رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی، گفت: فروش املاک شهرداری از حد عرفی آن خارج شده است و باید از فروش املاک بدون ارزش‌افزوده خودداری شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، لایحه شهرداری تبریز درخصوص شرکت اتوبوسرانی و مصوبه کمیسیون سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر تبریز مبنی‌بر تفکیک و یا فروش زمین‌های بالای ۱۰۰۰ متر به منظور مولدسازی املاک شهرداری و جلوگیری از خام فروشی در یک صد و شانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد.
علی نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص اظهار کرد: شورا به واگذاری اتوبوس توسط شهرداری مجوز داده است و بر همین اساس باید براساس آخرین مصوبه شورا گزارش شود چند دستگاه اتوبوس تاکنون واگذار شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات و مسائل واگذاری اتوبوس توسط شرکت اتوبوسرانی بیان شود، گفت: گزارش شرکت اتوبوسرانی از آخرین وضع موجود و اطلاعات دقیق در مورد هزینه‌های جاری، بدهی‌ها، پراکندگی، انواع و تعداد خطوط اتوبوس‌ها باید ارائه شود.
احد صادقی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه، بیان کرد: استقبال اشخاص حقیقی از واگذاری اتوبوس‌ها مقرون به‌صرفه‌تر است و اولویت باید با واگذاری به اشخاص حقیقی باشدف چرا که موجب سوددهی دوطرفه برای شهرداری و اشخاص حقیقی است.
وی با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه مدیریت اتوبوس‌ها، گفت: شرکت‌ها به‌عنوان اشخاش حقوقی از قدرت برخوردارند و فرصت نقش‌آفرینی را برای رانندگان و اشخاص حقیقی از بین می‌برند.
حجت‌الاسلام رسول برگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه، گفت: ۴۷ شرکت بهره‌بردار اتوبوسرانی در شهر تبریز فعال است که نسبت‌به جمع‌آوری سوله‌های شرکت‌ها در تعمیرگاه اعتراض دارند.
وی، عنوان کرد: مشکل اصلی تک‌بهره‌برداران نقص فنی و عدم خدمات‌رسانی در خطوط مقرر است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: در مورد یارانه اتوبوس‌ها نیز اگر شرکت اتوبوسرانی پیشنهادی داشته باشد، به شورا ارائه کند.
در ادامه، احد صادقی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص فروش زمین‌های بالای ۱۰۰۰ متر به منظور مولدسازی املاک شهرداری و جلوگیری از خام فروشی، گفت: صرفا فروش املاک در بودجه به عنوان منبع درآمد مطرح است و شهرداری باید فروش املاک را با اطلاع و اجازه شورا انجام دهد، در پروژه خلیج فارس در ائل‌گلی شهرداری سهم دارد که اکنون قابل فروش شده است و باید در مورد دیگر املاک شهرداری نیز باید مولدسازی صورت بگیرد. معقول و منطقی این است که مولدسازی کرده و سپس به فروش املاک اقدام کنیم.
وی، تصریح کرد: نحوه فروش املاک شهرداری قوانینی دارد و قانون مزایده و حدود و ثغور در این خصوص مطرح است.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، بیان کرد: گزارش سال گذشته فروش املاک شهرداری هنوز به شورا ارائه نشده است و باید در این خصوص توضیحاتی ارائه شود که مشخص شود املاک شهرداری به چه نحو به فروش رسیده است.
صادقی، گفت: براساس اختیار تفویض شده توسط شورا، شهرداری باید در این خصوص گزارش دهد. تعامل شورا با مدیران شهرداری بر مبنای اعتماد است و همانگونه که نباید مانع عملکرد مدیران اجرایی شد، نباید مانع نظارت شورا نیز شد.
وی، گفت: موضوع مطرح‌شده در کمیسیون سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خام‌فروشی است؛ معنا و مفهوم ۱۰۰۰ متر در مناطق متفاوت است و توافق روی مولدسازی یک مسئله است که باید مشخص شود در این زمینه چه می‌توان کرد.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، افزود: خام‌فروشی املاک در شهرداری باید به حداقل برسد و نباید اتلاف منابع صورت بگیرد و در جهت حفظ اموال مردم تلاش شود.
اسماعیل چمنی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: فروش املاک شهرداری از حد عرفی آن خارج شده است و باید از فروش املاک بدون ارزش‌افزوده خودداری شود.
وی، تصریح کرد: باید از ترک تشریفات در فروش املاک شهرداری پرهیز شود چراکه تبعاتی خواهد داشت.
علی نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که مصوبه مغایر با دیگر موضوعات تفویض شده به شهرداری از کمیسیون‌های تخصصی صادر نشود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
