بوربور گفت: کنترل بازار ارز و نرخ ارز باید از داخل ترازنامه بانک مرکزی صورت بگیرد. اصولا افزایش نرخ کالا و خدمات و حتی نرخ ارز در اثر تورم است. اگر توافقی در حوزه بین الملل صورت نگیرد دلار تا ۷۰ هزار تومان پیش می رود.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی افزایش هماهنگی صرافی‌ها با بانک مرکزی می‌تواند به بهبود مدیریت بازار ارز و کاهش فعالیت‌های دلالان ارز کمک کند. براساس این ادعا با کاهش فعالیت‌های دلالان ارز، بازار ارز می‌تواند بهتر مدیریت شود. دلالان ارز به طور عمده از تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف سود می‌برند اما با هماهنگی بیشتر و نظارت قوی‌تر بر بازار، فرصت‌های سودآور برای دلالان کاهش می‌یابد. در همین رابطه خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با سجاد بوربور کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار ارز به بررسی تاثیر عملکرد بانک مرکزی بر بازار ارز پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
قیمت دلار با ارزش آن متفاوت است
سجاد بوربور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: در حال حاضر قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار دارد و ما باید بدونیم قیمت در مقایسه با ارزش ۲ مفهوم متفاوت است. یعنی مثلا خرید یک خانه ۲۰ میلیارد پول لازم داشته باشد ولی فردی به دلیل نیاز این خانه را به قیمتی کمتر از ارزش آن مثلا ۱۵ میلیارد تومان به فروش برساند. ارزش خانه همان ۲۰ میلیارد است و قیمتی که فروخته می‌شود تاثیری روی آن نخواهد داشت و اغلب در میان مدت مشاهده می‌شود که قیمت به سمت ارزش سوق پیدا می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان است و جزء معدود دفعاتی است که می‌بینیم قیمت با ارزش خیلی نزدیک به هم است. در این شرایط ما باید ببینیم که چه عواملی تاثیرگذار بر نرخ ارز است.
نظارت بانک مرکزی بر ثبات ارز تاثیر دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ گفت: سیاست افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز وجود دارد اما باید دید که آیا این سیاسیت در خصوص ثبات نرخ ارز تاثیرگذاربوده است یا خیر. در کشور ما اغلب در ۶ ماه اول سال تقاضا ارزی پایین‌ترین داریم یعنی در این مدت مصرف ارز پایین‌تری داریم، به همین دلیل کنترل قیمت ارز در ۶ ماهه اول سال کار راحت‌تری است اما در ۶ ماهه دوم سال روال به این شکل نیست، تقاضا بالا می‌رود و دقیقا همین جا عیار دولت‌ها خود را نشان می‌دهد.
بوربور خاطرنشان کرد: دومین عامل موثر بر قیمت ارز این که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. اهالی اقتصاد فکر می‌کنند که برجام می‌تواند دوباره پر رنگ شود، منابع بلوکه شده آزاد شده و تاثیر بسیار زیادی بر نرخ ارز خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع باید متغیرهای پولی بانک مرکزی را بدانیم. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حدودا نقدینگی کشور ۶۴۰۰ همت است. در سال ۱۴۰۱ ما شاهد رشد ۳۱ درصدی نقدینگی بودیم. این طور بیان می‌شد که شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است و بنابراین شرایط مطلوب است و باید تورم کنترل شود و بر همین اساس انتظار تورمی به جامعه القا شده است اما از آن طرف پایه پولی ۴۲ درصد رشد کرده است و این واقعا رقم عجیبی برای این پارامتر است. در واقع این رشد پایه پولی است که سوخت رشد نقدینگی را صورت می‌دهد اما چیزی که شاهد آن هستیم این است که هنوز اثر خود را نگذاشته است.
وی افزود: از طرفی پول یعنی سپرده‌های جاری، اسکناس و مسکوک با رشد ۶۵ درصدی روبرو بوده است. در مورد اقتصاد تورمی یکی از ویژگی‌های اصلی آن این است که پول در ضریبی از تحرکات قادر به ایجاد تورم است. بنابراین همه چیز الآن آماده رشد است ولی انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است و شاهد این اتفاق هستیم که نرخ ارز ثابت مانده است. وای به آن روزی که با یک تلنگر این ساختار بشکند.
شش ماهه دوم درباره نرخ ارز بسیار مهم است
این اقتصاددان در ادامه گفت: در حال حاضر نقدینگی کنترل شده است اما پایه پولی رشد کرده است و به این معنی که مردم پول خود را از سپرده‌های مدت دار به سمت سپرده‌های کوتاه مدت انتقال داده‌اند که خرج کنند، در کنار این اتفاق تقاضای بالای ارز در نیمه دوم هم در نظر بگیرید و درست همین زمان است که معلموم می‌شود ارز چقدر می‌تواند فاصله بگیرد از ارزش ارز. در حال حاضر یک سری عوامل بیرونی باعث شده است که نرخ ارز در این محدوده باقی بماند، نه اینکه تنها به دلیل سیاست‌های ارزی و نظارت‌ها بانک مرکزی این اتفاق رخ داده است، چون این سیاست‌ها به خودی خود کارایی لازم را ندارد. اول و آخر همه چیز در این اقتصاد و هر اقتصادی پارامتر اصلی مشخص می‌کند که چه مسیری را طی کند و ما به خوبی می‌دانیم تمام اتفاقات پولی در اثر تصمیمات بانک مرکزی رخ می‌دهد و به عوامل بیرونی ارتباطی ندارد.
بوربور اظهار داشت: کنترل بازار ارز و نرخ ارز باید از داخل ترازنامه بانک مرکزی صورت بگیرد. اصولا افزایش نرخ کالا و خدمات و حتی نرخ ارز در اثر تورم است و تورم نیز خود در اثر تفاضل بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به وجود می‌آید. رشد نقدینگی ارتباط بسیار مهمی با ترازنامه بانک مرکزی دارد و اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید از این نقطه آغاز شود، بنابراین این قبیل تصمیماتی که بانک مرکزی می‌گیرد، بیشتر پوپولیستی است و برد ندارد.
پیش بینی نرخ ارز برای ۶ ماه دوم سال
وی در ادامه گفت: پیش بینی ارز ۲ حالت دارد. براساس شنیده‌ها برخی از توافقات حداقلی در حوزه سیاسی کشور خبر داده‌اند و البته به شخصه دیدگاه مثبتی در خصوص این قبیل خبرهای سیاسی ندارم اما موقتا بر بازار اثر گذار است. معمولا در اثر چنین خبرهایی یک نوع خوشبینی ظاهری بر اقتصاد حاکم می‌شود اما در ادامه به فرض درست بودن این خبرها باز هم قیمت ارز از محدوده‌ای که قرار دارد، پایین‌تر نخواهد آمد. البته باید تاکید کنم که برای قیمت دلار رشد بالای ۵۷ هزار تومان تا ۵۸ هزار تومان هم بیشتر متصور نیستیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در فرضیه اول همچنین گفته می‌شود که ۶ میلیارد دلار ایران از کره آزاد می‌شود و البته می‌توان گفت این پول آنقدر توانایی تاثیرگذاری بر اقتصاد را نخواهد داشت. مثلا در مورد مصرف بنزین و گازوئیل در ایران، قبل از این خود ما تولید کننده بودیم اما در حال حاضر بیشتر مصرف کننده هستیم تا تولیدکننده و همین عامل باعث می‌شود به حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل نیاز باشد به همین دلیل با امثال این پول‌های آزاد شده اقتصاد کشورمان دچار تحول خاصی نمی‌شود.
بوربور ادامه داد: در فرضیه دوم این داستان وجود دارد که هیچ توافق خاصی در حوزه بین الملل صورت نگرفته است و نمی‌گیرد. با این فرض قیمت دلار احتمالا تا ۷۰ هزار تومان پیش خواهد رفت. بنده به شخصه وقوع فرضیه دوم را محتمل‌تر می‌دانم.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه محض است
این اقتصاددان در پایان به گسترش نیوز گفت: اگر قرار است در این اقتصاد نرخ ارز را ثابت نگه داریم و همه چیز خوب پیش می‌رود، باید تاکید کنم که این سیاست اشتباه است. در دهه ۸۰ این اشتباه را کردیم، یعنی نرخ ارز در دهه ۸۰ سالانه حدود ۴ درصد رشد می‌کرد و اما تورم حدود ۱۵ درصد افزایش داشت. در ادامه دیدیم که بستر تولید نابود شد و کالاهای بنجل چینی به سمت ایران سرازیر شد و در زمان حال هم همین اتفاق می‌افتد و اگر دست قانون گذار پولی برسد حتما نرخ ارز را سرکوب خواهد کرد. ولی راه درست این نیست و نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا مشخص کند و نه اینکه تفکرات دستوری بر آن حاکم باشد.
- نویسنده: گسترش نیوز
