هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صمت که بر اساس آن مقرر شده است «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکتهای خودروساز یا شرکتهای وارداتی امکانپذیر نیست» را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش اکوایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اقداماتی دو مصوبه مربوط واردات خودرو را ابطال کرد.
نخستین مصوبه ابطالی به انحصار صنعت خودروسازی کشور و حمایت دولت از خودروسازان باز میگردد. به عبارتی دیگر خودروسازان همگام با سرعت گرفتن ورود خودروهای خارجی به کشور احساس خطر کردند.
داستان از جایی شروع میشود که یک شرکت مونتاژ خودرو طی نامهای به دفتر حقوقی وزارت صمت، درخواست کرده بود تا این وزارتخانه مانع از ثبتسفارش خودروهایی شود که این شرکت آن را مونتاژ میکند. در واقع این شرکت درخواست کرده که شعار حمایت از تولید داخل را در این حوزه پیادهسازی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از بررسی یک قانون جدیدی به قوانین پیشین واردات خودرو اضافه کرد. مدیران این وزارتخانه در واقع این مصوبه را که «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای وارداتی امکانپذیر نیست.» را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
البته باید به این نکته توجه کرد که دفتر صنایع وزارت صمت این ابطال مصوبه را مشروط به تولید با تیراژ و کیفیت مناسب کرد و در صورت رعایت نکردن این شرایط، مصوبه دوباره اجرا میشود.
همگام با آزادسازی واردات خودرو این امید برآمد که رقابت به بازار و صنعت خودروی کشور بازگردد و خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی واردشده به کشور محصولات خود را با قیمت پایینتری بفروشند، چراکه همواره شکایتها و انتقاداتی به سوی مونتاژکاران کشور مبنی بر قیمت بالای محصولات مونتاژیشان در مقایسه با قیمت همان خودروها در منطقه مطرح میشد.
اکنون که به نظر میرسد فرآیند واردات خودرو سرعت گرفته است، نگرانی مونتاژکاران موجب شد تا واردکنندگان نتوانند خودرویی را وارد کنند که باعث شکستن انحصار این صنعت شود.
ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت راه
دومین مصوبه ابطالی که امروز ابلاغ شد مربوط به حق واردات خودرو توسط دستگاههای اجرایی است.
بر این اساس، هیئت وزیران در بخشنامه ای تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر پنج سال را لغو کرد.
- نویسنده: اکوایران
