دوشنبه, ۱۹ خرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 194409
  • 11 فوریه 2025 - 22:35
  • 49 بازدید
  • ۰ دیدگاه

درآمد ۴ همتی دولت از مالیات خانه‌های لوکس

درآمد ۴ همتی دولت از مالیات خانه‌های لوکس
درآمد ۴ همتی دولت از مالیات خانه‌های لوکس

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، برای ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلا‌های گران‌قیمت، مالیاتی معادل ۴ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های مربوطه، ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلا‌های لوکس به عنوان مشمولین مالیات شناسایی شده‌اند. این واحد‌ها که در قالب بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تحت بررسی قرار گرفتند، مشمول مالیات سنگینی به مبلغ چهار هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان شده‌اند که به مالکان آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است.

تاکنون مالکان پنج هزار و ۹۹۳ واحد مسکونی و باغ ویلای مشمول، مبلغ حدود ۹۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. بقیه واحد‌ها نیز در حال تکمیل مراحل مالیات‌ستانی هستند و مالکان آنها از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی و پیامک، اطلاعات لازم را دریافت کرده‌اند.

خانه‌های بالای ۳۰ میلیارد تومان مشمول مالیات لوکسی‌ها

اما قانون مالیات بر خانه‌های لوکس در بودجه ۱۴۰۴ چه تغییری کرده است؟ در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نیستند.

همچنین در این قانون آمده است که واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
بازپس‌گیری یا تسویه‌حساب فرهنگی؟ / اجرای حکم خانه اندیشمندان صدای شورای شهر را درآورد 08 ژوئن 2025

بازپس‌گیری یا تسویه‌حساب فرهنگی؟ / اجرای حکم خانه اندیشمندان صدای شورای شهر را درآورد

اکوایران:شورای شهر تهران خواستار توضیحات رسمی درباره روند بازپس‌گیری املاک شهرداری به‌ویژه پرونده خانه اندیشمندان علوم انسانی شد. انتقادات از نحوه برخورد با این نهاد علمی و فرهنگی در حالی بالا گرفته که برخی اعضای شورا این اقدام را “لجبازانه و اشتباه” توصیف کرده‌اند.

قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد 08 ژوئن 2025

قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد

اکوایران:با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره در تهران همچنان در رکود عمیقی فرو رفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران ناچار به تمدید قراردادها هستند، حتی با اجاره‌های سرسام‌آور. در منطقه ۵ تهران، رهن کامل یک آپارتمان معمولی، از ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد قیمتی که از جیب بسیاری فراتر رفته است.

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری 08 ژوئن 2025

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری

در حالی‌که بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را منتشر کرده، یک کارشناس بانکی معتقد است، این آمار از شفافیت کافی برخوردار نیست و احتمالا برخی بانک‌ها ممکن است تنها بخشی از دارایی‌های خود را اعلام کرده باشند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.