در پی انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی، پیگیری‌های تسنیم نشان می‌دهد، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در دستور کار قرار ندارد.
به گزارش اکوایران، حذف ارز نیمایی توسط وزارت اقتصاد و برنامه یکسان سازی نرخ ارز به منظور حذف رانت‌های کلان ناشی از اختلاف قیمت، این نگرانی را در جامعه ایجاد کرده که احتمال افزایش نرخ محصولات خودروسازان نیز به‌زودی اتفاق می‌افتد.
به نقل از «تسنیم» پیگیریها نشان می‌دهد، در حال حاضر علی‌رغم افزایش نرخ مواد اولیه و رسوب افزایش ۳۰ درصدی اخیر قیمت خودروسازان به دلیل حذف ارز نیمایی، برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت‌های خودروساز وجود ندارد.
این تشویش و نگرانی در شرایطی به اشتباه به مشتریان تزریق شده که خودروسازان خارج از ضوابط شورای رقابت و محاسبات نهادهای نظارتی و وزارت صمت، اجازه‌ای برای افزایش قیمت محصولات ندارند و قطعا هر گونه افزایشی باید با مجوز نهادهای مرتبط صورت گیرد و نتایج پیگیریها نشان می‌دهد، چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.
خودروسازی خصوصی با مدیریت دولتی!
اکوایران: صنعت خودرو کشور در حالی تا حدی خصوصی‌سازی شده و بخش کمی از سهام خودروسازان عرضه عمومی شده که مدیریت و مالکیت کلی شرکت‌ها با دولت بوده و سیاست‌گذاری‌های دولتی و تغییرات مداوم آن، خودروسازان را در سال‌های اخیر از مسیر سودآوری و توسعه دور کرده است.
بلاتکلیفی‌های فعلی ناشی از نوسانات ارزی و عدم اطمینان در قیمت‌گذاری، چالش‌هایی را برای خودروسازان و واردکنندگان ایجاد کرده که می‌تواند تاثیرات مختلفی بر بازار خودرو داشته باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی چالشها و تغییرات در قیمت‌گذاری و تولید خودرو در پی حذف ارز نیمایی پرداخته است و می‌نویسد: حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی می‌تواند به شفافیت صنعت خودرو کمک کند؛ اما هنوز صنعت خودرو نتوانسته خود را با نرخ ارز جدید تطبیق دهد. خودروسازان و واردکنندگان خودرو با ابهاماتی در خصوص قیمت‌گذاری مواجه هستند، به ویژه اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده و قیمت تمام‌شده محصولات به طور مداوم تغییر می‌کند. این شرایط باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و کاهش عرضه خودرو در بازار می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: خودروسازان داخلی که به طور مرتب قیمت‌های جدید دریافت می‌کنند، به شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار دارند و احتمال می‌رود که با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه شویم. محصولات وارداتی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند.
امروز -نهم دی- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن کامل اطلاعیه را می‌توانید اینجا بخوانید.
مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تکذیب شد
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
- نویسنده: اکوایران
