رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بزرگترین چالش بزرگ ما در استان، گفت: هیچ فرد و نهادی به دنبال امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان شامگاه شنبه به مناسبت ۱۶ آذرماه، روز دانشجو نشستی صمیمانه با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان داشت و به مطالبات، درخواست‌ها و سوالات آنها پاسخ گفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دانشجویان، موضوع بسیار خوبی است تا دستگاه قضایی با تشکل‌های دانشجویی ارتباط بگیرد و دانشجویان بتوانند مسائل و آسیب‌های اجتماعی، جرایم، پیشنهادات و راهکارها را مستقیماً با دستگاه قضایی در میان بگذارند، اظهار داشت: سنگ بنای آشنایی دانشجویان با مسائل سیاسی از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بنا نهاده شد، اگر چه قبل از آن نیز اقداماتی انجام می‌شد، اما خون سه شهید والامقام این ایام در ۱۶ آذر آن را نهادینه کرد و پیوندی بین دانشجویان و دانشگاه‌ها با مسائل سیاسی و مطالبات به حق مردم ایجاد کرد که به الگویی در طول تاریخ تبدیل شد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۶ آذر روز مبارزه و استکبارستیزی دانشجویان است، تاکید کرد: بدانید خود مستکبرانی که این حادثه را رقم زدند؛ امروز در صدد آن هستند که روحیه استکبارستیزی را در بین دانشجویان و جوانان به نحو دیگری رقم بزنند و پیام ۱۶ آذر را به نفع خود مصادره کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: انتظار می‌رود که دانشجویان با مطالعه بیشتر و دقیق‌تر تحولات سیاسی و تاریخی کشور، اطلاعات سیاسی خود را افزایش دهند و بدانند چه اتفاقاتی در آن زمان افتاد که خدای نکرده جای شاکی و متهم جابه‌جا نشود و دشمنان نتوانند پیام روز ۱۶ آذر را به نفع خودشان مصادره کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوالات نماینده تشکل عدالت خواه دانشگاه فرهنگیان در زمینه حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، نبود زیرساخت‌های امنیتی و انتظامی در حاشیه شهر کرمان، نظارت بر روند اجرای برخی پروژه‌های شهری از جمله بام کرمان و صاروج پارس، گفت: در رابطه با حادثه تروریستی سال گذشته نه می‌خواهم کسی را تبرئه کنم و نه می‌خواهم کسی را متهم کنم، اما از آنجایی که عضوی از شورای تامین هستم مطالبی را شهادت می‌دهم و گواهی می‌کنم و البته که قضاوت با شماست.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از حدود سه ماه از ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، جلسات و طرح امنیتی برای مراسم و تقسیم کار و وظایف انجام شد، افزود: امسال نیز اقدامات این حوزه آغاز شده که با توجه به حادثه سال گذشته دامنه کار گسترده‌تر شده و از ظرفیت ملی نیز استفاده می‌شود و مقرر است از شورای امنیت کشور نیز پای کار بیایند و آنچه در استان نیاز است، تامین شود.
حمیدی با اشاره به اینکه سال گذشته همه اقدامات انجام شد و بیش از این ظرفیت‌های استان اجازه نمی‌داد، اقدامات بیشتری داشته باشیم، گفت: درباره جانمایی گیت‌ها و مسائل امنیتی محل حادثه تروریستی سال گذشته که حدود ۱۰۰ شهید و ۴۰۰ زخمی داشت، باید کارشناسان امنیتی پاسخ دهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مسائل قابل پیش‌بینی در سال گذشته انجام شده بود و تیم‌های تخصصی باید قصور و تقصیرهای احتمالی را بررسی کرده و نتایج را به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرایم عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم مربوط به نیروهای امنیتی و انتظامی آماده هستیم.
وی تاکید کرد: اگر از سوی متخصصان موضوع قصور و تقصیری در ارتباط با حادثه تروریستی گلزار شهدا گزارش شود، مورد عنایت خواهد بود و رسیدگی خواهد شد و تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به قوه قضائیه در سطح ملی و استانی واصل نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره دنبال کردن ترک فعل‌ها و پیگیری پروژه‌هایی از قبیل بام کرمان و صاروج پارس، عنوان کرد: در قوه قضائیه بر طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است باید حقوق عامه را پیگیری و استیفا کنیم و این اقدامات که مورد نیاز کرمان بوده، از سال‌های گذشته آغاز شده است.
حمیدی تصریح کرد: مجموعه صاروج پارس که گودالی بلااستفاده و محل تجمع افراد معتاد بوده است با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعریف پروژه توسعه‌ای به مجتمعی تبدیل شده که موردنیاز این شهر بوده است.
وی ادامه داد: از حدود دو سال و نیم قبل که وارد استان کرمان شدم، مشخص شد که این پروژه نیم کاره رها شده است و وجهه خوبی برای استان و کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارد، زیرا اگر یک یا دو پروژه به مانند آن در کشور وجود داشته باشد که با وجود سرمایه‌گذار خارجی، روند اجرای آن تا این میزان به طول انجامیده باشد، موجب عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای پروژه‌های دیگر در کشور خواهد شد و از این رو ضمن برگزاری چندین جلسه با مسئولان مرتبط مشکلات این پروژه بررسی و پیگیری شد و کار به خوبی پیش رفته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به اینکه فاز اول پروژه صاروج پارس تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود، گفت: این پروژه کار بسیار خوبی بوده و نیازهای استان را برطرف می‌کند.
حمیدی تصریح کرد: در راستای اجرای وظایف نظارتی خود در حوزه حفظ حقوق عامه، حق و حقوق مردم و ادارات دولتی را پیگیری می‌کنیم و از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که حمایت‌های قضایی به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را انجام دهیم تا در نهایت استان رونق بیشتری پیدا کند.
از جابه‌جایی زندان تا انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان کرمان
در ادامه این نشست، بهجتی، نماینده بسیج نیز سوالاتی در زمینه انتقال زندان به خارج از شهر، جایگاه دانشجویان در کنش‌های دستگاه قضایی، لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان، موضوع انتقال آب از خلیج فارس به کرمان، پیشگیری از وقوع جرم و لزوم برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز را مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به این سوالات، گفت: انتقال زندان به بیرون از شهر یکی از نیازمندی‌های کرمان است که باید آن را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم و به منظور جابه‌جایی زندان به بیرون از شهر کارهایی انجام شده، اما باید توجه داشت که این اقدام نیازمند اعتبار زیادی است.
وی بیان کرد: تاکنون دولت اعتبار جدیدی را برای جابه‌جایی زندان پیش‌بینی نکرده است و باید پیگیری‌هایی انجام شود که جزو طرح‌های ملی قرار گیرد، زیرا ساخت زندان هزینه بسیار زیادی دارد و دولت به دلیل محدودیت‌های موجود، فعلاً نمی‌تواند پروژه جدیدی در این زمینه تعریف کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در ارتباط با اجرای مسئولیت‌های اجتماعی معادن و نیز لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، ما نیز در دستگاه قضایی مطالبه‌گر هستیم زیرا استان کرمان از بهره دولتی که از معادن باید به استان برگردد، بی‌بهره است.
حمیدی با بیان اینکه از طریق سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیر حقوق مردم استان در حوزه معادن هستیم و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز اینگونه مسائل را مطرح و پیگیری می‌کنیم، یادآور شد: البته بخشی از انتقال حساب‌های معادن به بانک‌های استان انجام شده و کارها در این زمینه ادامه دارد.
وی به محدودیت‌های منابع آبی در استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: موضوع انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان نیز از سوی معادن در دست انجام است و این آب تا سیرجان و رفسنجان نیز آمده و زمینه انتقال به شهر کرمان نیز در دست انجام است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: باید توجه داشت که بهره‌برداری از این آب به دلیل هزینه بسیار بالای آن با مشکلاتی روبه‌رو است و در این ارتباط دولت باید کمک کند و معادن بزرگ نیز باید از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود این کار را انجام دهند تا مردم از این آب بهره‌مند شوند.
حمیدی با بیان اینکه موضوعاتی از جمله پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین در سند تحول قضایی دیده شده است، گفت: در راستای برخورد با تخلفات مدیران، سازمان بازرسی استان هر ساله ده‌ها پرونده را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند و این پرونده‌ها براساس قانون مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.
حضور و تردد اتباع بیگانه چالش بزرگ استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه چالش بزرگ ما در استان کرمان، حضور و تردد اتباع بیگانه است، ادامه داد: نمی‌توانیم کشور را از اتباع بیگانه خالی کنیم، اما موضوع مهم در این زمینه، مدیریت کردن آنها است تا باید بدانیم یک تبعه بیگانه از چه زمانی وارد استان شده، در چه مکان‌هایی تردد داشته و شغل او چیست و همه این موارد باید قانونمند شود و نظارت دقیقی صورت گیرد تا مشکلاتی که موجب نگرانی مردم شده است، برطرف شود.
حمیدی یادآور شد: دولت و وزیر کشور نیز اعلام کرده‌اند که اتباع بیگانه غیرمجاز باید طرد شوند و اتباع بیگانه مجاز نیز باید ساماندهی شوند و از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم و همچنین باید نظارت کامل بر این افراد صورت گیرد که رفتار آنها رفتار مجرمانه نشود.
در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز با خلا قانونی روبه‌رو هستیم
وی در پاسخ به سوال موسوی، نماینده جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان درباره اتباع بیگانه نیز گفت: برای برخورد با اتباع بیگانه در کشور با خلأ قانونی مواجه هستیم و بارها نیز این موضوع را اعلام کرده‌ایم که مقررات مربوط به اتباع بیگانه مربوط به ۶۰ تا ۷۰ سال قبل است و در این ارتباط باید لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس برود که بتوانیم با خودروهای شوتی و افرادی که اتباع بیگانه غیرمجاز را جابه‌جا می‌کنند، برخورد کنیم.
حمیدی ضمن اشاره به این مطلب که قاضی و دستگاه قضایی اگر قانون نداشته باشد، دستش خالی است، گفت: اخیرا کمیسیون امنیت ملی به موضوع اتباع بیگانه غیرمجاز ورود کرده و مصوباتی داشته و باید منتظر باشیم که این مصوبات به صحن مجلس بیاید و پس از تصویب بتواند این خلاء قانونی را برطرف کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه هیچ فرد و نهادی به دنبال امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها نیست، افزود: اگر کسی تخلف کند براساس قانون باید مورد رسیدگی و برخورد قرار گیرد که در این ارتباط تخلفات احتمالی از سوی نهادهای نظارتی درون از جمله کمیته انضباطی دانشگاه‌ها رسیدگی می‌شود، اما در صورت بروز جرم، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و براساس قانون با مجرمان برخورد می‌کند.
انتهای پیام/۵۱۱/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
