چهارشنبه, ۱۷ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 178176
  • 29 دسامبر 2024 - 17:45
  • 146 بازدید
  • ۰ دیدگاه

خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی: برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم

خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی: برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم
خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی: برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی، پیگیری‌های تسنیم نشان می‌دهد، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش اکوایران، حذف ارز نیمایی توسط وزارت اقتصاد و برنامه یکسان سازی نرخ ارز به منظور حذف رانت‌های کلان ناشی از اختلاف قیمت، این نگرانی را در جامعه ایجاد کرده که احتمال افزایش نرخ محصولات خودروسازان نیز به‌زودی اتفاق می‌افتد.

به نقل از «تسنیم» پیگیری‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر علی‌رغم افزایش نرخ مواد اولیه و رسوب افزایش ۳۰ درصدی اخیر قیمت خودروسازان به دلیل حذف ارز نیمایی، برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت‌های خودروساز وجود ندارد.

این تشویش و نگرانی در شرایطی به اشتباه به مشتریان تزریق شده که خودروسازان خارج از ضوابط شورای رقابت و محاسبات نهادهای نظارتی و وزارت صمت، اجازه‌ای برای افزایش قیمت محصولات ندارند و قطعا هر گونه افزایشی باید با مجوز نهادهای مرتبط صورت گیرد و نتایج پی‌گیری‌ها نشان می‌دهد، چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.

خبر مرتبط

خودروسازی خصوصی با مدیریت دولتی!

خودروسازی خصوصی با مدیریت دولتی!

اکوایران: صنعت خودرو کشور در حالی تا حدی خصوصی‌سازی شده و بخش کمی از سهام خودروسازان عرضه عمومی شده که مدیریت و مالکیت کلی شرکت‌ها با دولت بوده و سیاست‌گذاری‌های دولتی و تغییرات مداوم آن، خودروسازان را در سال‌های اخیر از مسیر سودآوری و توسعه دور کرده است.

بلاتکلیفی‌های فعلی ناشی از نوسانات ارزی و عدم اطمینان در قیمت‌گذاری، چالش‌هایی را برای خودروسازان و واردکنندگان ایجاد کرده که می‌تواند تاثیرات مختلفی بر بازار خودرو داشته باشد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی چالش‌ها و تغییرات در قیمت‌گذاری و تولید خودرو در پی حذف ارز نیمایی پرداخته است و می‌نویسد: حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی می‌تواند به شفافیت صنعت خودرو کمک کند؛ اما هنوز صنعت خودرو نتوانسته خود را با نرخ ارز جدید تطبیق دهد. خودروسازان و واردکنندگان خودرو با ابهاماتی در خصوص قیمت‌گذاری مواجه هستند، به ویژه اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده و قیمت تمام‌شده محصولات به طور مداوم تغییر می‌کند. این شرایط باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و کاهش عرضه خودرو در بازار می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است:‌ خودروسازان داخلی که به طور مرتب قیمت‌های جدید دریافت می‌کنند، به شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار دارند و احتمال می‌رود که با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه شویم. محصولات وارداتی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند.

امروز -نهم دی- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن کامل اطلاعیه را می‌توانید اینجا بخوانید.

خبر مرتبط

مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو در سال 1404 تکذیب شد

مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تکذیب شد

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
06 ژانویه 2026

تراژدی قیمت دستوری خودر‌و

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.

05 ژانویه 2026

قیمت خودرو در بازار امروز دوشنبه ۱۵دی/ پراید، پژو و تارا چند؟

بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته برخلاف سایر بازار، تقریبا آرام بود.

05 ژانویه 2026

تکلیف سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا در ونزوئلا چه می‌شود؟

با حمله ایالات‌متحده به ونزوئلا ‌بار دیگر نام این کشور آمریکای‌لاتین به سرتیتر اخبار بازگشته است. حالا نکته‌ای که ممکن است در این روزها مورد‌توجه قرار گیرد، تکلیف سرمایه‌گذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در این کشور است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.