استاندار آذربایجانشرقی گفت: از ۱۶۰ میلیارد دلار پرداختی صندوق توسعهٔ ملی، ۱۰ درصد باید سهم استان میشد، درحالیکه کل پرداختی صندوق به استان از سال ۱۴۰۰ به این طرف، حداکثر دو درصد بوده است که این ناترازی بزرگی برای استان است.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست، عصر امروز در صدوششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی، با اشاره به سهم اندک استان از منابع صندوق توسعهٔ ملی، گفت: انتظار داریم با رویکرد جدید مدیریت این صندوق و سیاستهای دولت چهاردهم، شاهد جبران مافات نسبتبه بهرهمندی استان آذربایجانشرقی از منابع صندوق باشیم.
وی اظهار داشت: صندوق توسعهٔ ملی در گذشته کارکرد چندانی در این استان نداشته و در هر حوزه ناترازی در این زمینه داریم.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۴۰۳، سهم استان از کل منابع بانکها و مؤسسات مالی، ۲٫۴۸ درصد بوده، درحالیکه ۴٫۷ درصد جمعیت کشور و ۱۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور در این استان است و بیش از ۹۴ درصد اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است.
سرمست ادامه داد: علیالقاعده از ۱۶۰ میلیارد دلار پرداختی صندوق توسعهٔ ملی، ۱۰ درصد باید سهم استان میشد، درحالیکه کل پرداختی صندوق به استان از سال ۱۴۰۰ به این طرف، از نظر منابع ارزی صفر و از نظر منابع ریالی حداکثر دو درصد بوده است که این ناترازی بزرگی برای استان است.
وی گفت: امیدواریم با رویکرد جدید صندوق توسعهٔ ملی و سیاستهای دولت چهاردهم، جبران مافات شود و پروژههای بزرگ استان از منابع این صندوق بهرهمند شوند.
استاندار آذربایجانشرقی، اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعهٔ ملی برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در استان را قابل تقدیر دانست و گفت: برای تسریع در اجرای پروژههای این حوزه، نیازمند تفویض برخی اختیارات به استان و ارائه بستههای سرمایهگذاری از سوی دستگاههای مسئول هستیم.
در این جلسه چالشهای ناشی از ناترازی برق و ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای برق مشترکان صنعتی در واحدهای تولیدی استان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای پروژههای استانی بخش خصوصی و دلایل سهم اندک آذربایجانشرقی از منابع ارزی این صندوق دیگر دستور کار این جلسه بود که قائممقام و دو تن از معاونان صندوق توسعه ملی نیز در آن حضور داشتند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews