درحالی که نرخ ارز در نیمه ی اول سال جاری با توجه به اعمال سیاست های تثبیت ارزی کنترل شد و در مسیر نزولی قرار گرفت اکنون باید دید عقب نشینی بانک مرکزی از سیاست تثبیت چه تاثیری در بازار ارز طی نیمه دوم سال خواهد داشت.
پدیده ای که در سال های اخیر به معنای واقعی اقتصاد ایران را آزار داده است، “انتظارات تورمی” است. اگرچه به طور طبیعی در اقتصادی که سال ها با تورم های دو رقمی دست و پنجه نرم می کند، شکل گرفتن انتظارات تورمی کاملا طبیعی است اما به هر حال یکی از فاکتور هایی که یقینا می تواند به عنوان عاملی درونزا چه به افزایش و چه به کاهش تورم دامن بزند قطعا “انتظارات تورمی” است.
گفتنی است اگرچه برخلاف سایر مباحث اقتصادی همانند تورم، تولید یا سرمایه گذاری، پدیده ی انتظارات، ملموس و مشهود نیست و شاید هنور روش مشخصی برای محاسبه ی آن بدست نیامده باشد اما به طور محسوس تاثیرات آن را در تمامی پدیده های اقتصادی را می توان مشاهده کرد. از ابتدای سال جاری بود که با توجه به ثبت اعداد بالای تورم و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی برخی از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی از پیش بینی جهش های عجیب و غریب در نرخ ارز خبر می دادند.
سیاست تثبیت عامل اصلی کنترل نرخ ارز
اگرچه در ابتدای روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، برخی معتقد بودند که روند کاهشی نرخ ارز دلایلی سیاسی دارد و تحولات منطقه ای و اخبار مثبت سیاسی که از گوشه و کنار به گوش می رسید، علت اصلی کاهش نرخ ارز غیر رسمی در بازار است اما تداوم روند نزولی ارز تقریبا این ادعا را کمرنگ می کند و به نظر می رسد ادامه دار بودن روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، دلایل اقتصادی و بنیادی مهم و قابل تاملی دارد.
مشخصا تغییر رویکرد بانک مرکزی از سیاست تعدیل در زمان مدیریت سابق، به سیاست تثبیت در زمان فرزین، ریل سیاست گذاری ارزی کشور را به وضوح تغییر داده است و اگر امروز شاهد ترکیدن حباب قیمت ها (خصوصا در بازار هایی که ذات سفته بازانه دارند) هستیم، باید بپذیریم که تحولات کلان در سیاست گذاری اقتصادی کشور پدید آمده است. لازم به ذکر است به واسطه ی سیاست های تعدیلی که به نوعی تشدید کننده ی انتظارات تورمی بود، برخی بازار ها همچون بازار خودرو و مسکن چنان حباب های قیمتی بزرگی پیدا کرده بودند، که حتی نرخ آن ها با نرخ ارز غیر رسمی نیز هیچ انطباق و سنخیتی نداشت.
همانطور که در گزارش های مختلف بارها اشاره شد، تا زمانی که بانک مرکزی به اعمال سیاست های تثبیت با سه محور ۱- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، ۲- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و ۳- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا، بتواند تقاضای کاذب برای ارز را به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست های تجاری و ارزی را هماهنگ تر از گذشته کند طبیعتا نمی توان انتظار رشد نرخ ارز در نیمه ی اول سال را داشت.
بر همین اساس بود که تیم اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سلسله گزارشاتی که در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی منتشر کرد بارها به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی بر خلاف اکثر پیش بینی ها با تغییر دست فرمانی که به سیاست تثبیت داده، یقینا قادر است در نیمه ی اول سال جاری نرخ ارز را کنترل کند.
عقب نشینی بانک مرکزی از سیاست تثبیت عامل تحریک نرخ ارز خواهد شد
اما به نظر می رسد پیش بینی نرخ ارز برای نیمه ی دوم سال نسبت به نیمه ی اول از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است و برخی اقدامات بانک مرکزی می تواند شرایط با ثبات نرخ ارز در این روزها را تهدید کند. عقب نشینی بانک مرکزی از یکی از ارکان مهم سیاست تثبیت یکی از اقداماتی است که می تواند شرایط با ثبات نرخ ارز را در نیمه ی دوم برهم زند.
براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، ۳۷.۵۰۰ الی ۳۸.۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است نکته ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به‌تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به‌نظر می‌رسد تبعاتی سنگین‌تر نسبت به افزایش قیمت نهایی تولید داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیدۀ “سرایت” است که منجر به افزایش قیمت سایر کالاهایی که شاید مستقیما مواد پتروشیمی در آن ها به کار رفته باشد، شود. بنابراین می توان گفت اقدام اخیر بانک مرکزی می تواند زمینه ساز افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش نرخ ارز شود مگر آن که اقدامات مناسبی در جهت خنثی کردن این اثر انجام شود.
- نویسنده: گسترش نیوز
