کارشناسان معتقدند سیاست دولت‌ها در زمینه تثبیت امنیت غذایی و تأمین زمین موردنیاز برای ساخت مسکن پاشنه آشیلی است که اگر با بررسی همه‌جانبه و نگاه توسعه محور صورت نگیرد بازخورد مثبتی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تثبیت اراضی کشاورزی در جهت توسعه پایدار امنیت غذایی و تأمین زمین برای توسعه افقی شهرها دو دغدغه مهم دولت‌ها در حوزه مناسبات زمین محسوب میشود.
توسعه پایدار هر کشوری در گرو توسعه متوازن در تمام ابعاد است. درحالی‌که گاهی تنها توجه به یک بعد از محورهای توسعه منجر به چالش کشیده‌شدن سایر حوزه‌ها میشود.
از سویی باتوجه‌به افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، تأمین زمین برای ساخت مسکن یک اولویت اساسی و جدی محسوب میشود. از سوی دیگر حفظ اراضی کشاورزی مرغوب در اطراف شهرها و روستاها نیز اقدامی مهم در توسعه پایدار امنیت غذایی است که اگر نادیده گرفته شود کشور را با مخاطرات جدی از جمله وابستگی غذایی و عدم استقلال در تأمین امنیت غذایی روبه‌رو خواهد کرد.
ضرورت توجه به امنیت غذایی کشور در برنامه توسعه شهرها
محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضاییه در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: به‌منظور پاسخ به نیاز مسکن نا گریز به توسعه افقی شهرهای کشور هستیم که این مهم هر چند سال یکبار توسط دولت‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی تصریح می‌کند: توسعه پایدار کشور باید در تمام ابعاد و با درنظرگرفتن تمام ظرفیت‌ها صورت گیرد؛ بنابراین تنظیم یک نوع سند بالادستی همه‌جانبه که در آن به لزوم توسعه موازی و هم‌زمان تمام ظرفیت‌ها تأکید شده باشد و از یک‌جانبه‌نگری پرهیز شود بسیار لازم و حیاتی است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضاییه می‌افزاید: توسعه افقی شهرها به‌واسطه الحاقات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به بخش شهری و روستایی محقق میشود که لازمه آن مطالعه و پایش همه‌جانبه طرح‌های توسعه محور است، چرا که نمی‌توان فقط به توسعه افقی شهرها و تأمین زمین موردنیاز برای مسکن فکر کرد و تهدید ازبین‌رفتن امنیت غذایی در آینده را نادیده گرفت.
وی ادامه می‌دهد: جدی‌ترین آسیبی که طی انجام فرایند الحاقات اراضی به شهرها و روستاها متوجه حوزه کشاورزی است، سوءاستفاده سوداگران و فرصت‌طلبان از تغییر کاربری و خردشدن دائمی اراضی کشاورزی است. سودجویان در حریم شهرهای درحال‌توسعه به تصور اینکه در آینده نزدیک اراضی کشاورزی اطراف شهرها به شهر ملحق میشود و ارزش‌افزوده بسیار زیادی پیدا می‌کند اقدام به تفکیک و قطعه‌بندی آن می‌کنند.
محمدحسین صادقی تأکید می‌کند: در بیشتر مواقع این اراضی در کنار اراضی الحاق شده به شهرها قرار دارند و ازآنجایی‌که سوداگران اهداف بلندمدتی را در این زمینه دنبال می‌کنند ابتدا با بایر گذاشتن زمین‌ها کاربری آن را از بین برده و سپس با قطعه‌بندی آن شرایط تغییر کاربری را فراهم می‌کنند. در ادامه این روند قطعات را به افراد متعددی می‌فروشند و روابط حقوقی متعددی را با چالش مواجه می‌کنند.
وی بیان می‌کند: به‌منظور پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید سیاست‌گذاری‌های کلانی تدوین و اجرایی شود که در آن در مرحله نخست تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب اطراف شهرهای بزرگ موردتوجه قرار گیرد و سپس با تثبیت مالکیت آنها از خردشدن و تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود. همچنین شناسایی اراضی غیرمرغوب و شناسنامه‌دار کردن آنها میتواند در توسعه افقی شهرها مؤثر باشد تا از اقدامات لحظه‌ای دراین‌خصوص جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضاییه می‌گوید: متأسفانه امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به‌موقع برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده میشود، این عدم استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب شده تا هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز دیگر زمین زراعی آن کارکرد اصلی خود را بازنیابد.
قانون جهش تولید مسکن نباید جدی‌ترین دشمن امنیت غذایی کشور شود!
همچنین، سید طه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند دراین‌خصوص به خبرنگار تسنیم می‌گوید: توسعه افقی شهرهای کشور در راستای تأمین زمین و ساخت مسکن موردنیاز جامعه اجتناب‌ناپذیر است. اگر شهرهای کشور به‌صورت برنامه‌ریزی شده و اصولی توسعه افقی پیدا نکنند نه‌تنها با کمبود مسکن روبه‌رو می‌شویم؛ بلکه قیمت زمین و مسکن افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. متأسفانه به دلیل عدم توجه به این مهم در دهه گذشته، این روزها شاهد افزایش چشمگیر سهم قیمت زمین بر قیمت تمام شده واحدها هستیم. تا جایی که در برخی واحدها در پروژه‌های انبوه‌سازی شاهد سهم ۵۰ درصدی و یا بیشتر قیمت زمین بر قیمت تمام شده آن واحد بوده‌ایم. قطعاً این موضوع ناشی از کمبود زمین عرضه شده برای تقاضای ساخت‌وساز مسکن است.
وی در ادامه می‌گوید: اما آنچه در توسعه افقی شهرها نادیده گرفته میشود لزوم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی است، درگذشته مردم به‌واسطه اراضی کشاورزی مرغوب و دسترسی مناسب به آب در یک مکان اجتماع می‌کردند که آن مکان‌ها امروز رفته‌رفته به شهرهای بزرگ تبدیل شده‌اند؛ بنابراین باید توجه داشت که این زمین‌های مرغوب کشاورزی اطراف شهرها بودند که به یکجانشینی و افزایش جمعیت آن مکان دامن زدند درحالی‌که امروز بسیاری این اصل مهم و ساده را فراموش کرده و لزوم حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی را نادیده می‌گیرند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید می‌کند: از جمله قوانینی که میتواند امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار دهد، قانون جهش تولید مسکن است! این قانون و مفاد آن باید در قانون هفتم توسعه با نگاه ویژه بر اولویت‌دادن به امنیت غذایی و تثبیت کاربری اراضی مرغوب کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد. این قانون به دولت‌ها و مسئولان محلی اجازه می‌دهد تا اراضی درجه ۳ و ۴ کشاورزی را در راستای تأمین زمین موردنیاز برای ساخت مسکن تغییر کاربری دهند.
نقش تخلفات در تغییر کاربری غیراصولی زمین‌های کشاورزی
وی در ادامه می‌گوید: این در حالی است که عمده این اراضی در حال حاضر نیز برای تولید غذای کشور مورد کشت قرار می‌گیرد که دست‌درازی به آن میتواند تأمین غذا در آینده را بیشازپیش با چالش مواجه کند. همچنین به نظر می‌رسد موضوع شناسایی و ممیزی درجه کیفی زمین‌های کشاورزی دارای مشکلات جدی است. به‌طوری‌که می‌توان با برخی تخلفات و یا برنامه‌ریزی‌ها یک زمین مرغوب کشاورزی حاشیه یک شهر را طی یک فرایند و یا گذر زمان، به درجه ۳ یا ۴ تبدیل و سپس به جهت تولید مسکن مطابق این قانون، تغییر کاربری داده و مورداستفاده قرارداد.
طاها مدنی خاطرنشان می‌کند: همچنین مطابق آمار رسمی، بیش از ۷۰ درصد از ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت در ایران درجه ۳ و ۴ هستند که این آمار خود بیانگر میزان چالش‌برانگیز بودن قوانین جهش رشد مسکن در حوزه امنیت غذایی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. در این میان اراضی کشاورزی که به‌صورت دیم کشت می‌شوند و به میزان بارندگی وابسته هستند بیشتر در خطر تغییر کاربری قرار دارند؛ این در حالی است که ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور دیم هستند.
وی عنوان می‌کند: در همین راستا سیاست‌های دولت‌ها در زمینه تثبیت امنیت غذایی و تأمین زمین موردنیاز برای ساخت مسکن پاشنه آشیلی است که اگر با کارشناسی همه‌جانبه و نگاه توسعه محور صورت نگیرد نه‌تنها بازخوردی نخواهد داشت؛ بلکه در آینده عقب‌گرد از آن سیاست‌ها هزینه بسیاری را برای جامعه و حکمرانی در بردارد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
