یکشنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 20022
  • 26 آگوست 2023 - 16:11
  • 150 بازدید
  • ۰ دیدگاه

فوری / بمبی که در بازار خودرو خنثی شد

فوری / بمبی که در بازار خودرو خنثی شد
فوری / بمبی که در بازار خودرو خنثی شد

اکو ایران : حذف قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز بیش از پیش شنیده می شود. اما این بمب خبری با اظهارنظر مدیر روابط عمومی شورای رقابت خنثی شد.

به گزارش اکو ایران، افزایش قیمت بازای خودرو از مسیر آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه سبب نگرانی خریداران خودرو، چه از کارخانه و چه از بازار شده است. اما اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت نشان می دهد خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست.

سپهر دادجوی توکلی گفت براساس قانون و مطابق دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت این شورا متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است و این موضوع هنوز تغییری نکرده است و با توجه به قانون شورای رقابت این وظیفه را انجام می‌دهد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت ادامه داد ادعای آزادسازی قیمت خودرو این روزها توسط افرادی بیان می‌شود که در دوره‌های قبل نتایج منفی ادعای خود را دیده‌اند.

آن طور که تسنیم گزارش می کند در طول هفته‌های اخیر اخبار مختلفی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است که همین امر باعث نگرانی خریداران خودرو از سامانه یکپارچه شده است. دادجوی توکلی ادعا کرد خودروسازان در مقطعی با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت‌گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری خودرو درست بوده است.

این مدیر شورای رقابت معتقد است از بهمن ماه سال گذشته بازار خودرو به ثبات قیمتی دست پیدا کرده است. دادجوی توکلی شرایط حاکم بر بازار خودرو را خاص می داند و می گوید در شرایط فعلی برخی می‌خواهند با اظهارنظرهایی نادرست در بازار التهاب به‌وجود بیاورند.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت تاکید می کند باید این نکته را درنظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به‌دلیل شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی قابل قیاس با سایر کشورها نیست و نمی‌توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. این مدیر شورای رقابت معتقد است امروز تولید به‌اندازه کافی انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آنها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.  

با توجه به اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه مدت در دستورکار دولت سیزدهم نباشد. البته این پیش بینی هم مطرح است چنانچه این اتفاق بیفتد وزارت صمت به خودروسازان دستور دهد ازادسازی قیمت شامل خودروهای عرضه شده در دو طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو نشود. فراموش نکنیم وضعیت حاکم بر بازار خودرو دامنه پیش بینی ها را محدود کرده و امکان افتادن هر اتفاقی در این شرایط نمی تواند دور از ذهن باشد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از طوفان خودروهای الکتریکی 27 آوریل 2024

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از طوفان خودروهای الکتریکی

اکوایران: آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی به بررسی چشم‌انداز خودروهای الکتریکی پرداخته است. طبق این گزارش، تقریبا از هر ۳ اتومبیل در جاده‌های چین تا سال ۲۰۳۰ یک اتومبیل الکتریکی خواهد بود و این میزان در ایالات متحده و اتحادیه اروپا تقریبا یک خودرو از هر ۵ اتومبیل خواهد بود.

ایده آرام کردن بازار خودرو به کما رفت/ قیمت خودرو با این خبر فاز افزایشی به خود می‌گیرد؟ 25 آوریل 2024

ایده آرام کردن بازار خودرو به کما رفت/ قیمت خودرو با این خبر فاز افزایشی به خود می‌گیرد؟

اکو ایران: وزارت صمت قصد داشت تا به کمک اهرم واردات خودرو سر و سامانی به وضعیت بازار دهد اما به نظر می‌رسد با توجه به آمارهای منتشر شده از ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز این ایده عملیاتی نشده است.

ایده آرام کردن بازار خودرو به کما رفت/ قیمت خودرو با این خبر فاز افزایشی به خود می گیرد ؟ 25 آوریل 2024

ایده آرام کردن بازار خودرو به کما رفت/ قیمت خودرو با این خبر فاز افزایشی به خود می گیرد ؟

اکو ایران : وزارت صمت قصد داشت تا به کمک اهرم واردات خودرو سر و سامانی به وضعیت بازار دهد اما به نظر می رسد با توجه به آمارهای منتشر شده از ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز این ایده عملیاتی نشده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.