اکوایران: بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود عنوان کرده که نحوه نگارش و عبارات ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دارای یک ابهام است؛ ابهامی که بخش زیادی از مردم بابت آن باید هزینه‌های اضافی را متحمل شوند.
به گزارش اکوایران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
این متن، ماده دوم آئین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان قانون اصلی حاکم بر فرآیند نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود عنوان می‌کند که نحوه نگارش و عبارات این متن دچار ابهام است و دو برداشت متفاوت می‌توان از آن داشت.
اولین برداشت، «الزام» بابت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال مالکیت وسایل مزبور و دومین برداشت، «اختیاری بودن» مراجعه به دفاتر یادشده است.
همین دوگانگی موجود در متن ماده ۲۹ از طرفی سبب اختلاف‌هایی بین دو مرجع نامبرده شده و از طرف دیگر نارضایتی طرفین معالمات خودرویی کشور را به بار آورده است؛ چراکه طرفین معامله مجبورند بین این دو مرجع رفت و آمد داشته باشند و هزینه‌های مضاعفی را متحمل شوند.
قانونگذار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سعی کرد این اختلاف را از بین ببرد؛ به این صورت که در قوانین بودجه دو سالِ مورد اشاره، فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرآیند نقل و انتقال وسائل نقلیه کشور انتخاب شد.
این تلاش اما ثمره‌ای نداشت؛ چراکه هنوز ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلاف رانندگی نسخ نشده و قوانین وضع‌شده جدید هم تحت لایحه بودجه قرار دارند و ضمانت اجرایی آنها تنها یک سال است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود از لزوم تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسائل نقلیه و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری سخن گفته و بر ضرورت آن تاکید کرده است.
راهکار پیشنهادی ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مردم برای نقل و انتقال خودرو، درصورتی که این معامله به صورت کاملا ساده و به طور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود، در فرماندهی انتظامی همزمان با تعویض پلاک معامله شود؛ اما اگر معامله اینگونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت، فرماندهی انتظامی صرفا به تعویض پلاک اقدام کند و مابقی مراحل در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.
در پایان این گزارش نیز متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۹ و چهار تبصره که بتواند راهکار بالا را عملی کند ذکر شده تا یک لقمه آماده پیش روی قانونگذار قرار بگیرد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این ماده بالاخره اصلاح می‌شود یا همچنان وقت و هزینه مردم به خاطر یک نارسایی نگارشی، هدر داده می‌شود.
