نیاز کنسانتره کشور سالانه به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسد که تقریباً نیمی از آن توسط واردکنندگان تامین می‌شود و این درحالی است که ظرفیت تولید زغال سنگ از ۹.۵ میلیون تن در سال پیشی می‌گیرد؛ به نحوی که معنی ارقام ارائه شده این است که روند سرمایه‌گذاری و توسعه، تولید و استخراج زغال سنگ و کنسانتره آن متوقف شده است و اصلی‌ترین دلیل آن به فرمول قیمتگذاری دستوری توسط دولت بازمی‌گردد.
اقتصاد آنلاین – بنیامین نجفی: ایران اگرچه یکی از کشورهای دارای معادن غنی زغال سنگ است که با ذخایر اثبات‌شده ۱۴ میلیارد تنی جزو ۱۰ کشور اول دنیا شناخته می‌شود، اما در نظر گرفتن برخی از سیاست‌ها سبب شده تا تولید این کانی سیاه‌رنگ از صرفه اقتصادی خارج شود و این درحالی است که این ذخایر تا عمق ۱۰۰۰ متری بررسی شده و در صورت بررسی عمیق‌تر این میزان افزایش خواهد یافت؛ اما مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار واردات زغال سنگ صورت گرفته است که نشان دهنده حجم زیاد از واردات است.
معادن زغال سنگ همواره یکی از مهم ترین معادن برای صنایع کشور ها بوده اند. کارگران این معادن در اعماق زمین در سخت ترین شرایط ممکن فعالیت کرده و اقدام به استخراج زغال سنگ می کنند؛ اما بهای زغال سنگ کمتر از آن است که به نظر می رسد.
معمولا در بازارهای جهانی نرخ زغالسنگ به صورت میانگین یک سوم قیمت شمش فولاد است؛ اما ایران با وجود برخورداری از ذخایر زغالسنگ کم نظیر در سطح گسترده ای نیازمند واردات این محصول معدنی است. در واقع، وابستگی به واردات، از صرفه افتادن تولید داخل و آسیب جدی به بهره وری معادن زغالسنگ همگی از افت هایی است که طی سال های اخیر این صنعت استراتژیک در حوزه معادن را با مشکل روبرو کرده است؛ در حالی که قیمت زغال سنگ وارداتی سه برابر قیمت داخلی آن است، اما هنوز واردات آن در کشور ارجحیت دارد.
بر اساس داده های موجود، ایران یکی از کشورهای دارای معادن غنی زغال سنگ است که با ذخایر اثبات‌شده ۱۴ میلیارد تنی جزو ۱۰ کشور اول دنیا شناخته می‌شود. این در حالی است که این ذخایر تا سطح ۱۰۰۰ متری بررسی شده و در صورت بررسی عمیق‌تر این میزان افزایش خواهد یافت.
مطابق آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار واردات زغال سنگ صورت گرفته که ۸۰ درصد آن توسط ذوب آهن اصفهان بوده است. به گفته فعالان بخش خصوصی در انجمن های مربوطه، میزان تولید کنستانتره زغال سنگ در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود تولید امسال ۱۵ درصد کاهش داشته باشد و این درحالی است که به‌رغم افزایش قیمت جهانی این ماده معدنی قیمت آن در آبان ماه نسبت به اسفند سال گذشته کاهش داشته است.
از سوی دیگر، نیاز کنستانتره کشور سالانه به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسد که تقریباً نیمی از آن توسط واردکنندگان تامین می‌شود و این درحالی است که ظرفیت تولید زغال سنگ از ۹.۵ میلیون تن در سال پیشی می‌گیرد. معنی ارقام ارائه‌شده این است که روند سرمایه‌گذاری و توسعه، تولید و استخراج زغال سنگ و کنستانتره آن متوقف شده است و اصلی‌ترین دلیل آن به فرمول قیمتگذاری دستوری توسط دولت بازمی‌گردد.
صنعت زغالسنگ در ایران حوزه ای ست که تقریبا دست نخورده به حساب می‌آید و با توجه به اینکه این ماده معدنی منبع حرارتی و انرژی در کشور محسوب نمی شود، برای ۵۰۰ سال آینده نیز ذخیره اکتشافی وجود دارد. این در حالی است که طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال شرایط به گونه ای پیش رفته که تولید زغالسنگ در کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است که این اتفاق در نوبه خود برای این صنعت یک زنگ خطر به حساب می آید.
در خصوص سایر چالش های داخلی باید به موضوع قیمت گذاری اشاره کرد. مسئله قیمت گذاری غیرواقعی زغالسنگ توسط وزارت صمت و اصرار در پایین نگه داشتن قیمت‌ها نسبت به قیمت های جهانی عملاً موجب شد که بسیاری از معادن زغال سنگ از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شوند و طبیعتاً نتوانند سود و زیانشان را تنظیم کنند.
در حال حاضربسیاری از معادن زغالسنگ ایران با بحران اقتصادی قیمت تمام‌شده مواجه هستند و نتیجه آن موجب تعطیلی یکسری از معادن شده و آماده‌سازی معادن عملا صورت نمی‌گیرد. در نهایت حقیقت اجتناب ناپذیر این است که به همان اندازه که تولید داخل کاهش می یابد واردات زغال سنگ برای تامین فولادسازان افزایش می یابد . فولادسازان ایرانی که طی سال های گذشته میزان تولید فولاد را در سطح خوبی حفظ کرده اند برای تامین زغال سنگ مجبور به وارد کردن آن می شوند.
قیمت های بالای جهانی زغال سنگ، هزینه های حمل ونقل و هزینه های جانبی که بخشی از آن به علت تحریم های اعمالی علیه کشور است، باعث گران شدن قیمت تمام شده زغال سنگ وارداتی می شود. طبق آمار کدال شرکت ذوب آهن، هر تن زغال سنگ وارداتی در سال گذشته با قیمتی در حدود ۱۶ میلیون تومان تامین شده است. در حالی که زغال سنگ داخلی سال گذشته به صورت میانگین نزدیک به ۴ میلیون تومان فروخته می شد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
