اکوایران: زیان انباشته دو شرکت خودروسازی بزرگ در چندسال گذشته حدودا ۱۰ برابر شده است. سیاست سرکوب قیمت کارخانه علاوه براینکه تاثیری در کنترل قیمت خودرو نداشته، رانت‌های زیادی نیز ایجاد کرده است. درهمین خصوص به عقیده بسیاری، سیاست تنظیم‌گری قیمت خودرو نیازمند زیرساخت‌های بسیار مهمی مانند کنترل و نظارت بر کیفیت و میزان عرضه خودرو است.
به گزارش اکوایران، در دهه گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها، تولیدات خودرو دچار مشکلاتی شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مساله‌ای که منجر به وضع کنونی کارخانه‌های خودروسازی شده، سیاست‌های مدیریتی ناکارآمد بوده است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تولیدات سالانه خودرو حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. در سال‌های اخیر با فرض فروش ۸۰۰ هزار خودرو در سال، اگر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار ۷۵ میلیون تومان باشد، به طور متوسط و سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته است، بطوریکه حتی با خرید برخی ماشین‌ها از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد حدود ۱۵۰ میلیون تومان نیز رانت نصیب افراد شده است. این درحالی است که سرکوب قیمت کارخانه تاثیری بر کنترل قیمت خودرو نداشته و علاوه بر آن شرکت‌های خودروسازی نیز در مرز ورشکستگی هستند.
از ابتدای تولد صنعت خودروسازی در ایران این رویکرد وجود داشت که به دلیل مقیاس کوچک خودروسازی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و عدم توان رقابت خودروی داخلی با بین‌المللی، سیاست تبعیض قیمتی پی گرفته شود تا امکانی برای توسعه و پیشرفت این صنعت فراهم آید.
با تاسیس شورای رقابت و ورود آن به عرصه قیمت گذاری، ساختاری در این صنعت شکل گرفت که از اساس با سیاست تبعیض قیمتی تعارض داشت. برای تعیین قیمت خودروی داخلی، در سال ۱۳۹۱ یکبار هزینه‌های مربوط به ساخت خودرو محاسبه شد و پس از آن سال دیگر هرگز این هزینه‌ها ارزیابی نشدند بلکه هرسال با شاخص تورم تولیدکننده خودرو تعدیل شدند.
هزینه‌های افزایشی و درآمد ثابت خودروسازان
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاهده می‌شود که در دهه اخیر افزایش قیمت دلار و متوسط قیمت مواد اولیه بسیار بیشتر از افزایش قیمت خودرو (برای مثال پژو ۲۰۶) بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه و واسطه‌ای خودروسازی از کشورهای دیگر وارد می‌شود، بنابراین افزایش نرخ دلار و قیمت مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و قیمت کالای نهایی را افزایش دهد. درصورتی که هزینه‌ها افزایش یابد ولی قیمت با هزینه‌ها تنظیم نشود، این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش سود صنعت یا حتی زیاندهی آن شود.
زیان خالص صنعت خودروسازی هر سال عمیق‌تر می‌شود
تقریبا مصادف با شروع سیاست قیمت‌گذاری، زیاندهی دو کارخانه خودروسازی بزرگ در ایران آغاز شده اما گزارشات حاکی از افزایش شدت زیاندهی دو کارخانه ایرانخودرو و سایپا از سال ۱۳۹۷ است.
زیان انباشته این دو کارخانه تا سال ۹۶ حدود ۱۱٫۹ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و این رقم تا پایان ۱۴۰۰ به ۱۱۱٫۱۴ همت رسیده، به عبارت دیگر در فاصله این چند سال زیان انباشته این دو کارخانه حدودا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
در صورت تداوم این روند این دو شرکت با بیش از ۱۰۰ هزار نیرو و کل زنجیره با بیش از ۵۰۰ هزار نیرو با یک بحران عمیق روبه‌رو خواهد شد.
خودروی ایرانی قیمت بالاتری دارد یا خودروی خارجی؟
درحال حاضر قیمت خودروهای ایرانی در مقایسه با خودروهای خارجی نیز، با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود. برای مثال دنا پلاس که یکی از خودروهای کیفیت بالای ایرانخودرو محسوب می‌شود با قیمت ۵٫۲ هزار دلار تقریبا هم قیمت با ماشین سوزوکی-ماروتی آلتو با قیمت ۴٫۸ هزار دلار که یکی از ارزانترین ماشین های خارجی است عرضه می‌شود.
عنوان می‌شود که قیمت خودروهای داخلی با نرخ ارز ۴۳٫۶ هزار تومان در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۱ محاسبه شده‌اند.
توصیه‌های سیاستی مرکز پژوهش‌ها
هرچند مسائلی از جمله تحریم و افزایش نرخ ارز بر زیاندهی این دو شرکت تاثیر قابل توجهی داشته است اما به دلیل ایرادهای وارد بر نحوه قیمت گذاری شورای رقابت، دستورالعمل قیمت‌گذاری نیز سهم زیادی در شکل‌گیری این وضعیت داشته است.
تعدیل کردن قیمت‌های حدود ۳۰ هزار قطعه‌ای که در ساخت ماشین به‌کار می‌روند، با شاخصی که تورم کمتر از ۱۰۰ قطعه را بررسی می‌کند، قطعا با خطاهایی همراه است. همچنین اگر در هنگام محاسبه هزینه ۳۰ هزار قطعه در سال ۱۳۹۱ هر خطایی رخ داده باشد، به این معناست که تمام این سال‌ها اثر این خطا بیشتر شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای بهبود در دقت محاسبه هزینه‌های تولید خودرو پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی حداکثر هر سه ماه یکبار به انتشار تورم تولیدکننده خودرو بپردازد، هزینه ساخت خودرو که از ۱۳۹۱ به روز نشده هرساله محاسبه شود و بر اساس آنها قیمت گذاری شود. هزینه‌های مالی و تحقیق و توسعه و سود قابل قبول نیز باید در قیمت‌ها لحاظ شود.
با توجه به اینکه تنظیم قیمت‌ها نیازمند زیرساخت است باید قبل از این اقدامات کنترل‌هایی بر سر کیفیت و میزان عرضه صورت بگیرد، به صورت تدریجی خودرو از قرعه کشی خارج شود و در بورس به فروش برسد.
- نویسنده: اکوایران
