اعضای کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست خود بر اصلاح نرخ ارز حاصل از صادرات تأکید کردند، چراکه معتقدند نرخ موجود در سامانه نیما، دستوری بوده و موجب کاهش صادرات می‌شود.
به گزارش بازار، اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی در تازه‌ترین نشست خود که با حضور دو معاون سازمان توسعه تجارت برگزارشد، بر بازنگری در نرخ ارز حاصل از صادرات تأکید کردند.
صادرکنندگان اعتقاد دارند، نرخ نیمایی برای ارز حاصل از صادرات، توجیه اقتصادی ندارد و باید نرخ بازار آزاد مبنا قرار گیرد. در واکنش به این درخواست، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت خاطرنشان‌کرد: تعهد ارزی حذف نمی‌شود و فقط می‌توان شرایط تجارت و روش‌های بازگشت ارز را متنوع‌تر و آسان‌تر کرد و درباره نرخ ارز تعامل و مذاکره داشت.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در ابتدای جلسه، نگاهی به سابقه و فعالیت‌های کمیته اقدام ارزی که در اتاق ایران برگزارشد، داشت و گفت: در سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران شروع شد، در اتاق ایران کمیته اقدام ارزی شکل گرفت و در آنجا سعی شد مقامات دولتی دعوت و نشست‌های مشورتی با حضور آنها تشکیل شود تا اینکه در سال ۱۳۹۸ دولت به زوایای این کمیته و دستاوردهای آن واقف شد و با مصوبه هیات وزیران، این کمیته را در سازمان توسعه تجارت تشکیل داد.
لاهوتی افزود: این کمیته به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه بعد از مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، دبیرخانه آن از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی منتقل شد. هرچند بخش خصوصی با این انتقال موافق نبود و معتقد بود این ظرفیت باید در سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت است، باقی بماند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بعد از مدتی بانک مرکزی در راستای تسریع در مصوبات جلسات از سازمان توسعه تجارت خواست کمیته کارشناسی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شود تا موضوعات در آنجا بررسی و برای تصویب و نهایی‌شدن در کمیته ارزی مطرح شود که این اقدام توانست به بهبود شرایط کمک کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران فعالیت این کمیته را برای رفع موانع بسیار مفید ارزیابی کرد و ادامه داد: از آنجایی که مدام تصمیمات و موانع جدید بر سر راه تجارت ایجاد می‌شود، وجود این کمیته برای تسهیل شرایط و رفع چالش‌هایی که در این وادی وجود دارد، لازم است.
او خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، به نظر می‌رسد بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌ای است و این اتفاق باید بیفتد که بدون شک رخ می‌دهد. پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست چون هر صادرکننده‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته به حق صادرکنندگان است. بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت شود.
لاهوتی معتقد است سیاست بسته‌شدن ارز نیمایی برای واردات برخی اقلام کالایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌گرفته‌شده، اقدام قابل‌قبولی است و می‌تواند برای بهبود شرایط ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بخش خصوصی که از منابع ارزان قیمت استفاده نمی‌کنند، موثر باشد.
دولت قائل به اتخاذ دو رویکرد متفاوت درباره ارزهای حاصل از صادرات است
صالح عسگری، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در ۱۵ آذر سال گذشته آیین‌نامه موردنظر ابلاغ شده و از آن زمان تاکنون بخشی از نواقص آن را با مشورت بخش خصوصی شناسایی کردیم و برای اصلاح در اختیار هیات وزیران قراردادیم. این آیین‌نامه نسبت به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قبل جامع‌تر و توسعه‌یافته‌تر است.
او در ادامه به تشریح جزئیات و بندهای اجرایی این آیین‌نامه پرداخت و افزود: در آیین‌نامه قائل به پیمان‌سپاری ارزی هستیم و تنها لازم‌است روش‌های بازگشت ارز را متنوع کرده و از رویه‌های اجرایی بهره ببریم. از طرفی رویکرد اصلی آن، حرکت به سمت سیستمی شدن فرآیندهای تجاری، بازگشت و تخصیص ارز است که خوشبختانه از سه هفته پیش روند سیستمی، فعالیت خود را شروع کرده و تفکیک بین انواع صادرات و ارزهای آنها با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
در ادامه مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت توضیحاتی درباره تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده ارائه داد.
بر اساس اظهارات او از سال قبل یکی از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی به موضوع رفع تعهدات ارزی اختصاص یافت و تا امروز ادامه پیدا کرده است. طبق این بند، نظام پایشی هم طراحی‌شده و طبق اطلاعات موجود درباره میزان تعهدات ارزی هر صادرکننده‌ای درباره وضعیت کارت‌های بازرگانی تصمیم‌گیری می‌شود.
احمدی تصریح کرد: در آیین‌نامه به ابطال کارت بازرگانی اشاره شده؛ اما در حال حاضر در اجرا شرایط را آسان‌تر درنظرگرفته و به تعلیق کارت بازرگانی اکتفا می‌کنیم که تصمیم‌گیری درباره تعلیق کارت بازرگانی هم به میزان تعهدات ارزی رفع‌شده و رفع‌نشده برمی‌گردد.
در بخش بعدی این نشست اعضای کمیسیون صادرات به بیان مشکلات خود در روند صادرات پرداختند.
رسیدگی به چالش صادرات محصولات کشاورزی یکی از انتظارات صادرکنندگان بود که طبق آنچه در این جلسه عنوان شد، محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و باید در روند تولید از ارز آزاد استفاده کنند و ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی برگردانند. این تناقض، قدرت رقابت را در صحنه بین‌المللی از تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی ایرانی می‌گیرد.
همچنین، درخواست شد مکانیسم مشخصی برای صادرات ریالی در ارتباط با افغانستان، تعریف شود.
در بخش دیگری از این نشست، سخت‌گیری‌های متعدد و ایجاد پیچ‌های مختلف در مسیر صادرات به‌عنوان موانع جدی در برابر فعالیت‌های تجاری موردتوجه‌قرارگرفت.
در ادامه عسگری در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: اواخر سال گذشته چندین جلسه برای مدیریت منابع و مصارف ارزی برگزارشد. در این نشست‌ها برآوردهای سالیانه از میزان منابع و مصارف و چگونگی رشد هرکدام و میزان تولید و مصرف ارز در صنایع مختلف مورد بحث قرار گرفت. متناسب با آنچه دریافت شد، شرایط مناسب نیست. در این وضعیت برای جبران هزینه‌ها و مصارف کشور، دارایی فروشی اتفاق می‌افتد و به دنبال آن درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف توسعه و امور زیرساختی شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود. بنابراین فلسفه تعهد ارزی از اینجا شروع می‌شود. موضوع نرخ بازگشت ارز جدا از پیمان‌سپاری است و می‌توان درباره آن صحبت کرد.
او با توجه به آنچه در فلسفه تعهد ارزی نهفته است، کارت بازرگانی یکبار مصرف را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد در فرآیند تجارت به یک نرخ قابل‌قبول برسیم. برای رسیدن به این نرخ باید تعامل لازم بین سیاست‌گذار و صادرکننده ایجاد شود. خوشبختانه امروز دولت پذیرفته که با دو نوع ارز مواجه است و باید دو گونه رفتار در ارتباط با هرکدام از آنها داشته باشد و ردپای این نگاه را در آیین‌نامه آذر سال قبل شاهد هستیم.
- نویسنده: تحلیل بازار
