امسال که شورای عالی کار مقرر کرد ۳۵ درصد به حقوق کارگران افزوده شود، بطور طبیعی کارفرمایان ناچارند دو برابر ۳۵ درصد یعنی حداقل ۷۰ درصد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند
افزایش حقوق در شرایط بحران اقتصادی کشور هر سال تکرار می‌شود، در حالی که دولتمردان می‌دانند که این اقدام افزایش تورم را به همراه دارد و در عین حال هیچ مشکلی از کارمندان و کارگران برطرف نمی‌کند.
توضیح این واقعیت تلخ را در چند نکته می‌آوریم.
۱- امسال که شورای عالی کار مقرر کرد ۳۵ درصد به حقوق کارگران افزوده شود، بطور طبیعی کارفرمایان ناچارند دو برابر ۳۵ درصد یعنی حداقل ۷۰ درصد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند. این افزایش به دلیل پوشش دادن مقدار افزایش حقوق نسبت به سال گذشته و پرداخت بیمه، مالیات و سایر هزینه‌های جانبی است که از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران ناشی می‌شوند.
علاوه بر این، کاهش کیفیت تولید و تعدیل کارگران نیز دو راهکار دیگر هستند که کارفرمایان در مواردی چاره‌ای غیر از پناه بردن به آنها ندارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. بخشی از کارفرمایان که امکان بالا بردن قیمت تولیدات خود را ندارند و یا افزایش قیمت مشکلی را از آنها حل نمی‌کند مثل روزنامه‌ها نیز یا باید به تعطیل شدن تن بدهند و یا به تعدیل نیرو پناه ببرند که این نیز از هر نظر خسارت است.
۲- روشن است که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها توسط کارفرمایان، قبل از هرکس دامن‌گیر کارگران می‌شود. کارگری که امسال ۳۵ درصد بر حقوق ماهانه‌اش اضافه شده باید دو برابر آن را برای خرید کالاهای موردنیاز هزینه کند. به همین نسبت اجاره مسکن، خدمات و سایر هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند و باز هم همه چیز به زیان کارگر تمام می‌شود.
۳- علاوه بر اینکه افزایش سالانه حقوق به ضرر کارگران و کارفرمایان است، به ضرر دولت هم هست. دولت هم باید شاهد تورم غیرارادی ناشی از افزایش حقوق‌ها باشد درحالی که برای مهار آن کاری نمی‌تواند انجام دهد. به همین دلیل است که مقاومت دولت در برابر اصرار نمایندگان کارگران برای افزایش بیشتر حقوق‌ها قابل درک است. قطعاً هیچ دولتی مایل نیست کارگران گرفتار تنگنای معیشتی باشند ولی این واقعیت را هم نمی‌شود درنظر نگرفت که به هر میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کنند تورم نیز بسیار بیشتر بالا می‌رود و کشور دچار مشکلات مضاعف می‌شود. به همین میزان هم که امسال حقوق‌ها افزایش یافته، باید در انتظار تورم چند برابری باشیم. یکی از مهم‌ترین دلایل قربانی شدن اولین وزیر کار دولت سیزدهم نیز افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و عوارض بشدت منفی آن بر روی اقتصاد کشور بود.
۴- حال که روشن شد افزایش حقوق‌ها به ضرر همه اعم از کارگر و کارمند و کارفرما و دولت و کشور تمام می‌شود، باید به این سؤال جواب داد که راه‌حل چیست؟ چه باید کرد که کارگر و کارمند یعنی اقشار حقوق‌بگیر بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برآیند و کارفرما و دولت و کشور هم دچار خسران نشوند؟
پاسخ اساسی اینست که دولت باید به جای راه‌حل‌های موقت که نقش قرص مسکّن را ایفا می‌کنند ولی درد را از بین نمی‌برند، درصدد رفع بحران اقتصادی به صورت ریشه‌ای برآید. این مبحث، در جای خود شایان پرداختن است و در این زمینه مطالب زیادی گفته و نوشته شده و ما نیز به سهم خود پیشنهاداتی داده‌ایم که تازه‌ترین نمونه آن تأکید بر ضرورت ایجاد تغییر در سیاست‌های کلی داخلی و خارجی در سرمقاله ۱۴ فروردین امسال است. روشن است که تا مشکل اصلی اقتصاد به صورت ریشه‌ای حل نشود، راه‌حل‌های موقت فقط به تشدید تورم منجر خواهند شد.
۵- از آنجا که حل کردن ریشه‌ای مشکل اقتصادی به زمان نیاز دارد، دولت می‌تواند تا رسیدن به آن نقطه، از طریق اختصاص دادن تسهیلات به حقوق‌بگیران، مشکلات معیشتی آنها را حل کند و کارفرمایان را نیز برای غلبه یافتن بر مشکلات یاری دهد. این تسهیلات را می‌توان در معافیت مالیاتی، پرداخت بخش عمده بیمه توسط دولت و تخصیص کمک‌های فصلی به حقوق‌بگیران از بودجه دولتی تعریف کرد. با این روش می‌توان دور باطل افزایش حقوق‌ها را متوقف و راه را برای جلوگیری از ضرر همگانی هموار ساخت.
منبع:
روزنامه جمهوری اسلامی
- نویسنده: گسترش نیوز
