سخنگوی سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی توصیه کرد که اطلاعات دقیق دربارهٔ واریز وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری خود را داشته باشند. زیرا به دلیل قوانین مالیاتی، واریز اینگونه وجوه به عنوان درآمد تلقی می‌شود.
در یک برنامه تلویزیونی، مهدی موحدی توضیح داد که هر واریزی به حساب تجاری به عنوان درآمد تلقی می‌شود، اما این معنا نمی‌دهد که همه واریزی ها مشمول مالیات می‌شوند. در واقع، بسته به شرایط و قوانین مالیاتی، ممکن است برخی از واریزی‌ها مشمول مالیات نباشند یا مبلغ فروش آنها به اندازه‌ای کم باشد که مشمول مالیات نشوند.
وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.
موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیر درآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.
وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد هایی که غیر درآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهار نظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب ها کار نمی کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب هایی را اجاره کرده اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند.
بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می شود که اگر حساب های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این مصوبه را در راستای شفافیت حساب‌های تجاری و غیرتجاری دانست و گفت: حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که افراد حساب‌های مختلفی دارند. ما قصد نداریم همه حساب‌های افراد را بررسی کنیم بلکه هدف این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به عنوان حساب تجاری خودشان معرفی کرده‌اند. اما اینکه عده‌ای که از این فضای اعتماد سوءاستفاده می‌کنند، این تفکیک کمک می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم و بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم.
منبع:
خبر آنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
