دوشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 141777
  • 22 اکتبر 2024 - 23:45
  • 94 بازدید
  • ۰ دیدگاه

بودجه ۱۴۰۴ بازار خودرو را سوپرایز کرد / دست خریداران از این خودروها کوتاه می شود؟

بودجه ۱۴۰۴ بازار خودرو را سوپرایز کرد / دست خریداران از این خودروها کوتاه می شود؟
بودجه ۱۴۰۴ بازار خودرو را سوپرایز کرد / دست خریداران از این خودروها کوتاه می شود؟

اکو ایران : حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی در سال آینده مشخص شد.

به گزارش اکو ایران، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد که بند مربوط به واردات خودرو در سال آینده حسابی بازار خودرو را سوپرایز کرد.

بازار خودرو بعد از انتشار جزییات لایحه بودجه سال آینده هم لبخند روی لبانش آمد هم اشک در چشمانش پُر شد.

براساس لایحه ارائه شده از سوی دولت چهاردهم سال آینده علاوه بر منابعی که به تشخیص بانک مرکزی جهت واردات خودرو می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دولت پیشنهاد داده تا صادرکنندگان و زیر مجموعه های آنها مجاز شناخته شده‌اند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و مشروط به اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو، تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی، با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.

به نظر می رسد دولت به دنبال متنوع کردن مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی همانند سال جاری، در ۱۴۰۴ ارز به شرکت های واردکننده تخصیص می دهد یا اینکه قرار است ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در سال آینده تنها از مسیر ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد.

اما فارغ از اینکه مسیر ارزی متنوع می شود یا نه، آنچه اتفاق خوبی برای بازار خودرو محسوب می شود افزایش دو برابری ارز تخصیص یافته به واردات خودرو در سال آینده است.

دولت سیزدهم در سال جاری همانند سال ۱۴۰۲ تخصیص یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو را در بودجه دیده بود. اما دولت چهاردهم سقف تخصیص ارز برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را بالا برد بنابراین در سال ۱۴۰۴ قرار است دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.

این اتفاق خبر خوبی برای بازار خودرو بود و لبخند را روی لبان بازار نشاند اما در ادامه دولت با تصمیم گیری برای حقوق ورودی اشک بازار خودرو را در آورد.

پیش از این واردات برای خودرو با حجم موتور هزار سی سی تا هزار و ۵۰۰ سی سی با تعرفه ۶۶ درصدی محاسبه می شد.

خودورهایی که حجم موتور آنها در بازه هزار و ۵۰۱ سی سی تا دو هزار سی سی باشدنیز تعرفه ورودیشان ۹۱ درصد اعلام شده بود.

اما حالا به نظر می رسد دولت تعرفه ورودی را برای سال آینده ۱۰۰ درصد در نظر می گیرد. افزایش حقوق ورودی می تواند روی قیمت تمام شده خودروهای وارداتی تاثیر گذاشته و قیمت آنها را افزایش دهد.

این اتفاق می تواند سبب شود تا دست متقاضیان از خودروهای وارداتی در سال آینده کوتاه شود. باید منتظر ماند و دید نمایندگان ایده دولت را در زمینه نحوه تامین ارز و افزایش حقوق ورودی را می پسندند و به آن رای مثبت می دهند یا نه؟    

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
خودرو‌های تحویل ۱۴۰۳ مشمول افزایش هزینه دیون دولتی نمی‌شوند 19 مه 2025

خودرو‌های تحویل ۱۴۰۳ مشمول افزایش هزینه دیون دولتی نمی‌شوند

معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودرو‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند.

سکوت معنادار در بازار خودرو / ثبات امروز، تردید فردا +جدول قیمت 18 مه 2025

سکوت معنادار در بازار خودرو / ثبات امروز، تردید فردا +جدول قیمت

اکوایران: در یکی از آرام‌ترین روزهای بازار خودرو طی هفته‌های اخیر، قیمت هیچ‌یک از خودروهای مورد بررسی تغییر نکرد و داخلی و مونتاژی‌ها ثبات را تجربه کردند.

سایه سنگین ابهام بر بازار خودرو؛ معامله‌گران در نقش ناظر  +جدول قیمت 18 مه 2025

سایه سنگین ابهام بر بازار خودرو؛ معامله‌گران در نقش ناظر +جدول قیمت

اکوایران: بازار خودرو هفته‌های گذشته را با روندی نامشخص و در وضعیتی بلاتکلیف سپری کرد. این وضعیت در آغاز هفته جاری نیز ادامه داشته و هنوز نشانه بارزی از تغییر جهت محسوس در بازار مشاهده نمی‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.