محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پس از بررسی بخش اول ماده واحده بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، در برنامه میز اقتصاد درباره میزان افزایش حقوق‌ها گفت: طبق مصوبات مجلس، حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و برای حداقل حقوق‌بگیران، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید که به این ترتیب میزان دریافتی آنها به ۱۳ میلیون تومان خواهد رسید.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در مورد حقوق بازنشستگان کشوری گفت: حقوق مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی نیز ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز منابع دیگری در نظر گرفته شده است.
حقوق سربازان مجرد در مناطق عادی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سربازان مجرد در مناطق عملیاتی ۹ میلیون ۷۵۰ هزار تومان و سربازان متاهل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق عائله مندی و حق اولاد طبق قانون جوانی جمعیت افزایش ۲۸ تا ۳۸ درصدی داشت. حقوق ایثارگران فاقد شغل نیز با دو میلیون تومان افزایش به حدود ۸ میلیون تومان رسید.
اختصاص منابع کافی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ملزم شده است تا از آذرماه سال جاری متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند، ادامه داد: دولت برای سال آینده به منظور متناسب سازی حقوق ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته بود اما باتوجه به اینکه باید متناسب سازی بر اساس ۹۰ درصد از ناخالص پرداختی باشد تقریبا اجرای آن به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و از سوی دیگر نیز دولت معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان به تعهدات خود عمل نکرده است که مجموع آن به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۸۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. با توافق انجام شده در ردیف های هزینه ای بخش دوم بودجه این میزان اعتبار را خواهیم داشت و منابع کافی وجود دارد.
زنگنه ادامه داد: برای رعایت عدالت در پرداخت ها مانند بیشتر کشورها موضوع را در مالیات پرداختی حقوق بگیران جبران شده است به صورت مثال کسی که تا ۲۴ میلیون تومان درآمد در ماه دارد مالیات پرداخت نمی‌کند و کسی که بین ۲۴ میلیون تا ۳۵ میلیون حقوق دارد ۱۰ درصد مالیات می‌دهد. کسانی که حقوق آنها بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان باشد باید ۲۰ درصد ما به التفاوت مالیات پرداخت کند و به همین ترتیب کسی که بالای ۶۰ یا ۷۰ میلیون حقوق می گیرد، تقریباً ۳۵ درصد مالیات می دهد.
وی درخصوص ناترازی صندوق و رفع این موضوع، گفت: در لایحه دولت بند بسیار خوبی آورده شده بود تا صندوق‌های کشوری که ۹۰ درصد از حقوق آنها عملا توسط دولت پرداخت می شود را به تأمین اجتماعی واگذار و آنها را ادغام کنیم. این موضوع حذف شد تا در قانون دائمی آورده شود اما برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبلغی درنظر گرفته شد. بنابراین بازنشستگان عزیز کشوری و لشگری بدانند هیچ اتفاقی در بودجه برای ادغام صندوق ها یا هرگونه اتفاق دیگری را ما عملاً نداریم و در مورد آنها در قانون دائمی تصمیم می گیریم.
اختصاص منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در باره موضوع کالابرگ و ارز ترجیحی، عنوان کرد: دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم خیلی خوبی که با تدبیر خود ریاست مجلس و دوستان کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.
وی ادامه داد: مصوبه ای در صحن داشتیم که دولت را ملزم کرده تا دهک های بالای جامعه دریافت کننده یارانه حذف شوند درحال حاضر به ۸۲ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود. امیدوارم دولت چهاردهم با حمایتی هم که مجلس کرد و مصوبه ای که داده است، این کار را انجام دهد و با این اقدامات حمایت خوبی از خانواده های کم درآمد حداقل خواهیم داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، گفت: دو قانون در حوزه مالیات در این زمینه وجود دارد اما به مرور زمان در قوانین دیگر معافیت مالیاتی ایجاد کرده ایم، درحال حاضر میزان معافیت ها با میزان مالیات دریافتی سالانه برابر است و با اصلاح آن بسیاری از مسائل کشور حل می‌شود. دولت دوسال است که در قانون بودجه برای این موضوع سقف تعیین می‌کند به صورت مثال حداکثر معافیت مالیاتی شرکت های حقوقی ۷۰۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی ۷۰ میلیارد تومان تعیین شد که مبنای محاسبه آن سود خالص است.
وی ادامه داد: متاسفانه استثناء های اخذ مالیات زیاد است و کسی به آن نمی‌رسد، برخی از این استثناء ها توسط دولت انجام می‌شوند و برخی نیز بر اساس قوانین جهش تولید دانش بنیان و تأمین مالی زیرساخت آورده می‌شوند و نمایندگان نیز تعدادی به آنها اضافه می‌کنند. در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده این تا ظرف شش ماه لایحه ای به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی ارائه کند اما به دلیل تغییر دولت دو الی سه ماه دیگر منتظر لایحه می‌مانیم.
زنگنه در خصوص ایجاد حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفعان نهایی، گفت: برای این موضوع قانون دائمی داریم، پرداخت ذینفع نهایی در لایحه بودجه امسال نیز آورده شده و گفته ایم حمایتی که از افراد می کنیم این هم به ذینفع نهایی داده شود همه بخش ها باید این موضوع را اجرا کنند مگر اینکه برای آن توجیح داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ادامه داد: به صورت ساده اگر بخواهیم برای مردم توضیح بدهم باید بگویم دولت مبلغی را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای پروژه راه روستایی قرار می‌دهد، این مبلغ از وزارتخانه به سازمان راهداری و از آنجا به راهداری استان می‌رود و مدت ها پروسه آن مدت‌ها طول می‌کشد و در بانک رسوب کرده درحالی که پیمانکار هر روز هزینه می‌کند. با ارسال پول مستقیما از خزانه به ذینفع نهایی پول رسوب نمی‌کند و بی انضباطی مالی انجام نمی شود. خیلی وقت ها دستگاه ها پول را می گیرند و با آن کار دیگری می کنند.
کمیته ای مسئول نظارت بر ارز ترجیحی شد
این نماینده مردم در مجلس دوزدهم، عنوان کرد: موضوع پرداخت ذینفع نهایی دو سال است که آغاز شده و با قدرت ادامه می‌دهیم، پرداخت ها نیز اعتباری شده است. به دستگاه‌ها کارت های اعتباری داده می‌شود که در آن پول وجود ندارد، با اعتبار کارت کار را انجام می‌دهند اما مستقیم از خزانه پول نقد مستقیم به حساب ذینفع نهایی می رسد.
وی درباره شفافیت ارز ترجیحی و ابر بدهکاران ارزی، گفت: برای ارز ترجیحی حکم خیلی خوبی آورده ایم، کمیته ای مسئول نظارت بر ارز ترجیحی شد و آن دستگاه هایی هم که ارز ترجیحی کالاهای اساسی را می گیرند باید گزارش های مفصلی را به مجلس ارائه کنند. یعنی نظارت مجلس را بر آن ۱۱ میلیارد یورو بیشتر کرده ایم. در مورد ابر بدهکاران همانطور که در گزارش نیز بود، آن حکم مجدداً جاری و ساری است و درحال حاضر همه بانک ها گزارش اعلام می کنند و مردم هم مطلع هستند می توانند در سامانه ببینند.
اختصاص ۲۷۵ هزار میلیارد تومان منابع برای وام ازدواج و فرزندآوری
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص وام ازدواج عنوان کرد: درخصوص وام ازدواج، چون خیلی‌ها در صف حضور دارند و اگر قرار بود دوباره میزان مبلغ وام ازدواج را بالاتر ببریم، افراد باید در صف می ماندند، همان مبلغ پارسال را سال آینده خواهیم داشت اما این نوید خوب را می دهیم که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان برای فرزندآوری و ازدواج گذاشته ایم که بتوانیم صف ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را در سال ۱۴۰۴ تمام کنیم./
منبع:
فردا
- نویسنده: گسترش نیوز
