سه شنبه, ۱۶ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 202200
  • 04 مارس 2025 - 17:45
  • 130 بازدید
  • ۰ دیدگاه

انجمن واردکنندگان خودرو: جلوی افزایش قیمت‌ها در سال آینده را بگیرید

انجمن واردکنندگان خودرو: جلوی افزایش قیمت‌ها در سال آینده را بگیرید
انجمن واردکنندگان خودرو: جلوی افزایش قیمت‌ها در سال آینده را بگیرید

اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با اشاره به انتقاد او در مناظرات انتخاباتی، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال آینده را کابوس خوانده و خواستار تدابیری برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای خارجی و توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی شدند.

به گزارش اکوایران، اعضای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران در دوازدهم اسفند ماه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، نسبت به افزایش غیرقابل کنترل قیمت خودروهای وارداتی در کشور، به‌ویژه با توجه به تعرفه‌های جدید پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴، هشدار داده و نگرانی خود را نسبت به احتمال توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی ابراز کردند.

آن‌ها همچنین تاکید کردند که این افزایش قیمت‌ها به‌طور حتم بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در این نامه که به امضای هادی سلیمانی ملکان، ناصر اسفنجی، کورش مرشد سلوک، مصطفی خدری و فرساد رمضانی به عنوان اعضای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران رسیده، آمده است:

با توجه به گلایه‌های شما در مناظرات انتخاباتی مبنی بر اینکه:

<<ما به مردمی که حقوقی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دارند، خودروهایی را با قیمت ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم. مردم حتی خواب چنین خودروهایی را هم نمی‌بینند. چرا باید با مردم این‌گونه رفتار کنیم؟ چرخه اقتصادی را مسدود کرده‌ایم.>>

این روزها آنچه که مصرف‌کنندگان و فعالان حوزه خودرو را به‌شدت نگران کرده است، تصمیمات مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، اعم از بنزینی، هیبریدی و برقی است که کاملاً برخلاف گفته‌های شما در مناظرات انتخاباتی است.

انتظار می‌رفت که دولت تدابیری اتخاذ کند تا مردم بتوانند با قیمت‌های مناسب‌تری خودروهای وارداتی را خریداری کنند، اما متاسفانه تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۴ با وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودروهای خارجی، به کابوسی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

در ادامه این نامه، اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران از ریاست جمهوری خواسته‌اند که اقدامات فوری برای جلوگیری از افزایش غیرقابل تصور قیمت‌ها در بازار خودرو اتخاذ کند و از آنجا که افزایش قیمت خودروهای وارداتی قطعاً بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت، از ایشان درخواست کرده‌اند که راهکاری برای این بحران در نظر گرفته شود.”

63380346

پیامد نامطلوب کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو

به گفته کارشناسان، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد، می‌تواند تبعات مهمی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. این تغییرات در حالی اتخاذ شده که در سال‌های اخیر، سیاست‌های واردات خودرو تأثیر مثبتی بر بازار گذاشته و مانع از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده بود.

تصمیم اخیر به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، احتمالاً قیمت خودروهای وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. این تغییرات می‌تواند خودرو را دوباره به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و عرضه را محدودتر کند. علاوه بر این، کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها ممکن است کیفیت و تنوع خودروهای موجود در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
05 ژانویه 2026

قیمت خودرو در بازار امروز دوشنبه ۱۵دی/ پراید، پژو و تارا چند؟

بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته برخلاف سایر بازار، تقریبا آرام بود.

05 ژانویه 2026

تکلیف سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا در ونزوئلا چه می‌شود؟

با حمله ایالات‌متحده به ونزوئلا ‌بار دیگر نام این کشور آمریکای‌لاتین به سرتیتر اخبار بازگشته است. حالا نکته‌ای که ممکن است در این روزها مورد‌توجه قرار گیرد، تکلیف سرمایه‌گذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در این کشور است.

05 ژانویه 2026

صنعت خودرو و فرجام خصوصی‌سازی

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اتفاق سال‌های اخیر در صنعت خودروی ایران بود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.