سیاوش غفاری؛ پژوهشگر اقتصاد کلان در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج نوشت:
سیاوش غفاری؛ پژوهشگر اقتصاد کلان در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج
پس از حدود ۵ سال، بالاخره رسانه‌ها از آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی خبر دادند. پرسشی که برای بسیاری از افراد پیش آمده، این است که تاثیر این اتفاق بر اقتصاد کلان کشور چه خواهد بود؟
پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ بیندازیم. در آن سال، دولت کسری بودجه قابل توجهی داشت که از چند مسئله ناشی می‌شد: نخست، صادرات کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز و دیگری، شیوع همه‌گیری کرونا در پایان همان سال. این مسائل دست به دست هم دادند و دولت را ناچار کردند تا ارزهای کره جنوبی را به بانک مرکزی بفروشد و در ازای آن ریال دریافت کند. این ریال، خرج مصارف بودجه‌ای شد؛ اما مشکل این بود که بانک مرکزی به این ارزها دسترسی نداشت و نمی‌توانست از طریق عرضه ارزها در بازار، ریال را جمع‌آوری کند تا تعادل چاپ پول از میان نرود. حاصل این اتفاقات، انبساط پولی شدید در اواخر سال ۱۳۹۸ و همچنین اوایل سال ۱۳۹۹ بود. این انبساط پولی منجر به تلاطم بازار دارایی‌ها شد. بخش مهمی از تلاطم بازار سهام در سال ۹۹ هم ناشی از همین مسئله بود.
پرسشی که اکنون وجود دارد این است که آیا انقباض ناشی از آزادسازی ارزها در سال ۱۴۰۲ میتواند انبساط پولی سال ۹۸ را جبران کند؟ به عبارت ساده‌تر، قرار است ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر دلار در ۶ میلیارد دلار پرداخت شود که حدودا معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم کلان، قرار است دارایی بانک مرکزی باشد؛ آیا به انقباض پولی ختم خواهد شد؟ احتمالا خیر! با توجه به وضعیتی که در حال حاضر بانک‌ها به آن مبتلا هستند و همچنین با توجه به سیاست کنترل ترازنامه‌آی که بانک مرکزی روی این بانک‌های پیاده کرده و علاوه بر آن، اصطلاحا خشکیِ منابعی که در بانک‌ها وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نظام بانکی آماده قادر به تحمل یک انقباض ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی باشد. پس قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
این آزادسازی احتمالا خودش را به صورت اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد. بانک مرکزی ناچار خواهد شد با بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله عملیات بازار باز و سایر تسهیلات و همچنین وام‌دهی کوتاه‌مدت، به بانک‌ها کمک کند تا مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. در این بین، نباید این نکته را نادیده گرفت که این آزادسازی روی انتظارات تورمی هم اثر می‌گذارد. در سال ۱۴۰۲، این ۶ میلیارد دلاری که آزاد میشود، پاسخگوی حدود یک‌سومِ نیاز به واردات کالاهای اساسی خواهد بود. این یعنی بانک مرکزی قادر خواهد بود ارزهای بیشتری برای واردات کالاهای دیگر تخصیص دهد؛ به این ترتیب احتمالا فشار بر نرخ ارز در این زمینه از بین خواهد رفت. در نهایت، این آزادسازی و اتفاقات پشتِ آن، به کنترل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. پس می‌توانیم به این نتیجه برسیم که احتمالا در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز مطابق با نرخ تورم رشد نخواهد کرد. آخرین برداشت ما از این ماجرا هم این خواهد بود که احتمالا سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به سال گذشته، جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند که این هم میتواند به بانک‌ها کمک کند و پنجره‌ای مقابل بانک مرکزی بگشاید که از طریق آن ناترازی بانک‌ها را اصلاح کند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
