استاد دانشگاه اهواز گفت: به دلیل اینکه دولت به خودی خود یک کارفرمای بزرگ است و دارای تعداد زیادی نیروی کار است، ناخواسته یا خواسته شده، در فرایند تعیین دستمزدی، نقشی در چانه‌زنی با کارفرماها دارد.
بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور قاطعی ثابت نشده است. آنها با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد در دو دهه گذشته متوجه شده‌اند که هیچ همگرایی و ترابری بین این دو عامل وجود ندارد. همچنین، آنها تاکید می‌کنند که در اقتصاد کلان، تورم از فشار تقاضا نشأت می‌گیرد و زمانی رخ می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر باشد.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در مورد تاثیر افزایش حقوق ها بر نرخ تورم گفت: این موضوع همواره بهانه‌ای برای دولت و کارفرماها بوده تا میزان دستمزدها را زیاد بالا نبرد؛ به هر حال هزینه تولید به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌های کاربر دارند، افزایش پیدا می‌کند، اما بعید است این افزایش هزینه به اندازه‌ای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.
افقه با بیان اینکه رشد دستمزدها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند، افزود: اگر هم تورمی باشد زیر ۱۰درصد خواهد بود، به خصوص برای بنگاه‌های بزرگ که تکنیک‌های سرمایه‌بر دارند تورمی ایجاد نخواهد کرد.
طفره رفتن وزارت کار از محاسبه خط فقر
او ادامه داد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کند و براساس آن دستمزدها را تغییر دهد اما متاسفانه از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این‌سو وزارت کار از این موضوع طفره رفته و همین مساله باعث شده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از میزان خط فقر برآوردهایی داشته باشند. افقه افزود: اینکه چگونه سبد معیشت محاسبه میشود هم معمولا براساس استانداردهای وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه میزان کالری نیاز دارد و میزان تغذیه مصرفی یک فرد چقدر است و با ضرایبی مسکن و سایر نیازهای اساسی را به آن اضافه می‌کنند.
رقم سبد معیشت در مناطق مختلف فرق دارد
این اقتصاددان در ادامه گفت: رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام میشود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معیشت در تهران و برخی شهرهای بزرگ در مقایسه با سایر شهرستان‌ها متفاوت است و حتی میتواند بیشتر از ۲۰ میلیون تومان هم باشد.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بیشتر از نظام کارفرمایی حمایت می‌کند یا کارگری، تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط میشود، بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرماها را می‌گیرد اما میتواند ادعای بی‌طرفی یا واسطه‌گری داشته باشد.
از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟
در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست, تورم انتظاری، به تورمی گفته میشود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.
صولت مرتضوی وزیرکار نیز در آذر ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه “افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود”، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد “افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱تورم‌زا بود” که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم میشود.
منبع:
تجارت نیوز
- نویسنده: گسترش نیوز
