جمعه, ۲۰ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 1280
  • 10 جولای 2023 - 8:59
  • 917 بازدید
  • ۰ دیدگاه

هزینه گزاف از جیب مردم، بابت یک نارسایی نگارشی

هزینه گزاف از جیب مردم، بابت یک نارسایی نگارشی
هزینه گزاف از جیب مردم، بابت یک نارسایی نگارشی

اکوایران: بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود عنوان کرده که نحوه نگارش و عبارات ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دارای یک ابهام است؛ ابهامی که بخش زیادی از مردم بابت آن باید هزینه‌های اضافی را متحمل شوند.

به گزارش اکوایران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

این متن، ماده دوم آئین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان قانون اصلی حاکم بر فرآیند نقل و انتقال وسایل نقلیه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود عنوان می‌کند که نحوه نگارش و عبارات این متن دچار ابهام است و دو برداشت متفاوت می‌توان از آن داشت.

اولین برداشت، «الزام» بابت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال مالکیت وسایل مزبور و دومین برداشت، «اختیاری بودن» مراجعه به دفاتر یادشده است.

همین دوگانگی موجود در متن ماده ۲۹ از طرفی سبب اختلاف‌هایی بین دو مرجع نامبرده شده و از طرف دیگر نارضایتی طرفین معالمات خودرویی کشور را به بار آورده است؛ چراکه طرفین معامله مجبورند بین این دو مرجع رفت و آمد داشته باشند و هزینه‌های مضاعفی را متحمل شوند.

قانونگذار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سعی کرد این اختلاف را از بین ببرد؛ به این صورت که در قوانین بودجه دو سالِ مورد اشاره، فرماندهی انتظامی به عنوان  مسئول فرآیند نقل و انتقال وسائل نقلیه کشور انتخاب شد.

این تلاش اما ثمره‌ای نداشت؛ چراکه هنوز ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلاف رانندگی نسخ نشده و قوانین وضع‌شده جدید هم تحت لایحه بودجه قرار دارند و ضمانت اجرایی آنها تنها یک سال است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود از لزوم تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسائل نقلیه و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری سخن گفته و بر ضرورت آن تاکید کرده است.

راهکار پیشنهادی ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مردم برای نقل و انتقال خودرو، درصورتی‌ که این معامله به صورت کاملا ساده و به طور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود، در فرماندهی انتظامی همزمان با تعویض پلاک معامله شود؛ اما اگر معامله اینگونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت، فرماندهی انتظامی صرفا به تعویض پلاک اقدام کند و مابقی مراحل در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود. 

در پایان این گزارش نیز متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۹ و چهار تبصره که بتواند راهکار بالا را عملی کند ذکر شده تا یک لقمه آماده پیش روی قانونگذار قرار بگیرد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا این ماده بالاخره اصلاح می‌شود یا همچنان وقت و هزینه مردم به خاطر یک نارسایی نگارشی، هدر داده می‌شود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
استقبال از مراکز معاینه فنی پرتابل در تهران؛ رشد ۱۱ برابری معاینه فنی موتورسیکلت‌ها 11 جولای 2025

استقبال از مراکز معاینه فنی پرتابل در تهران؛ رشد ۱۱ برابری معاینه فنی موتورسیکلت‌ها

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران درباره اقدامات انجام شده توسط این شرکت در سال گذشته، گفت: سال گذشته تهران شاهد تحولات چشمگیری در حوزه معاینه فنی از جمله نوسازی کامل تجهیزات مراکز معاینه فنی تا توسعه خدمات ویژه موتورسیکلت‌ها بود.

جنون برقی خودروساز انگلیسی 10 جولای 2025

جنون برقی خودروساز انگلیسی

دیگر بر کسی پوشیده نیست که در دوره گذار صنعت خودرو به سر می‌بریم. نهایت پتانسیل خودروهای بنزینی استفاده شده و این روزها خودروهای برقی چند ده هزار دلاری پوزه سوپرکارهای بنزینی چند صد هزار دلاری را به خاک می‌مالند. در این شرایط کوچ از بنزین به برق یک انتخاب نیست. بلکه جبر تلخ تکنولوژی است.

خودرویی که ۴۰ میلیون تومان ارزان شد 10 جولای 2025

خودرویی که ۴۰ میلیون تومان ارزان شد

مرور رفتار منحنی قیمت بازار خودرو در هفته جاری نشان می‌دهد روند نزولی قیمت‌ها که از شروع آتش‌بس بین ایران و اسرائیل آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.