اکو ایران : رییس مجلس قانون واردات خودروهای دست دوم را به دولت ابلاغ کرد تا به لحاظ قانونی واردات خودروهای دست دوم مشکلی نداشته باشد. حال باید دید دولت این قانون را با چه ساز و کاری اجرا می کند؟
به گزارش اکو ایران، مجلس با نهایی کردن قانون واردات خودروهای کارکرده خارجی آن را در قالب قانون به دولت ابلاغ کرد تا ورود خودروهای دست دوم از برندهای بین المللی با هیچ مانع قانونی روبرو نباشند.
محمدباقرقالیباف در نامه ای به ابراهیم رییسی قانون واردات خودروهای دست دوم خارجی را ابلاغ کرد. با فرستادن این قانون از بهارستان به پاستور حال توپ واردات خودروهای دست دوم در زمین دولت است. دولت برای اجرای این قانون در ابتدای امر باید ساز و کار اجرایی آن را طی دستور العملی تدوین کند.
البته فراموش نکنیم تامین ارز مورد نیاز برای واردات سوارهای دست دوم خارجی بیش از تدوین دستورالعمل ذهن دولتمردان سیزدهم را به خود مشغول می کند.
وزارت صمت دولت سیزدهم شهریور ۱۴۰۱ دستورالعمل اجرایی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر را تهیه و به هیات به تصویب رساند اما به رغم گذشت ۱۰ ماه هنوز نتوانسته واردات خودروهای نو را نهایی کند. هنوز خبری از تزریق خودروهای وارداتی در بازار نیست. وزیر پیشین صمت سال گذشته وعده داده بود تا پایان خرداد ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شوند. با فرض ثبت سفارش ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، چنانچه ۱۰ درصد از این خودروها نیز بعد از ورود به گمرک و طی مراحل قانون امکان ترخیص از گمرک را پیدا می کردند باید تاکنون حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در بازار حضور داشتند.
بنابراین به نظر می رسد دولت بیش از تدوین آیین نامه ورود خودرو باید فکری به حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم کند. مدیران ارشد بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین سد در مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو هستند. آنها به محدودیت های ذخایر ارزی کشور اشاره می کنند و معتقدند در شرایطی که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو با دشواری تامین می شود، تخصیص ارز به واردات خودروی سواری محلی از اعراب ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت ارزی داشت آن را تا کنون برای واردات خودروهای صفر کیلومتر وارداتی تخصیص می داد این کارشناسان چندان به واردات خودروهای دست دوم خوش بین نیستند. آنها تاکید می کنند به رغم موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان جدی ترین مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی) و ابلاغ قانون واردات سوارهای کارکرده از سوی مجلس به دولت خبری از ورود خودروهای دست دوم نخواهد شد.
حال توپ واردات خودرو در زمین دولت است، باید منتظر ماند و دید دولت برای برداشتن گام آخر واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، چه اقداماتی را در دستورکار قرار می دهد. آیا می تواند مدیران ارشد بانک مرکزی را راضی کند تا ارز مورد نیاز شرکت های وارد کننده خودرو را تامین کنند؟
- نویسنده: اکوایران
