شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 178403
  • 30 دسامبر 2024 - 10:38
  • 161 بازدید
  • ۰ دیدگاه

اصلاح مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی/ علت افزایش نجومی عوارض بزرگراه‌ها چه بود؟

اصلاح مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی/ علت افزایش نجومی عوارض بزرگراه‌ها چه بود؟
اصلاح مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی/ علت افزایش نجومی عوارض بزرگراه‌ها چه بود؟

شورای اقتصاد با اصلاح مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور، اجرای آن را از اول بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ کرد و تخفیف‌های ۱۵ تا ۳۰ درصدی برای شرایط خاص تعیین کرد.

به گزارش اکوایران، طبق مصوبه جدید، از ابتدای بهمن ماه، عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور افزایش می‌یابد. بر اساس این مصوبه، عوارض آزادراه تهران-قم برای رفت و برگشت ۱۵ هزار تومان، آزادراه کرج-قزوین ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین، به منظور حمایت از کاربران دائمی این آزادراه‌ها، خودروهای سواری شخصی که بیش از ۲۰ بار یا بیش از ۴۰ بار در ماه تردد رفت و برگشت داشته باشند، به ترتیب مشمول تخفیف ۱۵ و ۳۰ درصدی خواهند شد.

علاوه بر این، خودروهای حمل و نقل با پلاک عمومی نیز از تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ عوارض این آزادراه‌ها برخوردار خواهند شد.

دلیل افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، کمبود درآمد برای هزینه‌ها

ماجرای افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها به ۲۸ آبان ماه بازمی‌گردد؛ و در شورای اقتصاد نرخ عوارض پنج آزادراه افزایش بیش از ۱۲ برابری داشت که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و این سئوال را مطرح کرد که چرا به یک‌باره این افزایش قیمت صورت گرفته است. 

رضا اکبری، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی طی چهار یا پنج سال گذشته تغییری نکرده بود؛ در حالی‌که در این مدت هزینه‌های پروژه‌های عمرانی و نگهداری به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.

به گفته او، این پنج آزادراه برای نگهداری و تعمیرات به حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برخی از این آزادراه‌ها نیازمند روکش آسفالت سراسری و برخی دیگر نیاز به روکش آسفالت مقطعی دارند. هزینه‌های ایمن‌سازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط‌کشی و حفاظ‌ها نیز به میزان زیادی افزایش یافته است. این هزینه‌ها مبنای افزایش نرخ عوارض این آزادراه‌ها بوده است.

او همچنین گفت که نرخ‌های جدید مصوب با نرخ‌های محاسبه شده فاصله زیادی دارند و برای پوشش هزینه‌های نگهداری باید حداقل دو برابر نرخ‌های فعلی افزایش یابند. این نرخ‌ها تنها می‌توانند ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهند و نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نرخ‌ها بسیار پایین بوده‌اند.

اکبری در ادامه افزود که وصولی سالانه عوارض آزادراه قم به تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومانی، ۷۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه‌های نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین، این آزادراه‌ها نیازمند انجام کارهای زیربنایی فراوانی هستند که به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. بنابراین، نرخ‌های جدید به گونه‌ای تعیین شده‌اند که نه زیاد بالا باشند و نه باعث نگرانی مردم شوند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
08 ژانویه 2026

سریع‌القلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ نیلی:قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یک‌سوم کاهش یافته است

اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد

08 ژانویه 2026

بختیاری: صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است/ صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشم‌انداز روشن نیاز دارد

مدیرمسؤول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالش‌های عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایه‌گذاری، اختلال در تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند.

08 ژانویه 2026

وزیر راه و شهرسازی: بخش خصوصی همواره چند قدم جلوتر از دولت بوده است/ سیاست‌گذاری‌های کاغذی را متوقف می‌کنیم

فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.