بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۴ درصد از صادرات صنعتی کشور، بر پایه محصولات منبع‌محور بوده و تنها نیم‌درصد از آنها بر پایه فناوری بالا هستند. همچنین صنایع تولیدی بیش از ۹۰ درصد بر بازار داخلی تمرک
به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی پرداخته است. بر اساس این گزارش اگرچه در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصدی (کالا و خدمات بدون میعانات گازی) پیش‌بینی شده بود تا میزان صادرات از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند، اما این پیش‌بینی محقق نشد. در واقع تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشــت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود و نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.
به علاوه ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع‌محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط ۵ درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است. این موضوع از ضعف رقابت‌پذیری در اقتصاد، حکایت دارد. البته خود آن هم، ناشی از ضعف تولید، ضعف ســرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است.
مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات در دنیاسـت. برای نمونه روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشــور ایران و ترکیه طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، اقتصاد ترکیه، در طول ۲۵ سال گذشته موفق به تنوع‌بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی‌که ایران در این دوره عمدتاً صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳ درصد بوده و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۰.۱۳ است. درحالی‌که ترکیه، ســهم حدود یک درصدی از بازار جهانی داشته و شــاخص تمرکز صادراتی آن نیز حدود ۰.۰۳ اســت. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تأمین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است. همچنین صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، از دیگر موضوعاتی که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در کشــور می‌شود، هزینه تأمین مالی ازجمله تأمین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی «بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ۱۴۰۰ شاخص محیط مالی با میانگین نمره ۸.۱۵ از ۱۰ بیشــترین تأثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشــته و عدم تنوع تأمین مالی بخش تولید و ســهم غالب نظام بانکی در تأمین مالی (نزدیک به ۸۰ درصد ســهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌های این بخش بوده اســت.
عدم توجه به آمایش ســرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجسـتیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و درنتیجه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شــده است. بر اساس آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌ونقل حدود ۲۳ درصد از کل پرداختی‌های غیر صنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است.
همچنین نرخ دســتمزد و هزینه انرژی به عنوان بخشی از هزینه‌های عوامل تولید نیز بر قیمت تمام‌شده مؤثر و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام‌شده از یک‌سو رقابت‌پذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به صرفه می‌شود که یا از طریق واردات رسمی یا از طریق قاچاق تأمین می‌شود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت فــروش محصول، کارایی بازار است. کارایی بازار تحت تأثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر می‌گذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توســعه صنعتی شده و نوآوری بهبود می‌یابد. علاوه بر ایــن، افزایش رقابتی بــودن موجب افزایش کارایی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران به دلیل اینکه از یکســو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحـت مالکیت یا مدیریت دولتی هســتند و ازســوی دیگر وجود سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند و بدون زمان‌بندی مشــخص به دلیل فقدان اســتراتژی توسعه صنعتی، سبب شــده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشـد. در همین راستا عملکرد فعالیت‌های صنعتی کشــور برای تولید محصولات با ارزش افـزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی می‌شود.
بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در ســال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع‌محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین، ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰.۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
بر اساس یافته‌های گزارش، بلوغ زنجیره‌های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست‌های مناسب ارزی و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، کاهش هزینه‌های لجستیک و رعایت صرفه‌های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام‌شده بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست‌های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری‌ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره‌وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب‌وکار و حکمرانی کشور بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
- نویسنده: تحلیل بازار
