دوشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 1890
  • 10 جولای 2023 - 9:29
  • 532 بازدید
  • ۰ دیدگاه

دو راهکار برای تأمین مالی بخش مسکن

دو راهکار برای تأمین مالی بخش مسکن
دو راهکار برای تأمین مالی بخش مسکن

آیا در چنین موضعیتی امکان طراحی یک مسیر برد – برد برای هر دو طرف وجود دارد؟ اگر این امکان وجود دارد، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را می‌توان درون بخش مسکن جست‌وجو کرد یا بیرون از این حوزه است؟ علی بهادر – تحلیلگر مسائل اقتصادی – به این پرسش‌ها پاسخ داده است.   ✅ […]

آیا در چنین موضعیتی امکان طراحی یک مسیر برد – برد برای هر دو طرف وجود دارد؟ اگر این امکان وجود دارد، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را می‌توان درون بخش مسکن جست‌وجو کرد یا بیرون از این حوزه است؟

علی بهادر – تحلیلگر مسائل اقتصادی – به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
30 نوامبر 2025

چشم‌انداز بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴

بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد، همچون سایر بازارها، تحت تاثیر ریسک‌ها و تحولات سیاسی، واکنش نشان می‌دهد.

تعرفه معاملات ملکی افزایش یافت؟ 28 نوامبر 2025

تعرفه معاملات ملکی افزایش یافت؟

اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛ حق‌الزحمه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و برای طرفین معامله گران تمام می‌شود.

متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آورده جدید اعلام شد 27 نوامبر 2025

متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آورده جدید اعلام شد

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.