حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: تا کنون اگر دولت به بانک مرکزی ارز اختصاص می‌داد، آنوقت این بانک می‌توانست در بازار دخالت کند، مانند دهه ۸۰ که نرخ دلار در یک دهه بین ۸۰۰ تا هزار تومان در ثبات بود. اما زمانی که جریان ارزی کشور قطع شد و بانک مرکزی ارز تحت اختیارش نداشت، افزایش نرخ ارز روی داد.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ابزارهای کافی و اختیارات مناسبی ندارد. او تاکید دارد که برای بهبود عملکرد این بانک و رسیدن به جایگاه اصلی خود، باید اختیارات و ابزارهای لازم برای مدیریت بهتر بازار ارز به آن افزایش داد.
وی بیان داشت: نکته بعدی این است که ذخایر ارزی کشور از محل صادرات نفت، پتروشیمی، فلزات و… تامین می‌شود و این ارز‌ها خارج از اختیارات بانک مرکزی است. به عبارت دیگر ورود ارز به کشور تحت تاثیر دیپلماسی کلی کشور قرار دارد، در نتیجه باید ارز‌هایی در اختیار این بانک اختصاص باشد تا بازار را بهتر مدیریت کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: تا کنون اگر دولت به بانک مرکزی ارز اختصاص می‌داد، آنوقت این بانک می‌توانست در بازار دخالت کند، مانند دهه ۸۰ که نرخ دلار در یک دهه بین ۸۰۰ تا هزار تومان در ثبات بود. اما زمانی که جریان ارزی کشور قطع شد و بانک مرکزی ارز تحت اختیارش نداشت، افزایش نرخ ارز روی داد.
حیدری افزود: بنابراین باید قوانینی تصویب شود تا اختیارات، قدرت و استقلال بانک مرکزی بیشتر شود. همچنین باید ابزارهای متنوعی در اختیار این بانک قرار داد تا بتواند به خوبی وظایفش را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها که در یکسال گذشته عملکرد خوبی را در این زمینه شاهد بودیم، اظهار کرد: بخش مهمی از ایجاد ناترازی‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی است، اما بانک مرکزی قدرت مقابله با این حجم از تسهیلات تکلیفی را ندارد؛ بنابراین این بانک و شخص رئیس کل بانک مرکزی باید از استقلال عمل بیشتری برخوردار باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: خوشبختانه به تازگی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، استقلال این بانک بیشتر و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن هیئت عالی جایگزین شده است که اتفاق تاثیرگذاری خواهد بود.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی از نظر حقیقی دارای درجه آزادی مناسبی نیست و این در حالی است که مثلا وزیر نفت و وزیر صمت دارای درجه آزادی بیشتری نسبت به رئیس کل بانک مرکزی هستند. در نتیجه این مسائل موجب شده نتوانیم رئیس کل‌های بانک مرکزی را نظر عملکرد ارزی درجه‌بندی و یا امتیازدهی کنیم.
همچنین در جلسه نظارت شرعی و بررسی قانون جدید بانک مرکزی که اخیراً برگزار شد، نقش و اهمیت نظارت فقهی به عنوان یکی از اصول اساسی در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی برجسته شد. در این جلسه بیان شد که ما از قوانین بانکداری اسلامی جهان عقب هستیم، زیرا مشکل اصلی ما در حوزه بانکداری، عدم اجرای صحیح و رعایت قوانین است. به عبارت دیگر، ما قوانین مناسبی داریم، اما عدم اجرای آنها باعث بروز مشکلات شده است.
نشست نظارت شرعی و قانون جدید بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور حسین میثمی – مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی – عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین حرمت‌اله رضازاده – ناظر شرعی بانک سپه، وهاب قلیچ – مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی این پژوهشکده و رسول خوانساری – مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین، برگزار و الزامات نظارت شرعی در قانون جدید بانکداری مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، وهاب قلیچ – مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی – به تجربه دنیا و کشورهای اسلامی در نظارت شرعی اشاره کرد و گفت: تجربه دنیا بسیار جلوتر از تجربه ایران است و از نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان عقب هستیم. به عبارتی قد نظارت شرعی کوتاه‌تر از قد نظام بانکداری در کشور است و عملکرد دنیا نشان می‌دهد که نظارت شرعی از مباحث بسیار مهم است که باید الزامات آن رعایت و اجرا شود.
مشکل عمل نکردن به قوانین است
در ادامه رضایی – عضو شورای فقهی بانک مرکزی – با اشاره به موضوع نظارت شرعی و ماهیت آن در نظام بانکداری اسلام خاطر نشان کرد: نظارت برای زمانی است که قانون و فعلی از قبل رخ داده باشد و هیچ خلل و مانعی برای نظارت شرعی وجود ندارد. نظارت شرعی زمانی است که یک فعل مورد بررسی قرار بگیرد که آیا به قانون و فرایند آن مناسب عمل شده است یا خیر و وجود ناظر شرعی برای آن است که بدانیم به هدف خود در اجرای قانون رسیده باشیم.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظارت شرعی برای آن است که بدانیم ابزارهای اجرای قانون ما را در اجرای قانون به هدف برساند و در غیر این صورت می‌توانیم برای تغییر ابزارهایی قوانین بانکداری برای رسیدن به اهداف اجرای قانون برسیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: مشکل امروز ما در نظام بانکداری، اجرای اشتباه و عمل نکردن به قانون است. به عبارتی ما در قوانین مشکل نداریم و بحث عمل نکردن به قوانین باعث ایجاد مشکلات شده است.
نباید به نظارت شرعی دید یک سویه داشت
در این نشست رضازاده – ناظر شرعی بانک سپه- با اشاره به موضوع نظارت شرعی گفت: ناظر شرعی یک فرصت برای کمک است و دخالتی در اجرا ندارد و روند نظارت شرعی به این شکل است که در بانک مرکزی گزارش‌ها ارائه می‌شود تا قوانین به صورت ناقص اجرا نشود. بنابراین، نگاه به حوزه نظارت شرعی نباید یک نگاه تک بعدی و دید یک سویه باشد و تدریجی بودن یک اصل منطقی است که در حوزه بانک هم استقرار نظارت شرعی نیازمند زمان برای بستر سازی آن است.
وی اظهار کرد: مشکل امروز در حوزه اجرا است نه قوانین و یکی از تخلاف در حوزه بانکداری اسلامی تخلف شرعی است. باید شبکه شورای فقهی گستردگی داشته باشد تا بتواند نظارت مناسب داشته و نظارت بر حوزه اجرای قانون باید نهادینه باشد.
میثمی – مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی – با اشاره به قانون جدید بانکداری بانک مرکزی گفت: قانون جدید ۱۲ سال در کشمکش مجلس و دولت بود که در نهایت در دولت سیزدهم نهایی شد و بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص این قانون تا مدت ۱۰ سال امکان تغییر ندارد. تقریبا سه صفحه از این قانون بحث شورای فقهی است که نشان می‌دهد این شورا به یک رکن از قانون تبدیل شده است. با این حال، یک بحث مهم در نظارت فقهی بحث شبکه‌سازی است که باید بار بانکداری اسلامی را از طریق شبکه نظارت شرعی، متحمل شود.
منبع:
ایبنا
- نویسنده: گسترش نیوز
