قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایران چند سالی است که در بدنه سامانه املاک و اسکان کشور آغاز شده است. در ابتدا، گفته می‌شد که تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون واحد مسکونی است؛ اما پس از مدتی، تنها بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. این […]
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایران چند سالی است که در بدنه سامانه املاک و اسکان کشور آغاز شده است. در ابتدا، گفته می‌شد که تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون واحد مسکونی است؛ اما پس از مدتی، تنها بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. این میزان کاهش تعداد خانه‌های خالی به‌علت عدم‌توانایی دستگاه‌های اجرایی در بررسی و صدور مجوزهای لازم برای خرید و فروش مسکن، نبود سامانه جامع اطلاعاتی و همچنین انتظارات بالا از این طرح است. علاوه بر این، برخی افراد به‌دلیل دسترسی آسان به منابع مالی، ترجیح می‌دهند خانه‌های خالی خود را نگه دارند و از ملک خود به‌عنوان سرمایه استفاده کنند.با این حال، این طرح همچنان ادامه دارد و امیدواریم باتوجه به پیشرفت‌های سامانه املاک و اسکان کشور، تعداد خانه‌های خالی به‌حداقل برسد و بازار مسکن را تقویت شود. به‌همین‌منظور، نیاز است که سامانه جامع اطلاعاتی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بهبود یابد و برای افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در خانه‌های خالی دارند، راهکارهای جایگزینی ارائه شود تا بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
مالیات بر خانه‌های خالی تنها راه‌حل موجود نیست، در واقع برای حل مشکل خانه‌های خالی، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، یکی از راهکارهایی که در کشورهایی مانند انگلستان و کانادا با موفقیت اجرا شده، تامین مسکن «مهلت محدود» است. به این معنی که سازندگان مسکن موظف هستند تا در مدت زمان مشخصی پس از ساخت، مسکن را برای فروش یا اجاره عرضه کنند. در صورتی که این مهلت رعایت نشود، مالیات بر خانه‌های خالی اعمال خواهد شد. همچنین، برای کاهش احتکار مسکن، باید توانمندی بازار مسکن افزایش و تولید مسکن در اندازه نیاز جامعه توسعه یابد. برای این منظور، دولت میتواند از ابزارهایی مانند تسهیلات اعتباری و مالیاتی برای تشویق سازندگان مسکن استفاده کند. البته در برخی کشورها مانند فرانسه، تحریم خانه‌های خالی را اعمال کرده‌اند. در این روش، سازندگان مسکن موظف به اجاره خانه‌های خالی خود هستند و در صورت عدم‌رعایت این تحریم، مجازاتی برای آنها تعیین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دنیا، مالیات خانه‌های خالی را شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، به این صورت که شناسایی این خانه‌ها به شهرداری‌ها داده میشود؛ البته در برخی کشورها هدف از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کنترل بازار مسکن نیست، ضمن اینکه این قانون همه‌گیر اجرا نمی‌شود، بلکه تنها برای چند شهر اعمال میشود.
تعداد قابل‌توجهی از خانه‌های خالی با تفاوتی فاحش در دستان خود دولت است. تعداد اندکی از این خانه‌ها تحت‌مالکیت اشخاص حقیقی است، اما در کل باید اذعان داشت که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت اجرای درست میتواند بسیار موثر باشد و اجرای اصولی این قانون میتواند مسکن را از حالت سرمایه‌ای بودن تا حدودی دور و به‌حالت مصرفی نزدیک کند.
بروز مشکلات فعلی در حوزه مسکن را با کمبود مسکن مرتبط نمی‌دانند، بلکه به مسائلی همچون وجود خانه‌های خالی و عدم‌مدیریت این موضوع ربط می‌دهند. بعضی از سرمایه‌داران در زمان‌های خاص از فروش یا اجاره املاک‌شان خودداری می‌کنند تا با این کار، باعث افزایش نرخ شده و سپس به سودهای کلان دست پیدا کنند. بنابراین با این شرایط جریمه خانه‌های خالی یا اعمال مالیات‌های سنگین بر آنها با هدف مبارزه با این مشکل به‌وجود آمده است.
دولت بارها اعلام کرده است که هدف از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، درآمدزایی نیست و در واقع، به‌دنبال درمان گرانی و افزایش عرضه در بازار است. اجرای این طرح در نهایت میتواند منجر به این شود که فعالیت خریداران ملک با هدف سرمایه‌گذاری نباشد و سرمایه افراد صرف خرید مسکن مصرفی یا مشارکت در تولید شود که گام مهمی در ساماندهی بازار مسکن است. در قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر مردم خوداظهاری نکنند، از دریافت برخی خدمات مانند خدمات بانکی، دسته‌چک و امثال آن منع خواهند شد که این موضوع نیز در هاله‌ای از ابهام است.
قانون مالیات خانه‌های خالی از زمانی که اجرای آن شروع شد، تاکنون که در حال اجرا است، همواره موردانتقاد کارشناسان و مسئولان به‌ویژه مجلسی‌ها بوده است. این انتقادات ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنها است، زیرا گفته میشود که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی، سریع و کارآمد عمل نمی‌کند.
امیدوارم این قانون بتواند به‌درستی اجرا شود، اما باید توجه داشت که اجرای این قانون بدون برنامه‌ریزی، جز وارد کردن تشنج به جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت. مسئولان می‌توانند روش‌های بهتر دیگری را با استفاده از تکنولوژی‌های موجود برای اجرای این قانون در پیش بگیرند. اجرای درست و اصولی این قانون میتواند تاحدودی به مهار نرخ مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها کمک کند./صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
