چهارشنبه, ۱۷ تیر , ۱۴۰۵
پ
  • شناسه خبر: 136388
  • 02 اکتبر 2024 - 22:32
  • 217 بازدید
  • ۰ دیدگاه

تسویه بدهی خط ۴ مترو

لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با اکو ایران توضیح می‌دهد که عمده بدهی‌های شهرداری به بانک های تجارت، سپه و ملی است.   به گفته او میزان بدهی‌ها به بانک تجارت به ۲۷ همت رسیده بود که ۲۳ همت آن تسویه کامل شد و ۴ همت باقیمانده هم به زودی تسویه […]

لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با اکو ایران توضیح می‌دهد که عمده بدهی‌های شهرداری به بانک های تجارت، سپه و ملی است.  

به گفته او میزان بدهی‌ها به بانک تجارت به ۲۷ همت رسیده بود که ۲۳ همت آن تسویه کامل شد و ۴ همت باقیمانده هم به زودی تسویه می‌شود و بخشی از بازپرداخت بدهی‌ها به صورت تسهیلات برای توسعه حمل‌ونقل عمومی دوباره به شهرداری تهران داده می‌شود .

فروزنده یادآور شد بدهی شهرداری به بانک تجارت مربوط به خط ۴ مترو بود .

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
هزینه ساخت و نوسازی هتل‌ها در ۱۴۰۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت 15 ژوئن 2026

هزینه ساخت و نوسازی هتل‌ها در ۱۴۰۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت

صنعت هتلداری جهان در سال ۱۴۰۵ با یکی از سخت‌ترین دوره‌های مالی خود روبه‌رو شده است.

08 ژانویه 2026

سریع‌القلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ نیلی:قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یک‌سوم کاهش یافته است

اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد

08 ژانویه 2026

بختیاری: صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است/ صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشم‌انداز روشن نیاز دارد

مدیرمسؤول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالش‌های عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایه‌گذاری، اختلال در تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.