نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛دومین نشست تخصصی مزد برگزار شد و سناریوهای مختلف در این نشست با حضور کارشناسان بررسی شد.
براساس ماده ۴۱قانون کار، «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.به اعتقاد کارشناسان طی سالهای گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.
گزارش های میدانی بیانگر این است که حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه های ماه نیست, چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می شود. همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و دستفروشی میان کارگران برای تأمین معاش خانوار شده است.
شرایط وسیع ودنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت تر کرده است.
*پیشنهاد تعیین حق مسکن بر اساس مناطق
در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
فاطمه عزیزخانی پژوهشگر بازار کار، در نشست تخصصی مزد به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس صنایع پرداخت. وی گفت: کشورهای دیگر به دلیل تفاوت‌های هزینه‌های معیشت و استانداردهای زندگی، دستمزدهای منطقه‌ای را اجرا کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه زندگی در شهرها و استان‌های مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت است.
وی گفت: ما در بررسی‌های خود نشان داده‌ایم که هزینه‌های زندگی در استان‌ها متفاوت است و هزینه‌ی مسکن نسبت به اقلام خوراکی تفاوت بیشتری دارد. همچنین برای تعیین استانداردهای زندگی، به بررسی میانه جبران خدمات در استان‌های مختلف پرداخته‌ایم و نشان دادیم که این استانداردها در استان‌های مختلف متفاوت است.
عزیزخانی گفت: نرخ بیکاری در استان‌ها به‌ویژه در بین زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده نیز متفاوت است و این موضوع به ما کمک می‌کند تا شرایط بازار کار را بهتر درک کنیم. سهم اشتغال غیررسمی و ساختار تولید نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند که در استان‌ها متفاوت هستند.
عزیزخانی ادامه داد: اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد، اما ما باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را داریم.
وی بیان کرد: در این راستا، باید تأکید کنیم که هدف ما از انعطاف در ساختار دستمزد، تأمین رفاه کارگران است، به‌ویژه کارگرانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. البته باید توجه کنیم که چالش‌هایی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود دارد.
این پژوهشگر بازار کار گفت: اولین چالش این است که مناطق تعریف نشده است. تعریف مناطق به‌عنوان استان‌ها و نه شهرها و روستاها نیز نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود. در بررسی‌های ما در تعیین مزد منطقه‌ای، استان‌ها به عنوان مناطق درنظر گرفته شدند. ساختار چانه‌زنی در سطح استان‌ها نیز از چالش‌های موجود است. ما سعی کرده‌ایم انتقادات و چالش‌هایی را که ممکن است پیش روی این طرح باشد، شناسایی کنیم و در سناریوهای پیشنهادی خود مطرح نماییم.
عزیزخانی گفت: با توجه به این انتقادات در سناریو کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
وی گفت: در سناریو بلندمدت، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهای متعددی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است که شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است. در بلندمدت پیشنهاد می‌شود که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و معیارها به‌روزتر شوند. همچنین، تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، ضروری است.
این پژوهشگر بازار کار بیان کرد: در ایران، اگر بخواهیم دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟ بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.
وی گفت: در خصوص حمایت از کارگران آسیب‌پذیر که یکی از مولفه‌های تعیین دستمزد صنایع است، در حال حاضر، کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور را داریم که در حال حاضر دارای احکامی برای دستمزد متفاوت هستند و به طور ضمنی تفاوت لحاظ می‌شود. البته این به معنای کافی بودن دستمزدها نیست، بلکه لازم است که احکام مشخصی برای این دسته از مشاغل تدوین شود.
عزیزخانی گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.
وی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.
*فاصله‌ی بسیار حداقلی دستمزد کارگران در ایران با دستمزد معیشتی
به گزارش تسنیم؛ در ادامه این نشست غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار، در نشست تخصصی مزد گفت: طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۱حدود ۳٫۳ میلیارد کارگر در جهان وجود داشت که ۱٫۷ میلیارد نفر از آنها حقوق‌بگیر هستند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت موضوع دستمزد در سطح جهانی است.
وی همچنین به گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در رابطه با دستمزد اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۲رشد دستمزد منفی بوده اما در سالهای ۲۰۲۳و ۲۰۲۴افزایش دستمزدها مجددا رشد مثبتی داشته که البته بیشتر مربوط به اقتصادهای پیشرفته و دو کشور نوظهور در آسیا، یعنی چین و هند، بوده است.
حسینی‌نیا به کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته و تأثیر آن بر رشد دستمزدهای واقعی در جهان اشاره کرد و گفت: میانگین جهانی منعکس‌کننده این واقعیت است که ۴۵درصد از ۱۶۰کشور مورد مطالعه، دستمزدهایشان پایین‌تر از نرخ تورم واقعی باقی مانده و این موضوع بر قدرت خرید کارگران تأثیر منفی گذاشته است.
نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار گفت: در سطح جهان ۱۰درصد از کارگران کمترین دستمزد را می‌گیرند و جمعا نیم درصد از کل حقوق و دستمزد جهان را دریافت می‌کنند. در مقابل ۱۰درصد از کارگرانی که بیشترین دستمزد را می‌گیرند، ۳۸درصد از کل حقوق و دستمزد را به دست می‌آورند.
حسینی‌نیا بیان کرد: بر اساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار، رشد بهره‌وری متوسط به عنوان عامل کلیدی در افزایش دستمزد واقعی، به ویژه در کشورهای آسیایی مانند چین و هند، مورد تأکید قرار گرفته است. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین سطح دستمزدهای واقعی و متوسط تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل وجود دارد. پس رشد پایدار دستمزد در طول چند سال تنها زمانی امکان‌پذیر است که اقتصاد در حال گسترش باشد و بهره‌وری هم در حال رشد باشد.
حسینی‌نیا گفت: دستمزدی که به عنوان دستمزد معیشتی مطرح می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که زندگی شایسته‌ای را برای فرد و خانواده‌اش فراهم کند. در کشور ما یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند.
وی بیان کرد: رشد پایدار دستمزدها نیازمند یک تحول ساختاری و مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی است که بتواند رشد اقتصادی را تشویق کند و شامل حوزه‌های مهارت، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی باشد. این یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.
حسینی‌نیا گفت: متأسفانه، با وجود رشد کلی در متوسط دستمزدها، میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان هنوز دستمزدهای پایینی دریافت می‌کنند. به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی، جایی که کارگران اغلب بدون قرارداد رسمی و بیمه مشغول به کار هستند، این وضعیت حادتر می‌شود. در واقع، ۵۶ درصد از مزدبگیران در اقتصاد رسمی، کارگران غیررسمی هستند و این موضوع منجر به افزایش تعداد کارگران فقیر در دنیا شده است.
نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بین سالهای ۲۰۱۰تا ۲۰۱۹، تنها ۵۴درصد کشورها حداقل دستمزدهای خود را هر دو سال یک بار تعدیل کرده‌اند و در برخی کشورها، این دستمزدها برای دهه‌ها تعدیل نشده و زیر خط فقر باقی مانده‌اند. در این زمینه، کشور ما به عنوان یکی از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود، زیرا ما شاهد تلاش گسترده‌ای در زمینه تعدیل دستمزدها هستیم.
حسینی‌نیا بیان کرد: کشور ما، با وجود چالش‌ها و فراز و نشیب‌های موجود، مذاکرات جمعی در حال شکل‌گیری است که ارزشمند محسوب می‌شود. در حالی که پوشش مذاکرات جمعی در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر کاهش یافته است، به‌ویژه در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که تراکم اتحادیه‌های کارگری از ۳۳درصد در سال ۱۹۷۵به حدود ۱۶درصد در سال ۲۰۱۹کاهش یافته است و نرخ پوشش مذاکرات جمعی آنها هم کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: وضعیت کشور ما در موضوع مربوط به تعیین دستمزد مناسب است اما خب ما باید دستمزد حداقل را به دستمزد معیشتی برسانیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آنها فراهم کند. در این راستا، باید هم نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان و هم عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین دستمزدها را مد نظر قرار داد.
حسینی‌نیا گفت: سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد که اگر فقط نیازهای کارگران را در نظر بگیریم، ممکن است دستمزدها به حدی برسند که فراتر از ظرفیت پرداخت بسیاری از بنگاه‌ها باشد که این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی شود. در واقع، وقتی شغل‌ها غیررسمی می‌شوند، آسیب‌پذیری کارگران به مراتب افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، تمرکز صرف بر حقوق کارگران و نیازهای آنها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و از دست رفتن شغل‌ها منجر شود. در سالهای اخیر، برخی کشورها با پرداخت حقوق‌های کمتر توانسته‌اند قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند و در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.
حسینی نیا بیان کرد: سازمان بین‌المللی کار از سال ۲۰۱۸تا ۲۰۲۱، مطالعه‌ای با حمایت دولت هلند انجام شده است که روش‌شناسی تخمین نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان را بررسی کرده است. این مطالعه نیازهای یک فرد را در چهار مولفه اصلی شامل غذا، مسکن، بهداشت و آموزش ارزیابی کرده است. طبق این روش‌شناسی، برای غذا و مسکن، باید معیارهای مطلق نیاز فردی را در نظر بگیریم، یعنی استاندارد حداقلی که رژیم غذایی مناسب و ویژگی‌های مسکن را شامل شود. در مورد بهداشت و آموزش، نیز باید استانداردهای ملی و بین‌المللی را در نظر گرفت. این روش‌شناسی می‌تواند به ما کمک کند تا با درک بهتری از نیازهای واقعی کارگران و خانواده‌هایشان، سیاست‌های بهتری برای تعیین دستمزد و حمایت از کارگران در نظر بگیریم.
نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادلی میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار کنند. به همین دلیل، ILO تأکید دارد که هیچ فرمول معجزه‌آسایی وجود ندارد و بیشتر بر توصیه به استفاده از شاخص‌ها و معیارها تأکید می‌کند.
وی گفت: در فرآیند مذاکرات جمعی، که باید به‌طور جامع و با مشارکت تمامی ذینفعان انجام شود، ضروری است که نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ملاحظات مرتبط با برابری، به‌ویژه در میان گروه‌های مختلف قومی و جنسیتی، نیز باید مد نظر قرار گیرد.
حسینی نیا تاکید کرد: عوامل اقتصادی مانند توسعه اقتصادی و اهداف استخدام نیز از جمله مواردی هستند که باید در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شوند. حداقل دستمزدها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که از اهداف اقتصادی حمایت کنند و در عین حال به ایجاد شغل و پایداری کسب‌وکار آسیب نرسانند.
وی به بهره‌وری در تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: سطوح بهره‌وری کارگران نیز باید در نظر گرفته شود؛ به طوری که افزایش دستمزدها توجیه‌پذیر باشد. در این راستا، لازم است ارزش افزوده هر کارگر مشخص شود تا بتوان به سمت دستمزدهای معیشتی حرکت کرد. همچنین، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کلی، از جمله نرخ بیکاری و تورم، باید در تعیین دستمزدها لحاظ شوند.
حسینی نیا گفت: در نهایت، تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است. همچنین، باید از پیچیدگی‌های بیش‌ازحد جلوگیری کرد تا سیستم به‌هم نریزد و اجرای آن ممکن باشد. این ملاحظات باید با دقت در تعیین سیاست‌های دستمزد مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
