پس از جلسات فشرده شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توافق کردند، مبلغی که ۱۲ درصد بیش از نرخ تورم است. نماینده کارگری با تأکید بر بی‌طرفی دولت در این تصمیم‌گیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.
در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه، پس از برگزاری جلسات متعدد در حوزه تعیین حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که ضلع شورای عالی کار در مقام سه‌جانبه‌گرایی هستند با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. مبلغی که حدود ۱۲ درصد نسبت به آخرین نرخ تورم موجود بیشتر است.
«اسعد صالحی» نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: بحث ما از ابتدای آغاز جلسات این بود که مبلغی بیش از نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.
وی افزود: صداقت وزیر کار را در جلسات و تصمیم‌گیری که در نهایت رخ داد ستایش می‌کنم. واقعا در این زمینه صداقت کامل داشت. نظر کارفرمایان این بود که بر اساس قانون و نرخ تورم پیش برویم و آن عدد را برای افزایش دستمزد اجرایی کنیم که خوشبختانه عدد ۴۵ درصد مورد تایید قرار گرفت.
نماینده کارگری خاطرنشان کرد: در نهایت این اتفاق رخ نداد و پس از جلسات متعدد، عددی بالاتر تصویب شد. سال گذشته افزایش حداقل دستمزد حتی کمتر از نرخ تورم بود و با تصمیم‌گیری امسال تفاوت‌های گوناگون داشت. ما به عنوان نمایندگان کارگری دوست داشتیم تلاش کنیم تا بیشتر از این درصد به توافق برسیم اما بیشتر از این افزایش ۴۵ درصدی امکان‌پذیر نبود.
صالحی درباره نظر کارفرمایان نسبت به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: اگر مخالفتی هم وجود داشت آنها دلایل خودشان را داشتند اما خدا را شکر هر دو گروه با یکدیگر هماهنگ بودیم و به نتیجه رسیدیم.
وی درباره نگاه دولت در طول جلسات تعیین دستمزد افزود: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت این تصمیم‌گیری داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بی‌طرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.
حمایت دوجانبه از کارگر و کارفرما
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیری‌های دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
فضل الله رنجبر با اشاره به مصوبه افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران اقدام خوبی بود که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. البته با توجه به تورم موجود در جامعه، حقوق کارگران باید افزایش بیشتری پیدا می‌کرد اما امیدواریم با افزایش سهمیه بن کارگری و امتیازات معیشتی دیگر، این کمبودها تا حدودی جبران شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این بود که حقوق کارگران در طول سال یک بار دیگر هم بررسی و افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با شرایط معیشتی موجود، شرایط کارفرمایان نیز سخت شده است و آنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. در قسمت تولید نیز مشکلات زیادی گریبان گیر کارفرمایان و تولیدکنندگان بوده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هرحال با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیری‌های دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
منبع:
ایرنا
امیر خیرخواهان
- نویسنده: گسترش نیوز
