اکثر نمایندگان دولتی در مازندران، از سیاست اقتصادی و توسعه‌ای متوازن، در برنامه‌ها گفته‌اند و در میدان عمل، بدون در نظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای، به سیاست نامتجانس روی آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، اگر به مفهوم توسعه به معنای عام بنگریم، شاخص‌های عرفی، اجتماعی در ذیل سرفصل علمی و پژوهشی، با نظر اکثریت مردم، به صورت درونی، مورد بررسی قرار می گیرد.
استان مازندران به عنوان استانی که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به جهت قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب و همچنین منابع فراوان طبیعی و انسانی و مزیت های منحصر به فرد ژئوپولیتیک در مجاورت کشورهای حاشیه دریای خزر، به عنوان هاب اقتصادی کشور مورد توجه کارشناسان قرار دارد.
نظام مسائل مازندران به روشنی و بارها توسط متخصصان، احصاء شده است.
همچنین، اولویت‌های مسائل استان، به اجماع نخبگان و صاحب نظران، رسیده است. مسائلی چون: فراوانی بالای پروژه‌های نیمه تمام، زباله و پسماند، پیری جمعیت، بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، اقلیم، مهاجرت و مهاجران، نمونه‌ای از اولویت‌های استان است که در اسناد بالادستی، مورد تمرکز قرار گرفته‌اند.
برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی هم به روشنی، چشم انداز برنامه‌های قابل اجرا را بیان کرده است؛ به منظور رسیدن به مازندرانی به مراتب شایسته‌تر، موانع سر راه توسعه و تحول در استان باید برداشته شود.
اگر به سند آمایش سرزمینی استان در برش های شهرستانی مراجعه کنیم، به مزیت ها و فرصت های جدی خواهیم رسید که مازندران را به نگینی در شمال کشور، تبدیل می‌کند؛ به منظور شناسایی و تحلیل موانع پیش روی توسعه استان، به چند سرفصل متناسب با زیست بوم مردم مازندران، اشاره می کنیم.
فراوانی بالای مصوبات غیر قابل اجرا و بعضا اجرا نشده
با بررسی میانگین مصوبات کارگروه‌های استانداری مازندران و سایر رده های استانی، به آمار بالای مصوبات غیر قابل اجرا و اجرا نشده می‌رسیم که بالاتر از میانگین کشوری است.
باید به این باور برسیم که ارتفاع مصوبات غیر قابل اجرا در مازندران از ارتفاع زباله استان، بالاتر شده است. و آسیب چنین انباشت متوقف ناپذیر، با گذشت زمان به سندروم فلج تصمیم گیری و در مرحله بالاتر به سندروم پوسیدگی مغزی منجر میشود.
اگر مدیران در طول هفته در جلسات با محتویات بی کیفیت، فاقد خروجی و تکراری شرکت کنند، به صورت طبیعی به چنین معضلی دچار خواهند شد.
درونی شدن انفعال نخبگان
بررسی اسنادی و میدانی در مازندران، نشان می‌دهد که نخبگانی که تمایل به نقش آفرینی در حکمرانی مازندران دارند، قادر به عبور از موانع نیستند و نخبگانی که قادر به عبور از موانع هستند، تمایل به مشارکت در حکمرانی ندارند. چنین وضعیتی، استان را به مرحله درونی شدن انفعال در جامعه نخبگانی می رساند.
خطری که عمق بخشی به آن، از میزان تحول باز و برنده، می‌کاهد.
حکمرانی در حوزه اجرایی در مازندران، هنر ذائقه شناسی نخبگان را ندارد و هر سال، بر افسردگی این نسل هوشمند، می‌افزاید.
عدم آگاهی و فرصت سازی از برنامه هفتم توسعه
برخی مدیران اجرایی مازندران، حتی یک بار برنامه هفتم را مطالعه نکرده اند و در نتیجه از برنامه بالادستی حوزه مربوطه، دانشی ندارند.صرف نظر از اینکه می توان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مفاد برنامه هفتم را به مدیران آموزش داد، ایده پردازی و خلاقیت در اکثر مدیران، رخت بسته است.
در حوزه تقنینی با بهره گیری از برنامه‌های بالادستی، می‌توان پشتوانه‌های قانونی خوبی برای اجرای ایده های نو، پیدا کرد.حلقه اتصال مجمع نمایندگان مازندران با دستگاه های اجرایی و استانداری، محدود به حضور در کارگروه ها و تماس‌های پیگیری برای ساختن آن چیزی است که در شرح وظایف مدیران اجرایی است. به نظر می آید که با یک الگو و مدل پیشران مبتنی بر روابط دوسویه، می توان این نقیصه را برطرف کرد.
کوچک شدن سفره مازندران از لایحه بودجه سالیانه
با بررسی میانگین بوجه مصوب سالیانه طی هفت سال گذشته، به این نتیجه می‌رسیم که نگاه ملی به مازندران، نگاه بودجه‌ای نیست، بلکه نگاه مبتنی بر نقطه تنفس است. اگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، در قالب پروتکل ها و بسته های سیاستی، در تعامل بابدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، به این موضوع متمرکز شوند، خروجی به مراتب بهتری برای استان خواهیم داشت.
سیاست متوازن توسعه مازندران، متقارن و نامتجانس است
اکثر نمایندگان عالی دولت در مازندران، از سیاست اقتصادی و توسعه‌ای متوازن، در برنامه‌ها گفته اند و در میدان عمل، بدون در نظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای، به سیاست نامتجانس روی آورده اند.
اقتصاد دریا محور، نقطه تمرکز در فاز مطالعاتی است
پس از سال‌ها از ارائه مدل و برنامه‌های هوشمند، همچنان در مازندران با روی کار آمدن استانداران جدید، مطالعه پشت مطالعه صورت می‌گیرد و درعمل، در فاز صفر، متوقف شده است.
موارد فوق درکنار سایر موضوعات، مورد اجماع در موانع توسعه مازندران می باشد.در حوزه تقنینی در مازندران، از آنجا که مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با نمایندگان استانها، به عنوان بازوی مشورتی عمل می‌کند، به چند نکته اساسی اشاره می کنیم:
مرکز نوآوری مرکز پژوهش های مجلس با نگاه مجلس باز و در قالب کلید واژه هایی چون شفاف سازی و کارآمدی، در موضوعات مرتبط با استان ها، تحقیقات علمی دقیقی انجام می دهد. بنابراین پیشنهاد می‌دهیم، برش استانی این مرکز در استان ها و به ویژه استان مازندران، راه اندازی شود.
کمیسیون‌های مجلس، در مورد ارائه طرح یا بررسی لوایح دولت، تصمیم سازی می‌کنند و از آنجا که استان مازندران دارای ۱۲ نماینده در مجلس است، پیشنهاد می‌کنیم به صورت غیر خطی و غیر انباشت، در کمیسیون‌های مهم و مرتبط با ظرفیت‌های مازندران، توزیع نمایندگان صورت گیرد. به عبارت دیگر، در حال حاضر، جانمایی نمایندگان مازندران از الگوی توزیع متوازن، پیروی نمی‌کند.
برخی مصوبات مجلس، مستقیما مرتبط با مازندران است
برخی مصوبات مجلس، مستقیما مرتبط با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های استان مازندران است. برای نمونه، قانون و مصوبه تنفس جنگل که به صورت طبیعی بر امور داخلی استان، اثر خواهد گذاشت. بنابراین در مصوبات مرتبط با مازندران، از سوی مجمع، رایزنی علمی و پژوهشی و استدلالی با صاحب نظران استان، انجام شود.
اخذ بودجه ملی برای پروژه های استان، یک اقدام بین بخشی است. مدیران اجرایی و نمایندگان باید در بالاترین سطح هماهنگی جهت پر کردن سبد بودجه‌ای مازندران باشند که البته در همه استانها، چنین تعاملی، موثر خواهد بود.
پیشکسوتان حوزه تقنینی، بزرگ‌ترین منبع میانبر برای استفاده از حوزه تقنینی در جهت توسعه مازندران هستند. در دو دهه گذشته، ضریب تکرار و تکثیر چنین سرمایه هایی، کم بوده است. بنابراین رجوع به نمایندگان سابق، استراتژی خوبی خواهد بود.
جمعیت شناور در ایام خاص سال و تعطیلات
تفکیک راهبرد از راهکار برای موضوعات درازمدت و کوتاه مدت، بسیار مهم است. برای نمونه، پیری جمعیت، یک موضوع دراز مدت است که نیاز به راهبرد دارد اما موضوع زباله، کوتاه مدت است و باید راهکار طراحی شود.
معمولا اذهان در مازندران به جمعیت شناور در ایام خاص سال و تعطیلات متمرکز می شود. شاید بتوان قوانین مشخصی در حمایت از ارکان استان در ارائه خدمت ملی مصوب کرد.
تصویری از مازندران فعلی که با مازندران آینده تفاوت ماهوی دارد
حذف ارز ترجیحی در طول سال، مورد انتظار تولید کنندگان و کشاورزان مازندران است که البته در حوزه تقنینی، قابلیت پیگیری به عنوان یک مطالبه عمومی را دارد.
آنچه که اشاره شد، تصویری از مازندران فعلی است که با مازندران آینده، تفاوت ماهوی دارد. به ویژه اینکه با گسترش هوش مصنوعی و نفوذ در استانی که در رده‌های بالای نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است، بسیار متاثر است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
