جمعه, ۶ مهر , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 134478
  • 27 سپتامبر 2024 - 16:33
  • 7 بازدید
  • ۰ دیدگاه

سهم پررنگ مسکن از جیب خانوارهای فقیر و غنی

سهم پررنگ مسکن از جیب خانوارهای فقیر و غنی
سهم پررنگ مسکن از جیب خانوارهای فقیر و غنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول در یک سال اخیر اکثرا بیشتر از سهم مسکن از تورم ماهانه دهک دهم بوده، به‌طوری‌که، در بهمن سال گذشته، این آمار برای دهک اول به بیش از ۲۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در شهریور ماه برابر با ۱.۷۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر، مردم برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات مصرفی در شهریور ماه، ۱.۷۴ درصد بیشتر از مرداد ماه هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه خانوارهای دهک اول هزینه‌ای ۱.۸۷ درصد و دهک دهم ۱.۶۳ درصد بوده است.

اگر تمام خانوارهای کشور به ترتیب میزان هزینه از کمترین به بیشترین مرتب شوند و هر ۱۰ درصد آنها در یک گروه قرار گیرند، دهک‌های هزینه‌ای ایجاد می‌شوند. به این ترتیب، دهک اول شامل ۱۰ درصد از فقیرترین خانوارها در جامعه و دهک دهم شامل ۱۰ درصد از ثروتمندترین آنها است.

مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی و رفاه افراد داشته است. همچنین، مسکن به دلیل ماهیت خود قابلیت جانشینی با کالاهای دیگر را ندارد و نهایتا می‌توان به خانه‌های کوچک‌تر و در مناطق ارزان‌تر نقل مکان کرد. بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، حدود ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوارهای دهک اول و حدود ۳۳ درصد از سبد مصرفی خانوارهای دهک دهم را مسکن تشکیل می‌دهد.

تورم ماهانه شهریور بر دوش مسکن

سهم گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از تورم ماهانه کشور در شهریور ماه برابر با ۰.۹۹ واحد درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر از تورم این گروه صرف نظر شود، تورم ماهانه کشور ۰.۹۹ واحد درصد کمتر و برابر با ۰.۷۵ درصد می‌شد. سهم تورم آب، برق و سایر سوخت‌ها از تورم این گروه بسیار کمتر از تورم مسکن است. بخش مسکن نیز شامل زیر گروه‌های اجاره و خدمات مسکونی می‌شود که عمده تورم آن بر دوش اجاره مسکن است.

اگر بخواهیم این مسئله را ساده‌تر کنیم، تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بوده است. سهم مسکن از تورم ماهانه خانوارهای دهک اول ۵۷.۸ درصد و برای خانوارهای دهک دهم برابر با ۵۵.۲ درصد بوده است.

030705

فراز و نشیب سهم مسکن از تورم ماهانه در ۱۲ ماه گذشته

در یک سال گذشته، سهم مسکن از تورم ماهانه دهک‌های اول و دهم نوسان‌های بسیاری داشته است. به طوری که در مهر ماه سال گذشته سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول ۷۱.۵ درصد بوده و در آذر ماه سهم آن به ۲۸.۳ درصد رسیده و کمترین مقدار خود را در یک سال اخیر تجربه کرده است. سهم مسکن از تورم ماهانه دهک دهم نیز ۵۷.۷ درصد بالاترین مقدار خود در آبان سال گذشته به ۳۲.۳ درصد در دی ماه رسیده است.

دلیل این نوسانات ممکن است به دلیل تغییرات سهم گروه‌های دیگر از تورم ماهانه بوده باشد. به عنوان مثال، تورم ماهانه دهک اول در بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۰.۳۸ درصد و سهم مسکن از تورم ماهانه این دهک برابر با ۰.۹۸ واحد درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، سهم آن بیشتر از تورم ماهانه کل است. به عبارت دیگر، سهم گروه مسکن از تورم ماهانه دهک اول حدود ۲۵۸ درصد بوده است.

دلیل اصلی آن، منفی بودن سهم گروه‌های دیگر از تورم ماهانه بوده است. به عبارت دیگر، قیمت برخی اقلام مصرفی خانوارهای دهک اول در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به دی ماه ارزان‌تر شده و باعث شده‌اند تا تورم ماهانه کل دهک اول پایین بیاید. ولی تورم ماهانه گروه مسکن باعث افزایش تورم ماهانه کل شده است. در واقع، اگر از سهم مسکن از تورم ماهانه خانوارهای دهک اول در بهمن ۱۴۰۲ صرف نظر کنیم، تورم ماهانه این دهک برابر با منفی ۰.۶ درصد می‌شده و مردم برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات مصرفی (بجز مسکن) در بهمن ماه، ۰.۶ درصد کمتر از دی ماه هزینه می‌کرده‌اند.

دلیل بالا و پایین رفتن کفه ترازوی تورم ماهانه

سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول در آذر ۱۴۰۲ کمترین مقدار خود در یک سال اخیر با ۲۸.۳ درصد تجربه کرده است. دلیل اصلی آن می‌تواند به افزایش سهم اقلام دیگر، بویژه خوراکی، از تورم ماهانه بوده باشد. در این ماه تورم گروه خوراکی از غیر خوراکی بیشتر بوده و به همین دلیل فشار تورمی بیشتر از سوی اقلام خوراکی بوده است.

سهم مسکن از تورم ماهانه دهک دهم در آبان ۱۴۰۲ بیشترین مقدار خود را با ۵۷.۷ درصد ثبت کرده است. از دلایل آن می‌توان به بیشتر بودن تورم گروه غیر خوراکی از خوراکی اشاره کرد. به همین جهت، فشار تورمی در این ماه بیشتر از سوی اقلام غیر خوراکی بوده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش دهک، فشار تورمی از جهت اقلام غیر خوراکی و خدمات بیشتر می‌شود.

از طرفی، سهم مسکن از تورم ماهانه دهک دهم در فروردین سال جاری کمترین مقدار خود را در ۲۰.۶ درصد ثبت کرده است. دلیل اصلی آن می‌تواند بالاتر بودن سهم باقی اقلام از تورم ماهانه بوده باشد؛ چرا که سهم اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و حمل و نقل از تورم ماهانه این دهک، بیشتر از سهم مسکن بوده و بار تورم بیشتر بر دوش این اقلام بوده است.

از ابتدای سال جاری تا کنون، سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول و دهم سیری صعودی داشته است. این اتفاق می‌تواند به دلیل فصل جابجایی و افزایش اجاره بوده باشد که باعث شده سهم بیشتری را از تورم ماهانه خانوارها به خود اختصاص دهد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
27 سپتامبر 2024

شهرداری در میدان مشق بازی خورد

تفاهم‌های گذشته کنار گذاشته شده و مذاکرات جدید هم به نظر نمی‌آید به نتیجه مشخصی رسیده باشد. احمد علوی عضو شورای شهر تهران معتقد است که بیشتر مکان‌ها و ابنیه تاریخی که شهرداری مسئولیت سامان‌دهی آن را بر عهده گرفته چنین چالشی را دارند زیرا تفاهم‌های اولیه صورت می‌گیرد اما با تغییر دولت‌ها و مدیران […]

27 سپتامبر 2024

قانون درباره ۷ ساله شدن شوراها حکم دهد

این هفته ولی‌الله بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد:  انتخابات شوراها طبق روال در سال آینده برگزار خواهد شد؛ بنابراین ابهاماتی که مطرح شد مبنی بر این که شورای فعلی مدتشان ۷ سال می‌شود قانونی نیست. مطابق آنچه که مجلس مصوب کرد همان چهار سال است و سال آینده در موعد […]

27 سپتامبر 2024

منتقدان زاکانی از سوال و تذکر خسته می‌شوند؟

مهدی اقراریان رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در این رابطه به اکوایران می‌گوید : برخی از تذکرات اعضا با گذشت وقت قانونی هنوز پاسخ داده نشده ، به طور مثال تذکری که درخصوص ودیعه مسکن برخی از مدیران شهرداری به شهرداری ارسال شد بی‌پاسخ مانده است . او ادامه می‌دهد: این که بخواهند با […]

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.