نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه ۱۴۰۵ معرفی میشود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,حمید حاج اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری، با حضور در همایش تخصصی تنظیم روابط کار ، با انتقاد از مواضع دولت و کارفرمایان در تعیین حداقل مزد، خواستار اصلاح رویکرد دولت در قبال تأمین معیشت کارگران شد.
حاج اسماعیلی در سخنان خود گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی اخیر خود بر سهجانبهگرایی تأکید کرده و اظهار داشته که حداقل دستمزد مفهومی ندارد.
وی افزود: سخنان نماینده کارفرمایی مبنی بر پذیرش هر عددی که دولت تعیین کند، نشاندهنده تعارض جدی و حمایت همسو میان دولت و کارفرما در فرایند تعیین حداقل مزد، بدون توجه به وضعیت کارگران است.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، این رویکرد دولت را یک تناقض دانست و تصریح کرد : دولت برای همه بخشها افزایش ۲۰درصدی بودجه در نظر گرفته، اما افزایش حقوق کارمندان یا کارگران را به عنوان عامل تورم معرفی میکند؛ این در حالی است که وقتی اولویت اصلی کشور معیشت مردم است، نرخ تورم نباید مطرح باشد و درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، همانند رویه معمول در کشورهای دیگر.
نماینده کارگران در ادامه گفت: عدم تعیین بودجه لازم در بخشهای حمایتی مانند یارانه و کالابرگ، نشاندهنده عدم چانهزنی مؤثر وزیر کار است.
وی همچنین عنوان کرد: معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان در این لایحه، شامل فولادسازانی میشود که ملزم به پرداخت مالیات هستند، و این تصمیم به طور کلی معیشت جامعه کارگری را تضعیف میکند.
حاج اسماعیلی اظهار داشت : دولت نباید صورت مسئله حداقل دستمزد را پاک کند؛ حداقل دستمزد یک ساختار قانونی جهانی است و رویکرد اشتباه دولت آن را نابود میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، بیان کرد که در شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند و چون نماینده کارگری سازمان مستقلی ندارد، حرف او پذیرفته نشده و نماینده نهایتاً مجبور به امضا میشود. مطرح کردن مسائلی نظیر مزد منطقهای، اجحافی آشکار در حق کارگران است، در حالی که تأمین معاش جامعه وظیفه دولت و نیروی کار به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی میشود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
