چهارشنبه, ۱۵ بهمن , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 218296
  • 21 آوریل 2025 - 18:45
  • 199 بازدید
  • ۰ دیدگاه

تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروها فعلاً اجرایی نمی‌شود

تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروها فعلاً اجرایی نمی‌شود
تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروها فعلاً اجرایی نمی‌شود

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه ها نباید ابزار تامین درامدهای بودجه ای باشد گفت، مخالف تعرفه های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی فعلا ممکن نیست.

به گزارش اکوایران، در جریان بررسی لایحه بودجه، علیرضا پیمان‌پاک دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این سازمان با استفاده از تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای مخالف است و بر ضرورت حفظ کارکرد اصلی تعرفه‌ها در راستای تنظیم‌گری تجارت تأکید دارد.

او با اشاره به یکی از بندهای لایحه بودجه که چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داده و از محل تعرفه‌ها به دنبال کسب درآمد است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اصل این سیاست، بر این باور است که تعرفه‌ها نباید به عنوان ابزار کنترل تورم یا تأمین منابع مالی دولت استفاده شوند.

او یادآور شد که نظام فعلی تعرفه‌گذاری در حوزه خودرو بر اساس سه شاخص مصرف سوخت، حجم موتور و ارزش خودرو طراحی شده و خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مزایای زیست‌محیطی مشمول تعرفه‌های کمتری هستند.

با وجود مخالفت رسمی سازمان توسعه تجارت، این بند از لایحه در مجلس تصویب و ابلاغ شد. در پی آن، سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه طی نامه‌ای به گمرک تأکید کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، تعرفه ۱۰۰ درصدی قابلیت اجرا ندارد و تعرفه‌ها باید طبق جدول فعلی اعمال شوند.

در این نامه همچنین آمده است که آیین‌نامه اجرایی می‌تواند دامنه اجرای قانون را مشخص کرده و برخی خودروها مانند مدل‌های برقی، هیبریدی و خودروهای با موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی را از شمول این تعرفه مستثنا کند. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، چنین اقدامی می‌تواند از التهاب احتمالی در بازار نیز جلوگیری کند.

دهقان دهنوی تأکید کرد که سازمان توسعه تجارت از آغاز فرآیند تدوین بودجه با این سیاست مخالفت داشته و در مواضع خود شفاف و ثابت‌قدم بوده است. او افزود: طبق تفسیر قانونی، تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش از تدوین آیین‌نامه اجرایی قابلیت اجرا ندارد و اگر قانون‌گذاران خواهان اجرای آن هستند، باید نسبت به اصلاح قانون بودجه اقدام کنند.

او در پایان با اشاره به مشارکت فعال سازمان در جلسات تدوین آیین‌نامه، گفت: مسئولیت نهایی تدوین و اجرای این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت است. دهقان دهنوی همچنین تأکید کرد که خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مزایای متعدد، باید همچنان در اولویت واردات باقی بمانند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای لحاظ شود.

خواسته فوری از دولت مبنی بر کاهش تعرفه‌ها

در همین راستا ،‌ رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران نیز در نامه‌هایی جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی را عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد اعلام کرده و خواستار کاهش تعرفه‌های واردات خودرو شد.

photo_2025-04-21_11-55-37

 

 

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
08 ژانویه 2026

رونمایی از لوکس‌ترین تاکسی اینترنتی رباتیک + عکس

اکو ایران: خودروی ۶ نفره Lucid Gravity با فناوری خودران Nuro از سال ۲۰۲۶ وارد خیابان‌ها می‌شود.

08 ژانویه 2026

آنها که رنو را از ایران فراری دادند

رنو، خودروساز فرانسوی قصد داشت در دوران برجام فعالیتی مستقل را در ایران انجام دهد، اما مجموعه حواشی و سنگ‌اندازی‌های داخلی (در ابتدا) و در ادامه، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، مانع آن شد تا رقیبی جدی برای دو خودروساز بزرگ کشور شکل بگیرد.

08 ژانویه 2026

رکوردشکنی جدید در بازار خودرو/ افزایش قیمت ها شدت گرفت/ این خودرو یک‌روزه ۹۰ میلیون تومان گران شد

اکو ایران: قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با جهش ۴۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان صعود کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.