چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 150173
  • 23 نوامبر 2024 - 23:45
  • 178 بازدید
  • ۰ دیدگاه

اعلام جزئیات موارد ابطال گارانتی خودرو/ معضلات خدمات پس از فروش خودروهای داخلی

اعلام جزئیات موارد ابطال گارانتی خودرو/ معضلات خدمات پس از فروش خودروهای داخلی
اعلام جزئیات موارد ابطال گارانتی خودرو/ معضلات خدمات پس از فروش خودروهای داخلی

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت جزئیاتی از ۲۴ مورد از مواردی که شامل ضمانت (گارانتی)، خدمات رایگان خودرو نمی‌شود، را منتشر کرد.

به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،‌ مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت در مصاحبه‌ای به ۲۴ مورد اشاره کرد که شامل ضمانت (گارانتی) و خدمات رایگان خودرو نمی‌شود.

خودروسازان تنها می‌توانند مواردی را که به‌طور رسمی ابلاغ شده، برای مشتریان اعمال کنند و هیچ خودروسازی حق ندارد خودسرانه تفسیر دیگری از این موارد داشته باشد.

بر این اساس اگر قطعه‌ای از خودرو تغییر داده شود و باعث ایجاد نقص فنی شود، گارانتی همان قطعه باطل می‌شود، ولی این باعث ابطال گارانتی کل خودرو نمی‌شود. این موارد در سامانه جامع خدمات پس از فروش به‌طور شفاف برای عموم مردم قابل مشاهده است و اگر خودروسازان به این موارد توجه نکنند، مردم می‌توانند از طریق سایت www.irangs.ir شکایت کنند.

01

02

معضل خدمات پس از فروش خودروهای داخلی 

مشکلات خدمات پس از فروش خودروهای داخلی یکی از دغدغه‌های همیشگی مشتریان بوده است که با افزایش تولید خودروها، این مشکلات گسترده‌تر شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، محدودیت‌هایی است که برای استفاده از گارانتی خودروها وجود دارد و این باعث شده تا بسیاری از مشتریان نتوانند از مزایای گارانتی خود بهره‌مند شوند.

در حالی که خودروسازان چینی با ارائه گارانتی پنج ساله برای محصولات خود، خیال مشتریان را از بابت خدمات پس از فروش راحت کرده‌اند، اما شرکت‌های بزرگ داخلی مانند سایپا و ایران‌خودرو بر بر اساس مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو،‌ از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده به مدت دو سال یا کارکردی برابر با ۴۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) ضمانت خدمات پس فروش را دارا هستند. این مدت زمان گارانتی، فاصله زیادی با استانداردهای خودروسازان خارجی دارد و برتری قابل توجه خودروسازان چینی را نشان می‌دهد.

در برخی موارد، خودروهای صفر کیلومتر به دلیل استفاده از قطعات با کیفیت پایین، بلافاصله پس از تحویل به مشتری دچار مشکل می‌شوند و نیاز به تعویض قطعه پیدا می‌کنند. اما خودروسازان داخلی با شرط تعویض قطعات از طریق نمایندگی‌های مجاز، محدودیت‌هایی را برای استفاده از گارانتی خودرو ایجاد کرده‌اند که این امر موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مشتریان به خدمات پس از فروش می‌شود.

مشکل دیگر، ابطال گارانتی خودرو به بهانه‌های واهی و غیرمنطقی است که به رویه‌ای معمول در برخی نمایندگی‌ها تبدیل شده است. یکی از نمونه‌های اخیر انتشار ویدئویی از یک کارشناس نمایندگی بود که به دلیل استفاده از کفپوش، گارانتی خودرو را باطل اعلام کرده بود. این رفتارهای غیرحرفه‌ای، علاوه بر ایجاد مشکلات برای مشتریان، به اعتماد آنها به خودروسازان آسیب می‌زند و موجب کاهش رضایت از خدمات پس از فروش خودروهای داخلی می‌شود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴/ این خودروی داخلی امروز ۶۰ میلیون گران‌تر شد 02 دسامبر 2025

آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴/ این خودروی داخلی امروز ۶۰ میلیون گران‌تر شد

در بازار خودرو ایران امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برخی خودروهای داخلی و وارداتی با افزایش قیمت مواجه شدند.

اثر افزایش قیمت دلار در بازار خودرو / بازار خودرو در رکود کامل 02 دسامبر 2025

اثر افزایش قیمت دلار در بازار خودرو / بازار خودرو در رکود کامل

بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد؛ افزایش قیمت‌ها عمدتاً روانی و ناشی از نوسانات ارز است، مشتریان همچنان محتاط‌اند.

جهش عجیب قیمت سمند در بازار/  خودروهای داخلی بالای یک میلیارد +جدول 02 دسامبر 2025

جهش عجیب قیمت سمند در بازار/ خودروهای داخلی بالای یک میلیارد +جدول

اکو ایران: سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزایش ۱۶۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان فروخته شد

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.