رشد تسهیلات مالی نصف تورم بود| نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفی  شد
 رشد تسهیلات مالی نصف تورم بود| نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفی  شد

نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران: تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات موجود در تامین مالی و وضعیت بنگاه های اقتصادی حل نخواهد شد.

بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: محمود نجفی عرب رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مساله تامین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تامین مالی پرداخت و گفت: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند. گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.

او با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تامین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس ۲ هزار ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۴۶.۵ درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۴۶.۱ درصد بوده است.

به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، افزایش ۲۱.۳ درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تامین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه ۲۴۸ همت (۹.۲ درصد) و سهم بازار پول هم ۲ هزار و ۴۳۶ همت ( ۹۰.۸ درصد) بوده است.

نجفی عرب با بیان اینکه میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را ۲ هزار و ۳۹ همت (۸۳.۷ درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. او گفت: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت.

به گفته او، سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده ۳۹۷ همت (۶.۲ درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم ۶۵ درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه ۱۷.۷ درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم ۱۷.۳ درصد بوده است. یعنی دقیقاً به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۴ درصد رشد کرده است. علاوه بر این‌ شاهد رشد ۲۲۴ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲ بوده‌ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه ‌می‌شود و به بانک‌ها فشار ‌می‌آورد

تورم بالا اقبال به سپرده گذاری را کاهش داد

او در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس‌اندازکنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۴ درصد رشد کرده است. علاوه بر این‌ شاهد رشد ۲۲۴ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲ بوده‌ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه ‌می‌شود و به بانک‌ها فشار ‌می‌آورد.

کمبود سرمایه در ایران

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارشی که بلومبرگ از بازار سرمایه ایران تهیه کرده و نشان‌دهنده کمبود سرمایه در این بازار است، اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش در ۶ ماهه اول سال ۱۲۹ همت تسهیلات سرمایه‌ای و ۱۱۹ همت از محل فروش اوراق بدهی یعنی در مجموع ۲۴۸ همت در بازار سرمایه تامین مالی شده است.

محمود نجفی عرب افزود: با شرایط تولید در کشور و استفاده از ۴۱ درصد ظرفیت تولید نمی‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به صرفه بودن سرمایه‌گذاری را داشت. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.

او ادامه داد: علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت‌های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین ‌می‌کنند؛ کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت‌های دولتی تشکیل ‌می‌دهند. نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۸ درصد بوده در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد ۱۹۳.۵ درصد و در اقتصاد چین ۸۳.۲ درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با اشاره به این که نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفی است، ابزار امیدواری کرد که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به طور جدی و با دغدغه‌مندی نسبت پیگیر این مشکل باشند.