جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای خواستار ورود قوه قضاییه به عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شدند.
به گزارش اکوایران، یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم از پیگیریهای مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
او توضیح داد که ۱۸۰ نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سریع افزایش مبلغ وام مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان شدند که طبق مصوبه قبلی باید این تغییر صورت میگرفت. عربی تأکید کرد که اگر این موضوع به زودی اجرایی نشود، از قوه قضائیه درخواست خواهند کرد که برای پیگیری این مسئله وارد عمل شود.
این نماینده مجلس افزود که طبق مصوبه قبلی، قرار بود مبلغ وام مسکن شهری از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب این مصوبه، هنوز این مبلغ به متقاضیان ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات فراوانی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.
او همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت که در این نامه از بانک مسکن خواسته شده است تا طبق مصوبه قبلی وام مسکن شهری را با مبلغ جدید ابلاغ کند و در صورت عدم اجرا، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهدات خود استفاده خواهند کرد.
عربی در خصوص دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد که به نظر میرسد بانک مرکزی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، قادر به اجرایی کردن این وام نیست. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه جامع و مدونی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.
چالشهای تصویب و اجرای مصوبه جدید
پیشتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که شورای عالی مسکن با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن موافقت کرده، اما هنوز عدد دقیق این افزایش مشخص نشده است. اوافزود که در دولت گذشته، قرار بود این وام به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما این مصوبه اجرایی نشد و معتقد است که این افزایش سقف در آن زمان، بهویژه بدون تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد، غیر اصولی بوده است.
علت تأخیر در ابلاغ افزایش وام مسکن به بانکها از سوی بانک مرکزی، نیاز به تصویب این تغییر در هیئت عالی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین، حتی اگر سقف وام کاهش یابد، نیاز به بررسی و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به این شرایط، باید دید که بانک مرکزی پس از کاهش سقف وام از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان، این مصوبه را تایید و به بانکها ابلاغ خواهد کرد یا خیر.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامهای به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که تعیین سقف وام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات بانکی در حیطه اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است و در این نامه یادآور شده که این مصوبات شورای عالی مسکن تنها بهعنوان پیشنهاد قابل طرح در هیئت عالی بانک مرکزی هستند و پس از ملاحظات اقتصادی و پولی تصمیمگیری خواهند شد.
از سوی دیگر، با وجود تصویب این مصوبات در شورای عالی مسکن و احتمال تایید آن در هیئت عالی بانک مرکزی، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نشاندهنده مشکلات در این بخش است.
- نویسنده: اکوایران
