اکو ایران:بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران با حضور شهردار آغاز شد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به ۱۷۰ همت بود و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، گفت:۱۵ هزار میلیارد تومان به مأموریت حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به ۱۵۰ همت رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است ۲۰ درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از ۲۰ درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.
آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط ۷ و ۱۰ مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط ۱۰ مترو مخالفت شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط ۱۰ مترو ارائه کنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط ۱۰ در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.
چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.
تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.
چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید ۵۰ درصد باشد و از مابقی باید ۱۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.
بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.
آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ۸۲ میلیارد تومان، شهرکت شهروند ۲۵۰ میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ۳۵۰ میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴ میلیارد تومان و سازمان زیباسازی ۲۰۰ میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.
امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.
وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.
مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را تبدیل به وجه کند.
لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید ۲۰ درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم ۳۰ هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.
وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.
چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا تبدیل قلع و قمع به جریمه در مورد موضوع بند ۱۱ تبصره سوم با بیان اینکه از قبل وجود داشته و به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، گفت: فیش ها نباید تمدید شود بلکه باید بروزرسانی شود. اگر محاسبات به روز باشد و فرمانداری نیز بپذیرد، کار خوبی است.
چمران همچنین خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان در تبصره سوم در کنار رقم چهار هزار میلیارد تومانی برای انتقال پساب اختصاص خواهد یافت.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.
احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.
وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.
صادقی همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.
تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.
وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی در نظر گرفته شود.
در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.
چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت
شهردار تهران در جریان بررسی تبصره های بودجه در واکنش به اظهارات اعضای شورا نسبت به واگذاری مسئولیت نگهداشت پل های پایتخت از سازمان زیباسازی به دستگاهی دیگر، گفت: فرمایشات درست است؛ علت واگذاری این بود که سازمان زیباسازی در کنار استفاده از عرشه ها، هزینه نگهداشت را نیز پرداخت کند اما چون ظرفیت آن وجود نداشت مشکلاتی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه ده ها نوع پل عابر پیاده وجود دارد، گفت: سازمان زیباسازی تلاش کرد و قرارداد بست. ۶۰ دستگاه پله برقی برای نوسازی پله های عابر پیاده تحویل خواهد شد.
زاکانی با اعلام اینکه معاونت فنی و عمرانی از طریق سازمان امور مناطق می تواند ظرفیت مناطق را مورد استفاده قرار دهد، تأکید کرد: سازمان مهندسی و عمران پل هایی را طراحی کرده که برای عابران پیاده تسهیلاتی ایجاد می کند و نوآوری در طراحی را نیز به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه ۳ پیشنهاد مبنی بر ماندن این مسئولیت دست زیباسازی یا واگذاری به معاونت حمل ونقل داریم، افزود: البته ترجیح قطعی ما این است که مسئولیت نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
زاکانی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره سه با بیان اینکه بسیاری از توافقاتی که انجام داده بودیم به تاریخ زمانی نرسید، گفت: عملاً شهر با این موضوع به اختلال می خورد. برای مثال ۹۵۰ دکل مشمول قانون می شوند و توافقاتی صورت گرفت، اما به تاریخ زمانی نرسید. با حکم قانونی باید این دکل ها قلع شوند اما با قلع آنها شهر دچار اختلال خواهد شد.
وی درباره بند ۱۱ تبصره ۳ مبنی بر تعیین تکلیف محدثات بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه در محدوده شهرها که تا قبل از ۱۴۰۰ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند و تبدیل حکم قلع و قمع به جریمه هم گفت: ما نگاه درآمدی به این موضوع نداریم بلکه نگاه ما گره گشایی از کار مردم است؛ کاری که مجلس انجام داد خدمت به مردم بود.
شهردار پایتخت در جریان بررسی تبصره چهارم با بیان اینکه حکم برقی سازی برای این است که اساساً امروز موضوع تأمین و مصرف سوخت های فسیلی به یک مشکل تبدیل شده است، گفت: ما هیچ چاره ای جز برقی سازی نداریم. در برنامه چهارم این حکم به ما تکلیف شده است. البته در کم و کیف برقی سازی، سوالاتی وجود دارد.
وی افزود: ما در این بخش از مجموعه های مختلف قیمت گرفتیم. قیمت ها حداقل ۳۱۶ هزار یورو و حداکثر ۳۴۷ هزار یورو بود. برای بخشی از این موضوع نیز پیمان کلی بسته شد. وقتی موضوع به سفر به چین کشیده شد و از نزدیک با ظرفیت ها آشنا شدیم، دیدیم که با همین کیفیت، قیمت ها ارزان تر است.
شهردار تهران با بیان اینکه آنچه مورد تأکید دولت و وزارت صمت بود این بود که باید بسته اولیه کامل وارد شود تا مشکل شهر را حل کنیم، تصریح کرد: ۲۹ ماه و ۹ روز پیش، از هزار و ۸۶۰ اتوبوس تهران ۸۸۰ دستگاه در گردش داشتیم. این در حالی بود که نیاز شهر تهران ۱۰ تا ۱۱ هزار اتوبوس است. ما چرا مردم را به اسارت گرفته ایم؟ به همین دلیل تأکید دولت بر این بود که بسته اول کامل و به صورت برقی وارد شود تا بتوان گشایش ایجاد کرد.
وی ادامه داد: ما در نهایت به رقم ۲۲۰ هزار یورو و تحویل در بندرعباس رسیدیم و قیمت گذاری ها نیز توسط کارشناسان انجام شد و ما ورودی به ماهیت نداشتیم. رقم هر اتوبوس داخلی بیش از سه میلیارد تومان از اتوبوس خارجی بالاتر بود و با این حال برای تقویت بخش داخلی، با این تولیدکنندگان نیز قرارداد بستیم.
زاکانی با تأکید بر اینکه ما به تولیدکنندگان خارجی اعلام کردیم که باید تکنولوژی را به ایران انتقال دهند تا مابقی اتوبوس ها در داخل کشور تولید شود، اظهار کرد: وظیفه شهرداری تهران تولید واگن نیست؛ اما بستری را فراهم کرده تا بتوان واگن تولید کرد. امروز سایر شهرها به ما متوسل شده اند. در این راستا از سرمایه گذار خارجی و شریک داخلی و ظرفیت شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار در شهر استفاده شده است.
شهردار تهران با بیان اینکه عدد و رقم و شرایط در لایحه موردنظر مشخص شده است، گفت: ما به این سمت رفتیم که خدمت خوب به مردم ارائه دهیم و هزینه ها کاهش یابد. همین رقم ۲۷۳ هزار یورویی برای اتوبوس های داخلی پیش از سفر به چین ۳۱۶ هزار یورو بود و ما ۱۰۰ هزار یورو از این مبلغ کم کردیم؛ این به معنای ۵.۵ میلیارد تومان به ازای هر اتوبوس است و اگر تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را در نظر بگیریم نزدیک به ۱۵ همت اعتبار هزینه می شد.
وی با بیان اینکه برخی خدمات پس از فروش در داخل کشور مطلوب نیست، اظهار کرد: شرکتی که با آن وارد قرارداد شدیم، دومین تولیدکننده برتر چین است و متعهد شده که بر خلاف رسم موجود آن کشور، انبار نگهداری برای نگهداری قطعات به ارزش ۱۰ میلیون یورو در ایران ایجاد کند.
زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از مجموعه ها علاقمند هستند از این خدمات سود ببرند اما این خدمت در یک شرکت ارائه می شود و ما در این موضوع شریک خواهیم شد و منبع درآمد پایدار برای تهران خواهد شد.
وی ادامه داد: ناظر به ون، تاکسی و موتور به هیچ وجه نمی خواهیم تاکسی داری، ون داری و موتورداری کنیم، گفت: سود این بخش به جیب کارمندان و بازنشستگان می رود. ۱۳ هزار کارمندی که در حوزه حقوق و دستمزد در مضیقه قرار دارند، مورد عنایت ما هستند. این مجرایی است که قانون به ما اجازه داده و هم به صرفه و صلاح شهرداری و هم به صرفه و صلاح کارکنان است.
شهردار تهران با بیان اینکه ترخیص یوروی اختصاص یافته یک درصد است، یادآور شد: پولی که امروز داده می شود و خودرویی که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می شود، در بازار ۶ میلیارد تومان قیمت دارد. این فاصله به عنوان ارزش افزوده کجا قرار می گیرد؟ برای شخص بنده است یا برای شهر و شهرداری خواهد بود؟ شرکت هایی که زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و صندوق ذخیره تأسیس می شوند، این کار را انجام می دهند و نسبتی با ما ندارند؛ ضمن اینکه شهرداری خدمات نوینی را به این دو بخش ارائه خواهد داد.
وی با اعلام اینکه امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک گذاری شده است، خاطرنشان کرد: قرار است ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت تحویل داده شود. آیا این تعداد موتور نیازها را برآورده می کند؟ این تعداد موتور کافی نیست. لذا باید نکاتی را مطرح کنیم که منطق درستی داشته باشد.
زاکانی با بیان اینکه علت این اقدامات صرفه و صلاح شهروندان است، اظهار کرد: ما تمام کیفیت ثابت اتوبوس ها را در قیمت به رقابت گذاشته ایم. آنچه پایین ترین قیمت را با همان کیفیت و با خدمات بهتر داشت، خریداری شد. این اقدام اتفاقاً جلوی فساد را می گیرد و ما با شفافیت این کار را انجام می دهیم. لایحه مورد نظر نیز به شورا تقدیم شده است.
شهردار تهران تأکید کرد: ما بر مدار قانونی و تکیه بر امکانات کشور گام برمی داریم؛ لذا اقدام ما قانونی است و جزئیات اقدامات نیز در لایحه آمده است. ما هر هفته با وزارت صمت جلسه برگزار می کنیم و وزیر صمت در جلسه اخیر اعلام کرد که این فرصت طلایی در اختیار شهر تهران است و اگر استفاده نشود، رقم یک درصدی ترخیص در سال آینده سه برابر خواهد شد.
در ادامه این جلسه بند سوم تبصره چهارم لایحه بودجه مبنی بر ارائه مجوز به شهرداری جهت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
- نویسنده: اکوایران
