آزادسازی منابع ارزی ایران در هفته گذشته انجام شد و قرار است منابع ارزی دیگری نیز به اقتصاد ایران تزریق شود.
مردم توقع دارند این منابع ارزی به قدرت ریال بیفزاید و در معیشت خود نیز، آن را ببینند، به‌همین‌منظور در گزارش زیر، چند راهکار افزایش قدرت پول ملی بررسی شده است. علاوه بر این، تاثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بر نرخ ارز، از دیگر موارد موردبحث در این گزارش است.
آزادسازی پول‌های ایران و تاثیر آن بر بازار ارز
هفته گذشته رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد. بعد از آن مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره‌شده در خارج کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره‌جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده، مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می‌شود. این آزادسازی باعث کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده و تاثیر کوتاه‌مدت خود را انجام داده است، اما باید چه کرد که در بلندمدت نیز، اقتصاد ایران شاهد افزایش قدرت ریال باشد؟
اهمیت ارزش پول ملی در اقتصاد
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه درباره اهمیت ارزش پول ملی در اقتصاد کشورها گفت: در همه کشورها یکی از مهم‌ترین مسائلی که موردبحث قرار می‌گیرد، میزان قدرت پول آن کشور و میزان ارزندگی آن است که در تمامی اقتصادها، موضوعی مهم و حیاتی قلمداد می‌شود. در کشور خودمان نیز، این موضوع سال‌ها است که به‌صورت پررنگ احساس می‌شود.
فراقی با تاکید بر تاثیر تراز تجاری بر ارزش پول ملی افزود: برای افزایش پول ملی، یکی از موارد مهم، تراز تجاری است که موازنه آن بارها موردبحث قرار گرفته است.
فراقی با بیان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق تراز تجاری و تاثیر آن بر قدرت پول کشور گفت: تسهیل صادرات و اصلاح و بازنگری برنامه‌ریزی‌ها از جمله راهکارهای ضروری است. در عمل هرچقدر در سیاست‌گذاری‌های این قسمت از اقتصاد منعطف‌تر و به‌روزتر عمل کنیم، کمک شایانی به بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت، به بهبود وضعیت پولی کشور کرده‌ایم.
وی افزود: نکته بعدی اینکه ما همواره با سیل خروج سرمایه بسیاری از افراد نخبه چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ پولی مواجه بوده‌ایم. برخی سیاست‌گذاری‌های غلط در صنعت‌های مختلف کشور، باعث فراری دادن این‌گونه سرمایه‌ها شده است. برای رفع این مشکل، توسعه‌بخشی صنایع، می‌تواند منجر به کاهش خروج سرمایه از کشور و در قدم‌های بعدی ورود سرمایه شود.
فراقی در پایان گفت: مورد آخری که می‌توان به آن اشاره کرد، جذابیت کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه ایران برای زندگی و سرمایه‌گذاری است که این جذابیت به‌واسطه افت ارزش ریال در ۱۰ سال اخیر و حمایت کشورهای خارجی از نیروی متخصص ایرانی به‌شدت بالاست. کشورهای همسایه ایران به‌واسطه انواع سیاست، سفر و سرمایه‌گذاری را جذاب ساخته‌اند. جذاب ساختن سفرهای مختلف از جنس تفریحی و… می‌تواند سرانجام به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری ختم شود و کشورهای همسایه ایران با هوشمندی این اقدامات را انجام داده‌اند. این جذاب ساختن سرمایه‌گذاری با شیوه‌های متعدد انجام شده است و دولت ایران می‌تواند با هموار ساختن مواردی که در دسترس و قابل‌انجام از طریق سیاست‌گذاران داخلی است، به مقابله با این سیاست بپردازد.
قدرت بازار آزاد در تعیین نرخ ارز
یکی از فاکتورهایی که می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند، تک‌نرخی کردن ارز است. علی سعدوندی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این‌باره به مهر گفت: نخستین گام برای افزایش ارز پول ملی، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است؛ سیاستی که در این سال‌ها اجرایی نشده است. ارز چندنرخی محلی برای فساد و پول‌پاشی است و در جای دیگر دنیا کشوری را سراغ ندارم که این سیاست را به کار برده باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در ۲ ماه اخیر توانسته از بار مالی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی کاسته و قدرت ارز بازار مبادله‌ای را افزایش دهد، این اقدام را باید به فال نیک گرفت، اما همچنان بازار آزاد، لیدر ارز است و هنوز قیمت‌های این بازار برای مردم بی‌معنا نیست.
سعدوندی بااشاره به اقدامات مثبت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز گفت: مطابق مفاد نامه رئیس کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر نرخ خوراک و نرخ پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت و با این اقدام دولت قدرت بازار مبادله افزایش یافت.
ضرورت اصلاح روند بودجه‌ریزی
به‌گفته سعدوندی، یکی از مسائلی که باید در کشور با تغییر اساسی مواجه شود، وضعیت بودجه است. وی ضمن بیان این مطلب افزود: اگر رئیس‌جمهوری و دولت باید پاسخگوی بازار و اقتصاد کلان باشند، باید اختیارات لازم را نیز کسب کنند تا با برنامه‌های اجرایی، وضعیت اقتصاد کشور اصلاح شود. در اصل تعیین‌تکلیف نهایی اعداد و ارقام بودجه نباید در اختیار مجلس باشد تا بتواند با تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت باعث افزایش ناترازی در اقتصاد کلان و دولت مجبور شود برای تامین هزینه‌ها به ارز گران تن بدهد.
علی سعدوندی برای اصلاح این ساختار پیشنهاد کرد که سازکار جدیدی برای بودجه‌ریزی استفاده و مجلس از روند بودجه حذف شود، یعنی بودجه در اختیار رئیس‌جمهوری قرار بگیرد. دولت‌ها باید برای تخصیص بودجه، آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به مشکل انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی گفت: این روند از سال ۱۳۵۰ اجرایی شده است و مشکل بزرگی در نظام بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود. در تمام سال‌های گذشته، طبق قانون، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده که برای اصلاح روند بودجه‌ریزی، این روند باید متوقف شود. وی افزود: درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شود، زیرا زیرساخت‌ها از یک‌طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر، بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود، وضعیت اقتصادی ایران در میان‌مدت رو به بهبود می‌نهد و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.
سعدوندی ادامه داد: مهم‌ترین زیرساختی که می‌تواند به‌شدت ارزآور باشد و پول ملی را تقویت کند، زیرساخت حمل‌ونقل است، زیرساخت حمل‌ونقل در ایران فرسوده و ضعیف بوده و با مختصات جغرافیایی ایران که در مهد کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب است، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه نیست. زیرساخت‌های فعلی حتی برای مصارف داخلی نیز قابلیت خود را از دست داده‌اند و به‌همین‌علت در ایام پیک تعطیلات در کشور، حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش ریلی و هوایی با چالش جدی مواجه شده است و این معضل باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
اصلاح ترازنامه شرکت‌های دولتی
انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی و سختگیری وزارت اقتصاد از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، باید تا رسیدن به مرحله نهایی پیگیری شود. بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد، شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به‌گونه‌ای که بیش از نیم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. به‌گفته خاندوزی، انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی به‌همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهمی مثل بانک ملی، بانک صنعت‌ومعدن، شرکت ملی گاز، توانیر، شرکت ملی پالایش و پخش، ایران‌ایر و بیش از ۳۹۰ شرکت دیگر تحت‌مدیریت دولت در سامانه کدال اتفاق کوچکی نیست و این برای نخستین‌بار در تاریخ ایران است که دولت اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هایی را که به‌نوعی حیاط خلوتش محسوب می‌شوند، در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌دهد. نخستین اقدام برای اصلاح ترازنامه، انتشار عمومی صورت‌های مالی است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌های دولتی با ایده بهره‌ورانه تشکیل شده و سال‌های سال با تامین هزینه‌ها از محل فروش نفت، ادامه حیات داده‌اند، اما اکنون دولت به جایی رسیده که چاره‌ای جز حذف نفت از مصرف مسرفانه شرکت‌های دولتی را نداشته و این اقدامات چند سالی می‌شود که در اقتصاد ایران جدی گرفته شده است.
افزایش صادرات و تقویت پول ملی
از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اقتصاد ایران اجرایی شود، افزایش صادرات و تقویت تولید است، تقویت تولید به جهت صادرات و به شرط بازاریابی صحیح و فروش محصول در بازار هدف می‌تواند به اقتصاد کشور، کمک شایانی کند، به‌علت کاهش ارزش ریال در برابر دلار در ۱۰ سال اخیر، قیمت‌های کالاهای ایرانی به‌شدت جذاب بوده و باید با کیفیت مناسب و بسته‌بندی زیبا در اختیار مشتریان خارجی قرار بگیرد. در این بین، ثبات شرایط در اقتصاد، مهم‌ترین درخواست صادرکنندگان برای تحقق برنامه‌های صادراتی است. همچنین، هرچه سیاست تثبیتی اقتصاد با رویکردهای واقع‌بینانه انجام شود، صادرکنندگان امکان صادرات بیشتری خواهند داشت و ارز بیشتری وارد کشور می‌شود و از این منظر، بانک مرکزی باز هم می‌تواند با ارزهای جدید ارزش ریال را در برابر دلار افزایش دهد. همچنین، دوری از خام‌فروشی و افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده، منجر به افزایش صادرات و ارزآوری بیشتری می‌شود و با پمپاژ ارز در اقتصاد، تقاضا برای دلار کاهش و قدرت ریال در برابر دلار افزایش می‌یابد.
سخن پایانی
انجام موارد فوق همراه با دقت و هماهنگی بین اجزای مختلف اقتصاد کشور، می‌تواند در میان‌مدت باعث افزایش قدرت پول ملی شود. به هر میزان که قدرت ریال افزایش یابد، جامعه احساس بهتری خواهد داشت و رفاه بیشتری را تجربه می‌کند.از سوی دیگر، آزادسازی منابع ارزی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در صدر پیگیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت قرار بگیرد. این اقدامات همراه با افزایش تبادلات ارزی ایران با کشورهای مختلف شرق و غرب دنیا می‌تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.با ورود ارز و سرمایه‌گذاری خارجی و آزادسازی و روان‌سازی منابع ارزی، قطعا کشور می‌تواند تحولات شگرفی را در اقتصاد شاهد باشد؛در واقع همزمانی تبادلات ارزی و اصلاحات اقتصادی را در برهه فعلی باید به فال نیکو گرفت./روزنامه صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
