به ریاض، طرفین با انتشار بیانیه‌ای میدان گازی الدره/ آرش را متعلق به «الکویت» دانستند. با وجود تکرار ادعای «غیر واقعی» این دو کشور عربی در خصوص این میدان گازی، اما شاید دعوت ایران به مذاکره درباره مرز شرقی «الغموره» سیگنال مثبت سعودی برای حل مسالمت آمیز این مناقشه باشد. دسامبر ۲۰۲۲ شرکت سعودی «آرامکو» و شرکت نفت خلیج فارس کویت یادداشت تفاهمی برای توسعه میدان مشترک الدره به امضا رساندند؛ بی‌آنکه حق و سهم ایران در این میدان گازی را به رسمیت بشناسند. هدف از این تفاهم‌نامه تولید ۸۴ هزار بشکه گازمایع و یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. پس از انتشار خبر سعودی و کویت برای بهره برداری انحصاری از میدان گازی/ الدره، ایران این توافق را غیرقانونی توصیف کرد.
عربستان سعودی و کویت مدعی‌اند که ایران هیچ سهمی در میدان گازی آرش/ الدره ندارد
در سال ۱۹۶۷ میدان گازی آرش/ الدره توسط شرکت ژاپنی «ای. او. سی» کشف شد. در آن دوران ایران قرارداد با شرکت نفت ایران- انگلیس و طرف کویتی با شرکت رویال داچ شل برای بهره‌برداری از این میدان مشترک به توافق رسیدند. ذخایر گازی این میدان ۲۲۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده شده که این رقم تا سال گذشته میلادی به حدود ۲۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافته است. پادشاهی سعودی و کویت به دنبال تولید روزانه ۱٫۵ میلیارد فوت مکعب گاز هستند. علاوه بر این میدان گازی آرش/ الدره میزبان ۳۱۰ میلیون بشکه نفت است. نکته کلیدی آن است که از پنجاه‌وهفت سال پیش تاکنون با وجود تلاش‌های طرفین منازعه برای بهره برداری از این میدان گازی اما همچنان مذاکره جدی برای تعیین خطوط مرزی ایران و کویت انجام نشده است. اکنون به نظر می‌رسد پس از توافق پکن و بهبود روابط ایران با شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس فرصت مناسبی برای مذاکرات مرزی و شناسایی منافع مشترک هر یک از بازیگران ذی‌نفع فراهم شده است.
توافق پکن؛ مبنای گفتگوهای سیاسی- فنی تهران و ریاض درباره میدان گازی آرش/الدره
برای تهران هدف از امضای توافق پکن، تنها انجماد تنش با عربستان سعودی در سطح روابط دوجانبه یا رقابت‌های منطقه‌ای نیست. اعلام آتش‌بس مشروط میان دولت نجات ملی یمن و ریاض، عادی‌سازی روابط ریاض- دمشق، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، از سرگیری مذاکرات سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان، بازگشایی و آغاز فعالیت سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، سلسله دیدارهای سفرای ایران و سعودی در نقاط مختلف جهان، انتقال مقامات دولتی و شهروندان ایرانی از سودان، موفقیت‌آمیز بودن «دیپلماسی حج»، بازشدن کانال‌های ارتباطی با منامه-امان- قاهره و همکاری دیپلماتیک تهران- ریاض در جریان جنگ غزه در شکستن فضای بدبینی میان ایران و بلوک محافظه‌کار سنی نقش تعیین کننده‌ای داشته است. با وجود دست‌آوردهای فوق اما تهران تنها به دنبال تنظیم روابط منطقه‌ای یا کاهش اختلافات دوجانبه در توافق پکن نبوده است. در شرایطی که تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، اجازه ورود ایران به چرخه اقتصاد جهانی را نمی‌دهد، یکی از گزینه‌های مطلوب برای تهران، استفاده از پوشش عربستان سعودی (مانند امارات) برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و کسب منابع ارزی است.
راه‌حل مناقشه گازی آرش/لدره تولید مشترک گاز در این میدان است
ایران برای تامین منافع ملی خود در مناقشه گازی آرش باید ضمن رد پیشنهاد داوری بین‌المللی در خصوص تعیین مرزهای آبی، از مذاکره مستقیم با طرف سعودی- کویتی استقبال کند. در این مذاکرات علاوه بر وزرای نفت سه کشور لازم است تا مقامات سیاسی- امنیتی طرفین نیز حضور پیدا کنند. در جریان مذاکرات احتمالی میان ایران با عربستان- کویت سه سناریو قابل تصور است.
در سناریو نخست ریاض- الکویت با پافشاری بر حق انحصاری در میدان گازی آرش، هرگونه همکاری فنی- اقتصادی با طرف ایرانی را رد کرده و خواستار ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی خواهند شد. پذیرش چنین بدعتی از سوی ایران میتواند مقدمه‌ای برای افزایش فشارهای از سوی اماراتی‌ها برای ورود دادگاه بین‌المللی کیفری به پرونده جزایر سه‌گانه باشد. در سوی مقابل نمایندگان ایران با پافشاری بر حق حفاری و بهره‌برداری، نسبت به هرگونه اقدام عملیاتی از سوی طرف سعودی- کویتی هشدار خواهند داد. در چنین شرایطی طرفین وارد وضعیت «بن بست» شده و احتمالا سطح تنش‌ها میان تهران- ریاض افزایش پیدا خواهد کرد.
بهترین سناریو در جریان مذاکرات گازی میان ایران و سعودی- کویت پذیرش پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مشترک از سوی بلوک عربی است. همکاری فنی- مالی ایران، سعودی و کویت در روند حفاری، استخراج و صادرات گاز این میدان گازی به بازارهای جهانی (به‌ویژه اروپا) میتواند منبع درآمدی جدیدی برای دولت باشد. شاید مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل این کنسرسیوم گازی تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا ارزیابی شود با این حال نیاز فزاینده پایتخت‌های اروپایی به منابع انرژی، میتواند زمینه صدور مجوز از سمت دولت بایدن را فراهم کند. توافق اخیر تهران- واشنگتن بر سر تبادل زندانی، آزاد شدن منابع مالی ایران و اخیرا توافق ضمنی تهران- واشنگتن برای کنترل تنش‌های در غرب آسیا، نشان دهنده افزایش شانس تشکیل این کنسرسیوم ایرانی- عربی است. دیگر مانع بر سر اجرایی شدن این طرح مخالفت سیاسی- اقتصادی روسیه به عنوان رقیب گازی حوزه خلیج فارس در حوزه صادرات به بازارهای اروپایی است. در این مناقشه لازم است تا تهران جانب منافع ملی کشور را گرفته و بدون توجه به تعارفات سیاسی برنامه تشکیل کنسرسیوم مشترک و صادرات گاز به بروکسل را به سرانجام برساند.
اگر طرفین مذاکره از رسیدن به نقطه توافق بازبمانند اما در عین حال قصدی برای افزایش تنش‌ها و ترک میز مذاکره نداشته باشند؛ آنگاه احتمال ورود بازیگران میانجی مانند عمان، قطر یا عراق افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت تحقق این سناریو آنگاه ایران و عربستان- کویت ممکن است به سمت راه‌وحل‌های جایگزین همچون تقسیم بندی توافقی میدان گازی یا تبادل امتیازهای اقتصادی- منطقه‌ای برای جلب نظر طرف مقابل حرکت کنند. در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده ایران باید با توجه به عنصر زمان و در عین جلوگیری از تیره شدن مجدد روابط دوجانبه به کسب حداکثر امتیاز از طرف سعودی حرکت کند. به عبارت دیگر میزان تمایل سعودی برای حفاری در میدان گاز و صادرات به بازارهای اروپا (به عنوان برگ بازی) بسیار بیشتر از تهران است. در این سناریو تیم مذاکره کننده ایرانی باید به صورت «حداکثری» اخذ امتیاز از طرف سعودی را دنبال کند
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
