اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات خودرو به ایالات متحده، صنعت خودروسازی جهانی را وارد مرحله‌ای از نگرانی، واکنش و بازآرایی کرده است. این تصمیم که از ۲ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی شده، به‌ویژه کشورهایی چون مکزیک و بریتانیا را که ارتباط تنگاتنگی با بازار خودروی آمریکا دارند، تحت‌تأثیر قرار داده و احتمال بروز رکود اقتصادی و کاهش اشتغال را در این کشورها بالا برده است.
دولت ایالات متحده اعلام کرده است که خودروها و قطعات وارداتی از تمام کشورها، از جمله بریتانیا و مکزیک، از این پس مشمول تعرفه وارداتی ۲۵ درصدی خواهند شد. علاوه بر آن، بریتانیا با یک تعرفه کلی ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای صادراتی‌اش به آمریکا نیز مواجه شده است. این اقدام به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی دولت ترامپ، تنش‌های تجاری را تشدید کرده و زنگ هشدار را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ جهان به صدا درآورده است.
مکزیک؛ اقتصاد در معرض خطر رکود
مکزیک حدود ۷۰ درصد از تولیدات خودرویی‌اش را به ایالات متحده صادر می‌کند و بر اساس اعلام انجمن صنعت خودروی مکزیک (AMIA)، این صنعت با ارزشی معادل ۴۶.۴ میلیارد دلار (حدود ۴۳ میلیارد یورو) نقش کلیدی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. به گفته این نهاد، نزدیک به ۹۷۹٬۰۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این بخش اشتغال دارند و بالغ بر سه میلیون شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین و خدمات وابسته به آن ایجاد شده است.
علاوه بر آن، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو مکزیک انجام شده که بخش عمده آن توسط خودروسازان بزرگ بین‌المللی نظیر جنرال موتورز، نیسان، فورد، کیا، فولکس‌واگن، مزدا، آئودی، بی‌ام‌و و هوندا جذب شده است.
کلودیا شینبام، رئیس‌جمهور مکزیک، در نشست خبری ۲۸ مارس گفت: «اگرچه تعرفه‌های جدید شامل همه کشورها می‌شود، اما مکزیک به دلیل ادغام عمیق اقتصادی با ایالات متحده، آسیب‌پذیرتر از دیگران است.»
بریتانیا؛ کاهش تقاضا و تهدید به اقدام متقابل
بریتانیا نیز از سوی دیگر با تعرفه‌های مشابه مواجه است. خودروها و قطعات صادراتی این کشور به آمریکا مشمول ۲۵ درصد تعرفه وارداتی شده‌اند و در کنار آن، ۱۰ درصد تعرفه کلی نیز بر سایر کالاهای صادراتی بریتانیا به آمریکا اعمال خواهد شد.
مایک هاوس، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان و تجار موتور بریتانیا (SMMT)، این اقدام را «بسیار ناامیدکننده و بالقوه زیان‌بار» خوانده و هشدار داده است: «این تعرفه‌ها قابل جذب از سوی تولیدکنندگان نیستند و در نهایت به قیمت تمام‌شده بالاتر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و کاهش تقاضا برای برندهای بریتانیایی منجر می‌شوند.»
وی تأکید کرد که «صنعت خودرو پیش از این نیز با چالش‌هایی چون تورم هزینه، بحران انرژی و نوسانات زنجیره تأمین روبه‌رو بوده و اکنون فشار تازه‌ای بر دوش آن وارد می‌شود.»
واکنش سیاسی لندن: همه گزینه‌ها روی میز است
نخست‌وزیر بریتانیا، سر کی‌یر استارمر، در واکنش به این تصمیم اعلام کرده است که دولت او تمامی گزینه‌ها را روی میز نگه داشته و به دنبال مذاکره برای رسیدن به یک توافق تجاری با ایالات متحده است. وی گفت: «ما اهرم‌های متعددی در اختیار داریم و در همکاری با صنعت و بخش خصوصی، گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.»
او با تأکید بر ضرورت حفظ همکاری‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد که در صورت تداوم این روند، بریتانیا حق پاسخ متقابل تعرفه‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.
سناریوهای پیش‌رو صنعت خودرو جهان
با توجه به گستردگی و پیچیدگی زنجیره تأمین جهانی در صنعت خودرو، تصمیم ایالات متحده می‌تواند پیامدهای دومینووار بر سایر کشورها و بخش‌های صنعتی داشته باشد. از یک سو، مکزیک ممکن است با کاهش صادرات، تعدیل نیرو و ورود به رکود اقتصادی روبه‌رو شود و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان آمریکایی با افزایش قیمت خودرو و قطعات مواجه خواهند شد.
سناریوی نخست این است که مذاکرات دوجانبه میان ایالات متحده و کشورهایی نظیر بریتانیا و مکزیک به کاهش یا تعدیل تعرفه‌ها منجر شود؛ رویکردی که می‌تواند از شدت ضربه اقتصادی بکاهد و فضای همکاری را حفظ کند.
سناریوی دوم به سمت گسترش تنش‌ها و اعمال اقدامات متقابل از سوی کشورهای هدف می‌رود؛ وضعیتی که می‌تواند جنگ تجاری «نرم» را در حوزه خودرو شکل دهد و نه‌تنها بازارهای مصرف، بلکه روند سرمایه‌گذاری در آینده این صنعت را نیز متأثر سازد.
در نهایت، آنچه روشن است اینکه صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از نمادهای جهانی‌سازی، اکنون در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته و مسیر پیش‌رو نیازمند توازن میان سیاست‌های ملی‌گرایانه، رقابت‌پذیری اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود.
- نویسنده: اکوایران
