نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی ( ژوئیه ۲۰۲۴ – تیر /مرداد ۱۴۰۳) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱.۵ درصد رسید.
تورم در عربستان سعودی به ۱.۵ درصد افزایش یافته است. این آمار توسط مرکز آمار عربستان سعودی اعلام و در روزنامه سعودی عکاظ منتشر شده است.
نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی ( ژوئیه ۲۰۲۴ – تیر /مرداد ۱۴۰۳) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱.۵ درصد رسید.
این نرخ تورم در دو ماه قبل ( ژوئن ۲۰۲۴ – خرداد / تیر ۱۴۰۳) نیز همین مقدار ۱.۵ درصد بود. این نشان دهنده ثبات تورم در این مقدار است.
این کمترین نرخ تورم عربستان سعودی در ۸ ماه گذشته یعنی از دسامبر ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۲) تاکنون است.
عربستان در مسیر پیشرفت اقتصادی
داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد عربستان سعودی با سرعت کمتری رو به کوچک شدن است، اما پیش از بهبود چشمگیری که احتمالا در سهماهه جاری رخ خواهد داد و پایانی خواهد داشت بر روی روند منفی اقتصادی این کشور که از یک سال پیش آغاز شده است، تاثیر گذار است. عامل اصلی در بهبود وضعیت اقتصادی عربستان به شروع فرایند کاهش تاثیرات منفی کاهش تولید نفت توسط اوپک پلاس مرتبط است.
به نوشته بلومبرگ، داد‌ه‌های اولیه که در روز چهارشنبه (۱۰ مرداد) از سوی نهاد آماری عربستان منتشر شد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بازه آوریل تا ژوئن با نرخ سالانه ۰/۴ درصد کاهش یافته است. این میزان نسبت به کوچک شدن ۱/۷ درصدی اقتصاد عربستان در سهماهه نخست ۲۰۲۴، یک بهبود محسوب می‌شود.
پیش‌بینی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد اقتصاد ۱/۱ تریلیون دلاری عربستان در مسیر بازگشت به رشد در سهماهه سوم قرار دارد و میزان آن در حدود ۴ درصد خواهد بود؛ در صورت وقوع این پیش‌بینی، این رشد به بالاترین سرعت رشد اقتصادی این کشور از پایان سال ۲۰۲۲ تبدیل می‌شود.
کارلا اسلیم، اقتصاددان استاندارد چارترد (Standard Chartered Plc.)، اعلام کرده است: «ما انتظار داریم این دوره، آخرین سه‌ماهه‌ای باشد که رشد منفی در بخش سوخت‌های فسیلی رخ می‌دهد.»
تولید ناخالص داخلی عربستان در بخش نفتی (خاکستری) و بخش غیرنفتی (قرمز)
مقامات عربستان از مدت‌ها قبل بر سلامت اقتصاد بخش غیرنفتی تمرکز کرده‌اند؛ بخشی که برای قسمت عمده جمعیت این کشور شغل ایجاد می‌کند اما نسبت به جریان دلارهای نفتی به خزانه دولت، بسیار حساس باقی مانده است.
با این حال، معکوس کردن رکود گسترده‌تر، ضرورت بیشتری برای چشم‌انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان – ولیعهد سعودی – دارد که نیازمند صدها میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید است. صندوق بین‌المللی پول تخمین خود برای رشد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۴ را کاهش داده و این آمار را از ۲/۶ درصد که در آوریل پیش‌بینی کرده بود به ۱/۷ درصد رسانده است.
کاهش کلی در سهماهه پیشین عمدتا به افت ۸/۵ درصدی بخش نفتی مربوط می‌شود. فعالیت در بخش غیرنفتی با نرخ سالانه ۴/۴ درصد رشد داشته که بالاتر از آمار ۳/۴ درصدی در سهماهه نخست است.
بر یک پایه سهماهه، رشد اقتصادی عربستان در دوره آوریل تا ژوئن بدون تغییر در سطح ۱/۴ درصد ایستاده است.
بلومبرگ اکونومیکس معتقد است…
بخش‌های غیرنفتی عربستان به قیمت نفت وابسته هستند. نرخ رشد آنها همگام با تغییرات قیمت نفت خام است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ که هدف آن متنوع‌سازی اقتصاد است، این روند را تغییر نداده است.
سازمان اوپک و متحدان آن طی دو سال گذشته عرضه نفت را با محدودیت روبه‌رو کردند تا قیمت نفت خام افزایش پیدا کند. با این حال، قیمت نفت برنت در سال جاری میلادی به‌طور متوسط در سطح ۸۳/۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته که پایین‌تر از قیمتی است که عربستان برای متعادل کردن بودجه خود به آن نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده عربستان برای این منظور به نفت ۹۶ دلاری نیاز دارد.
از سوی دیگر، بلومبرگ اکونومیکس با در نظر گرفتن هزینههای صندوق ثروت دولتی عربستان، قیمت نفت مورد نیاز برای متعادل کردن بودجه را در سطح ۱۰۹ دلار به ازای هر بشکه قرار داده است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰
محمد بن سلمان هشت سال پیش از برنامه خود برای تحول اقتصادی رونمایی کرد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی به عنوان ابزار اصلی محمد بن سلمان برای پیشبرد اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ تبدیل شده است.
صندوق ثروت دولتی عربستان در سال ۲۰۲۳ دوباره به مسیر سوددهی بازگشت که علت آن رشد ارزش بازارهای جهانی بود که کمک کرد جایگاه این صندوق به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تحت حمایت دولت در خاورمیانه، تقویت شود. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در سال گذشته میلادی توانست از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، ۲۵ میلیارد دلار سود به دست آورد.
این صندوق، دارایی‌هایی به ارزش ۹۲۵ میلیارد دلار را کنترل می‌کند و از این نظر، کمی کوچک‌تر از سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی است که عنوان بزرگترین صندوق دولتی منطقه را یدک می‌کشد.
با این حال، قیمت‌های پایین‌تر نفت، سرمایه‌گذاری خارجی ضعیف‌تر از حد انتظار و کسری بودجه که دست‌کم سه سال دیگر ادامه خواهد داشت، به این معناست که عربستان اکنون باید تصمیم بگیرد که در وهله نخست بر کدام پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ تمرکز کند.
عربستان سعودی در دسامبر اعلام کرده بود پس از آنکه دولت توانایی خود در تأمین مالی پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ را بدون تأثیر منفی بر رتبه اعتباری مورد بررسی قرار دهد، برخی پروژه‌ها یا با تأخیر مواجه خواهند شد یا اینکه سرعت تکمیل آنها افزایش خواهد یافت.
منبع:
عصر ایران
- نویسنده: گسترش نیوز
