فشار تورم ماه های اخیر، قدرت خرید را کاهش داده و کارگران را به سمت شغل سوم و خوددرمانی رانده است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که رشد ۶۰درصدی دستمزدها مایه امیدواری به نظر میرسد، ترمومترهای بازار نشان میدهند که تورم ماه های اخیر، قدرت خرید خانوارها را به شدت فرسایش داده است؛ وضعیتی که کارگران را به سمت مشاغل سوم رانده و درمان و تفریح را به کالاهای لوکس تبدیل کرده است.
اولین نشانهی این کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف در حوزه سلامت است. بسیاری از خانوارها به دلیل ترس از هزینههای سرسامآور درمان، به «خوددرمانی» روی آوردهاند. این پدیده خطرناک، پیامدهای جدیتری برای سلامت عمومی خواهد داشت.
همزمان، سبد هزینههای خانوار به شدت فشرده شده است؛ تفریح، سفرهای کوتاه، خرید پوشاک غیرضروری و حتی فعالیتهای فرهنگی، به کالاهای لوکس تبدیل شدهاند که جایگاه خود را به مواد غذایی اولیه دادهاند. تنها دغدغهی ذهنی قشر کارگر، پر کردن سفرهی شبانه است.
کارگران سهنوبته؛ از شغل دوم تا سوم
برای جبران این کسری، بسیاری از مردم دیگر به یک شغل بسنده نمیکنند. آمارهای غیررسمی نشان میدهد که تعداد افرادی که علاوه بر شغل اصلی، در شیفتهای شب یا آخر هفتهها نیز کار میکنند، افزایش یافته است. برخی حتی مجبور شدهاند به «شغل سوم» نیز بپردازند. این فرسایش جسمی و روحی، اگرچه درآمدی موقت ایجاد میکند، اما در بلندمدت با کاهش بهرهوری و افزایش استهلاک نیروی کار همراه است.
ریشهیابی گرانی: جنگ یا سودجویی؟
محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه و مهولات در مجلس، در تحلیل دلایل این تورمهای فراتر از حد انتظار، به دو عامل کلیدی اشاره میکند. وی معتقد است: بخشی از گرانیها متأثر از شرایط جنگی است که هزینههای خود را در قالب تورم نشان میدهد، اما عامل دوم و مهمتر، سوءاستفاده برخی بنگاههاست.
زنگنه افزود: در حالی که هنوز زمان افزایش قیمت مواد پتروشیمی و فولادی فرا نرسیده بود، برخی با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی، التهابی کاذب به بازار تزریق کردند. این سودجوییها نیازمند برخورد قاطع است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به شرایط خاص ناشی از«جنگ رمضان» گفت: در این شرایط، برخلاف رویههای سالهای قبل که با اختلافنظرهای طولانی همراه بود، امسال شاهد همگرایی خوبی بودیم.
طبق اعلام میدری، حداقل دستمزد با رشد ۶۰درصدی از حدود ۱۰میلیون به ۱۶میلیون تومان رسید که متناسب با تورم اعلام شده است. با این حال، وزیر کار تأکید کرد که این افزایش تنها بخشی از هزینههای سبد معیشت را پوشش میدهد و در شهریورماه سال آینده، مجدداً برای بازنگری تشکیل جلسه خواهند داد.
شکاف میان «تئوری تورم» و «واقعیت بازار»
بنابراین گزارش, با وجود رشد قابل توجه دستمزدها، پرسش اصلی اینجاست: آیا این افزایش میتواند جلوی کوچکتر شدن سفرهها را بگیرد؟ وقتی که بخش بزرگی از تورم ناشی از رفتارهای انفعالی کارفرمایان و شرایط جنگی باشد، تکیه بر رشد دستمزد به تنهایی پاسخگوی بحران معیشت نیست. آنچه در عمل مشاهده میشود، زندگی مردمی است که اگرچه «کار» میکنند، اما «زندگی» را با معنای آن تجربه نمیکنند. حل این معادله نیازمند نظارت سختگیرانه بر بنگاههای متخلف و بازطراحی سیستمی است که در آن شایستگیها و نیازهای واقعی کارگران در شرایط بیثباتی ژئوپلیتیکی، نادیده گرفته نشود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
